أجلت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء 23 نونبر الجاري، البث في قضية “البيدوفيل” الكويتي المتهم باغتصاب الفتاة القاصر “جوهرة” الى غاية 25 يناير المقبل، “لاستدعائه على الطريقة الديبلوماسية”.
حيث واصل المتهم “ع، م ،س، ا” ذو 24 سنة غيابه عن جلسات المحاكمة للمرة الـ16، مما دفع بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش الطرف المدني الوحيد في القضية، إلى التأكيد على أنها ستواصل الترافع أمام المحكمة و أمام الجهات المختصة الوطنية و الدولية من أجل إحضار المتهم و محاكمته، مشددة على تشبثها باقرار العدالة و انصاف الضحية و المجتمع، و عدم افلات المتهم الذي اعترف بكل المنسوب إليه من العقاب.
و كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش وجهت رسالة إلى كل من وزير العدل و الحريات، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، طالبت من خلالها بإحضار المواطن الكويتي الفار من العدالة إثر تورطه في اغتصاب قاصر عمرها يقل عن 18 سنة.
فيما أشارت الجمعية إلى أنها سبق أن راسلت هؤلاء المسؤولين بتاريخ 13 فبراير 2020، و طالبت بفتح تحقيق و تعميق البحث لإجلاء الحقيقة في قضية إغتصاب قاصر عمرها أقل من 15 سنة، بإحدى الفيلات بالمنطقة السياحية النخيل بتاريخ 22 يوليوز 2019، من طرف مواطن كويتي و الذي تم توقيفه بناءا على شكاية والدة الضحية المؤرخة ب 11 دجنبر 2019، و التي كانت محط بحث و تحقيق قضائي حيث تقرر متابعته في حالة إعتقال و وضع السجن بتاريخ 15 دجنبر 2019، و أكدت الجمعية في مراسلتها أن المواطن الكويتي، “ع، م، س، ا” غادر التراب الوطني، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش في جلسة 28 يناير 2020، دون وضعه تحت المراقبة القضائية، و سحب جواز سفره و اغلاق الحدود، مما جعل طعن النيابة العامة في قرار المحكمة، و القرار الإستعجالي للمحكمة بتاريخ 30 يناير، بإغلاق الحدود في وجهه غير ذي جدوى.
كما أشارت الجمعية في الرسالة إلى أن المواطن الكويتي ع. س.ع كان متابعا بتهم التغرير بقاصر، و هتك العرض و تصوير القاصر (ج، أ) عمرها 14 سنة، حسب ما هو مدون في محاضر الشرطة القضائية، و هي التهم التي أقر بها في مختلف مراحل البحث و التحقيق، و أن المتهم لم يحضر جلسة محاكمته بتاريخ 11 فبراير 2020 ، حيث أدلى دفاعه بشهادة طبية مسلمة من طرف الدوائر الطبية ببلاده تبرر غيابه، و أن عائلة الضحية تنازلت عن شكايتها و مطالبها المدنية، ليتبين أن المتهم غادر التراب الوطني و تمكن من الفرار بعدما وفرّت له سفارة بلاده الغطاء الكافي للإفلات من العقاب و العدالة.
هذا و تضيف الجمعية الحقوقية أن السند المعتمد لتفسير قرار السراح المؤقت يبدو غير مقنع، بحيث أن تنازل أم الضحية المؤرخ ب 23 دجنبر 2019، و الضمانة المكتوبة المتوصل بها من طرف السفارة الكويتية، و الغرامة المالية المحددة بثلاث ملايين سنتيم، كلها ضمانات غير كافية لحضور متهم ارتكب جنايات، و انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل و لم تتخذ في حقه اجراءات المراقبة القضائية.
و أعتبرت أن التبريرات التي استندت عليها السفارة للضغط و التدخل في شؤون السلطة القضائية، كلها تبريرات لا تستند إلى أي ركيزة قانونية أو حقوقية، حيث تعتبر قضاء مواطنها مدة 54 يوما رهن الاعتقال الاحتياطي مدة طويلة، و أن اعتقاله تعسفي، كما أن السفارة تجاوزت حق تقديم خدمات ودعما قانونيا لمواطنها بعرضها القضية على وزير العدل.
طالبت الجمعية بإعادة إستقدام المواطن الكويتي الفار من العدالة، على اعتبار أن المغرب و الكويت طرفان في اتفاقية حقوق الطفل و البروتوكولات الملحقة بها و تربطهما اتفاقية موقعة 2008 تخص تبادل المجرمين، كما طالبت بإعادة تعميق البحث و التحقيق في القضية، معربة عن خشيتها من أن تكون وراء الأفعال المنسوبة للمواطن الكويتي شبهة شبكة الإتجار في البشر، خاصة أمام تنازل والدي الضحية و ما واكبه من إشاعات و تصريحات سفير الكويت و تمكن المشتبه فيه من مغادرة المغرب فور تمتيعه بالسراح المؤقت.