تم اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، خلال الإجتماع الثاني للوزراء العرب المعنيين بشؤون الحد من مخاطر الكوارث، إستعراض التجربة المغربية في مجال تدبير مخاطر الكوارث.
و قال محمد جريفة عن مديرية تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية، في كلمة خلال الجلسة الإفتتاحية لهذا الإجتماع، أن المملكة المغربية تواجه بحكم موقعها الجغرافي و خصوصياتها الجيولوجية و تنوعها المناخي، على غرار العديد من دول العالم، مجموعة من الكوارث الطبيعية.
و أشار بهذه المناسبة إلى أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، غداة زلزال مدينة الحسيمة للعام 2004 شكل نقطة تحول أبرزت ضرورة تنمية قدرات المملكة في التتبع و التوقع و تطوير الإمكانيات الإستباقية و تجاوز المنظور التقليدي المستند على مقاربة رد الفعل أمام الكوارث، بتبني مقاربة إستشرافية مندمجة أبانت عن فعاليتها و قلة تكلفتها، ترتكز على الملاحظة و الرصد و اليقظة و التتبع و المراقبة و الإنذار و التحسيس و الوقاية، و تهدف إلى تحقيق الإلتقائية في وضع البرامج التنموية للمملكة.
و تابع أنه على إثر ذلك عملت المملكة على إرساء حكامة مؤسساتية في مجال تدبير مخاطر الكوارث، و لاسيما من خلال تعزيز الموارد البشرية و المادية لبعض المؤسسات الوطنية القائمة كالمديرية العامة للوقاية المدنية و المعهد الوطني للجيوفيزياء و المديرية العامة للأرصاد الجوية، و المركز الملكي للإستشعار البعدي الفضائي، و وكالات الحوض المائي، كما تم إحداث مركز لليقظة و التنسيق سنة 2008 ، يعمل على تنسيق تدبير الأزمات من أجل ضمان تدخل ميداني محكم و منظم، و إحداث صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية سنة 2009.
و أضاف في هذا الصدد أنه تم إبتداء من سنة 2016، إعتماد برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية و القدرة على مجابهتها، و الذي مكن بواسطة صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، منذ سنة 2015 إلى حدود اليوم، من تمويل 323 مشروعا وقائيا، بتكلفة إجمالية تناهز 461 مليون دولار، ساهم فيها هذا الصندوق بنسبة الثلث، و تهم مشاريع هيكلية تتعلق أساسا بالفيضانات و أخرى غير هيكلية مرتبطة بإنشاء أنظمة للرصد و التوقع و الإنذار المبكر و كذا إعداد خرائط المخاطر من بينها خرائط قابلية التعمير و مخططات الوقاية من الفيضانات.
و أبرز المتحدث نفسه، بأن إعتماد المملكة لإطار “سنداي” و إنخراطها في توصية منظمة التعاون الإقتصادي و الإجتماعي حول “حكامة المخاطر الكبرى”، شكل فرصة لتعزيز إلتزام المغرب بالمضي قدما في مجال تدبير مخاطر الكوارث إيمانا منه بالآثار الوخيمة للكوارث على المستويات الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية.
و إدراكا منها بأهمية البحث العلمي و التكنولوجيا كوسيلة فعالة للحد من آثار مخاطر الكوارث، فإن المملكة ، يضيف المتحدث نفسه، تجعل من الإستثمار في التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بأنظمة الرصد و التوقع و الإنذار المبكر جزءا من أولوياتها الإستراتيجية.
و بحسب المتحدث نفسه، فقد مكن صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية خلال الفترة الممتدة ما بين 2015- 2023، من تمويل 50 مشروعا، يتعلق بإنشاء أنظمة للرصد و التوقع و الإنذار (SAP)، مشيرا إلى أن المملكة تتوفر حاليا على شبكة حديثة للرصد الزلزالي مكونة من 42 محطة لتتبع النشاط الزلزالي ذاتية التشغيل، كما تم تعزيز قدرات المغرب في مجال تحسين التنبؤ بالظواهر الجوية بحاسوب عملاق للرصد الجوي و دراسة التغيرات المناخية.
كما أنه لتعزيز عملية التنسيق، تم إحداث مديرية سنة 2020 على مستوى وزارة الداخلية، تتولى مهمة تنسيق و قيادة السياسة الحكومية المتعلقة بتدبير المخاطر الطبيعية.
و تماشيا مع أهداف “إطار سنداي” للحد من مخاطر الكوارث، و من أجل ضمان التقائية الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال، إعتمدت المملكة إستراتيجية وطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية تغطي الفترة (2020-2030)، تقوم على أربع دعامات أساسية تهم إشراك جميع الفاعلين، سواء على المستوى المركزي أو المحلي و كذا الساكنة و الفاعلين الإقتصاديين و الأكاديميين ، و تنويع مصادر تمويل المشاريع الوقائية، و التشجيع على البحث العلمي، و تعزيز أشكال و سبل التعاون الدولي في هذا المجال.
و أضاف أنه لتسريع تنزيل هذه الإستراتيجية، تم وضع خطة عمل ذات الأولوية (2021-2023)، و كذا خطة عمل شاملة ( 2026-2021) .
كما تطرق المتحدث نفسه في الأخير، إلى تكاثف المغاربة قاطبة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمواجهة تداعيات زلزال الحوز، مشيرا في هذا السياق إلى إعتماد إستراتيجية لإعادة البناء و التأهيل العام للمناطق المتضررة بميزانية توقعية تقدر بنحو 12 مليار دولار على مدى 5 سنوات.
