زكورة بريس – زاكورة
راسلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنيان السد عامل إقليم زاكورة بخصوص شكاية السيد محمد بنوازار و الذي يتحدث فيها عن تسليم قطعة ارضية للسيد محمد ايت باعدي من طرف مجموعة من الأشخاص ، وحصل على اثر ذلك على رخصة البناء عدد 8 0 بتاريخ6 0/ 12/ 2012. المكتب طالب السيد العامل بمتابع الموضوع و إجراء تحقيق في المساطير الإدارية التي اتخذت.
واستند المشتكي في شكايته على كون القرار باطل لأنه صدر من جهة واحد ، لان قرارات التسليم في الأراضي المشتركة بين القبائل : ايت همو ، ايت لحسن اهمو المسمى اجمو ، يتم التوقيع عليها من طرف أعيان جميع القبائل، لأنه عرف متعارف عليه أبا عن جد – حسب ذات الشكاية –
الاجتماع المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بزاكورة ناقش في الشكاية المذكورة وتبين له بعد دراستها المتأنية وللوثائق المرفقة بها وخاصة قرار الجماعة النيابية لقبيلة اجمو انه غير مؤشر عليه من طرف السلطات الإدارية باعتبارها الجهة الوصية على أراضي الجموع ويفتقر إلى موافقة من مجلس الوصاية ، زيادة على ذلك ،لامجال هنا للحديث عن المساوئ والأخطار التي تنجم عن مثل هذه القرارات والتي تؤدي إلى انتشار البناء الغير القانوني بجميع أشكاله ، وتشجيع الترامي والاستيلاء على أراضي الجموع، ولاحظ مكتب العصبة أن المصالح المختصة بتصحيح الامضاءات بجماعة تمزموط قامت بتصحيح إمضاءات القرار المذكور مع أنه يتعلق بأرض الجموع وذلك يخالف مقتضيات الدوريتين الوزاريتين رقم 127 بتاريخ 19 دجنبر 1995 ورقم D6370 بتاريخ 18 يونيو 2010 المتعلقة بمحاربة البناء العشوائي .
