اجرى الحوار عبد الحفيط بوبكري
كان لنا لقاء خاص مع المدير الاقليمي للفلاحة لفجيج السيد احمد شاكر الدي تحدث عن قطاعه وأبرز المشاريع الجديدة، والتوجهات المستقبلية ،في الحوار التالي :
بعد توليكم المسؤولية الإقليمية بالقطاع الفلاحي كيف قيمتم أداء هذه المديرية بالإقليم لحد الآن؟
لقد توليت مسؤولية إدارة تسيير وتدبير المديرية الإقليمية للفلاحة لفجيج ببوعرفة يوليوز 2011 في ظروف قاسية وصعبة خاصة بعد شلل دام مدة من الزمن رغم أنها كانت تدبر من طرف المديرية الجهوية للفلاحة بوجدة، قبل تكليف مهندس بمهمة تدبرها في انتظار تعيين مدير جديد.
أما فيما يخص التقييم فهو من مهمة الأخر، اماعملي افضل تقيمه من طرف المتواجدين خارج الإدارة، امابالنسبة للمديرية لقدعرفت تحسنا ملحوظا، وأخذت المشاريع طريقها نحو الانجاز ودبت الحياة من جديد، حيث تم التواصل مع مجتمع المزارعين والمهتمين رغم ما تعرفه الإدارة من نقص في الموارد بشكل عام سواء البشرية أو المادية، ولكننا نعمل كل ما في وسعنا لتقرب من المزارعين والاستجابة لمتطلباتهم حسب القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
هل يمكن في البداية أن تحدثونا عن واقع الخدمات الفلاحية المبرمجة والمقدمة حاليا بالإقليم ؟
ان واقع الخدمات والبرامج والمشاريع الحالية فهي تهم شقين أساسيين نظرا للاهتمام الذي توليه الساكنة لهذين النشاطين، فالأول:يهم تربية المواشي وتنمية المراعي، حيث توجد أهم المناطق الرعوية وتربية الماشية خاصة صنف بني كيل الذي حصل على” البيان الجغرافي المحمى”ففي هذا المجال تعمل المديرية على أربع محاور أساسية وهي توفير الماء بحفر الآبار أو انجازالاثقاب وتجهيزها بمعدات الضخ، وبناء خزانات لتسهيل عملية توريد الماشية وتوفير الماء.
أما الثاني:فهو تهيئ المجال الرعوي بتقنيات ، من انجاز ” خطوط” الحرث العميق حسب المناطق لتجميع مياه الأمطار وتسهيل تسربها إلىالباطن لإغناء الفرشة المائية ، وتجميع البذور، وكذلك غرس الشجيرات العلفية للحد من التصحر وتعرية الأراضي وتوفير الكلاء للماشية.
أما الثالث:التأطيروالإرشاد ولعامة مربي الماشية ، باستعمال الأدوية، وتسيير القطيع وكيفية حساب الحصة العلفية …وتنظيم مربي الماشيةعلى شكل تعاونيات واتحادات لتسهيل عمليات التسويق والتزود بالأعلاف ورحلات دراسية وزيارات لضيعات وتجمعات نموذجية على الصعيد الوطني ومعارض جهوية ووطنية.
أما الرابع:توفير الأعلاف المدعمة والسهر على توزيعها في إطار لجن إقليمية ومحلية حتى تصل إلى مستحقيها بتوفير الشعير المدعم، ونقلالأعلاف.أما عن شق الزراعة ، فتعمل المديرية على تطبيق السياسة الفلاحية للوزارة، وتهم نقطتين هما انقاد الواحة والاهتمام بزراعة النخيل وبعض الأشجار المثمرة، وفي هذا المجال تعرف واحة فجيج مشروعا ضخما يهم جر المياه من سد الصفيصف على مسافة تفوق 76 كلم، وتزويد الواحة، ومناطق التوسيع بالماء ولسد الخصاص الذي عرفته الواحة سنوات الجفاف، وزيادة على مد القنوات عرفت الواحة بناء صهاريج لتجمع مياه السد حيث خصص صهريج لكل قصر،وتم كدلك تجهيز بعض الضيعات بتقنيات الري الموضعي لأجل اقتصاد الماء والوقاية من تنقلالأمراض المعدية خاصة مرض البايوض.
وموازاة مع وجود الماء فان المديرية تعمل على توزيع فسائل النخيل في إطار البرنامج الوطني لغرس ما يقارب خمسة ألف نخلة كل سنة الى حدود 2020، لتصل في هذا التاريخ المساحة إلى أكثر من 1140 هـ بدل 670 حاليا.
بالاضافة كدلك على تنظيم دورات تكوينية وتداريب وزيارات من طرف المديرية من أجل التعريف بالتقنيات الحديثة والعصرية لزراعة النخيل وتدبير الضيعات الفلاحية بشكل عام.
لقد اعتبرنا بان احداث وكالة وطنية لتنمية الواحات قيمة مضافة للنهوض بواحات الاقليم خصوصا فإلى أي حد ترون هذا ممكنا على ضوء البرامج التي سطرتها هذه الوكالة بعد مرور الآن اكثر من 4 سنوات على ولادتها؟
في الحقيقة هذا السؤال يمكن أن يوجه لأحد مسئولي الوكالة، الا انه يمكن القول بان إحداث هذه المؤسسة في هذه الظروف لتتكفل بتطوير وتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان الدي يعتبر من الأهمية بمكان، كما ستتولى السهر كدلك على تنمية هذه المناطق بتنمية مندمجة شاملة تخص جميع التجهيزات والبنايات التحتية والزراعة خاصة النخيل وشجر الأركان.
الملاحظ ان واحة فجيج بالاخص تتوصل عن طريق المركز الفلاحي بفسائل النخيل الا ان توزيعها لايتم بشكل شفاف كما وقع مؤخرا اذ ان الذين استفادوا اغلبهم من المستثمرين الكبار لتحرم فئة عريضة من الفلاحين الصغار اين يكمن الخلل اذن؟
ردا على هذا التساؤل يمكن الرجوع الى عمليات التوزيع التي تتولاها لجنة محلية تتكون من ممثل عن السلطة المحلية وممثل عن وزارة الفلاحة والصيد البحري، وممثلي الجمعيات من تعاونيات ومزارعين حسب شروط تقنية ووسائل فنية لإنجاح هذه الفسائل وبحرية لزيادة هذه المزروعات سواء من طرف الفنيين من وزارة الفلاحة أوالمزارعين من المنطقة اوغيرها الذين يريدون التعرف على نمو هذه الفسائل.
بعض المهتمين بالشأن الفلاحي بواحة فجيج يرون بان اللقاءات والندوات التي تنظمونها من حين لاخر اصبحت روتينية ولا يظهر لها أي اثر على ارض الواقع الملموس او انكم العكس؟ هل من توضيح في الموضوع؟
عندما تقولون بأن البعض يعني أن هذا استثناء ، والاستثناء لا يمثل القاعدة ، رغم أن هذه أقوال فقط، أما الحقيقية فيجب البحث عنها عندالذين شاركوني اللقاءات والندوات والرحلات ، وهي في اغلبها تعتمد التجديد واستعمال وسائل وتقنيات حديثة ونعمل على أن تتم بمشاركة خبراء ومهندسين في المجال الذي يتم التدخل فيه.
انطلق برنامج المغرب الاخضر مند مدة فهل يمكن ان نقول بان هذا البرنامج بدا يلامس الاقليم؟ وفي أي مستوى او مجال نلاحظ ذلك؟
في ميدان مخطط المغرب الأخضر، كان إقليم فجيج وخاصة الواحة، من الأقاليم السباقة للاستفادة من هذا المخطط ويعتبر برنامج إعادة تأهيل الواحة، وتثمين المنتوج وبناء وحدة للتوضيب ووحدة للتبريد والخزن سعة 100 طن وجر المياه من سد الصفيصف اكبر مثال، زيادة على توزيع ما يعادل 5000 فسيلة كل سنة.
كما تم تهيئ الأراضي بقلع الأحجار على مساحة 100 هكتار، واستفادت جمعيات من السقي الموضعي على مساحة 50 هكتار كما توصلت مصالح المديرية بمجموعة من الملفات الخاصة بالدعم الفلاحي في إطار صندوق المساعدات والتحفيزات التي تمت الاستجابة لمعظمها شريطة التنفيذ بالمسطرة المتبعة في هذا الصدد، زيادة على دورات التكوين والتدريب والتأطير.
هناك استحسان لتنظيم زيارات المعارض الفلاحية وطنيا ودوليا وتكوينات لفائدة الفلاحين، لكن هناك انتقاد الطريقة التي يتم بها اختيار المستفدين ما تعليقكم على هذا الامر؟
للاجابة على هذا التساؤل، مرة أخرى يعني الرجوع الى اللجان المحلية والمجتمع المدني اللدان يقترحان اللوائح التي يتم اعتمادها لاختيار المستفيدين.
أين وصل مشروع تجميع التعاونيات بالإقليم على ضوء الحلقات التحسيسية التي قمتم بها؟
مشروع تجميع التعاونيات والجمعيات في إطار فيدرالية أو منظمة محلية، ومجموعة ذات النفع الاقتصادي فاللقاءات لا تزال مستمرة وننتظر ردا من الجمعيات والتعاونيات ، ولنا لقاء هذه الأيام مع الجمعيات من اجل التقدم بهذا الملف حتى نتمكن من وضع آليات لتسيير وتدبيرمنشات جر المياه من سد الصفيصف.
لاشك انكم قمتم بزيارة ميدانية لواحة فجيج، هل من ارشادات او توجيهات اساسية تريدون تقديمها للفلاحين؟
قمت بزيارات، ولا أخفيكم أنني أكاد دائما حاضرا بواحة فجيج لتتبع المشاريع والمنجزات التي نشرف عليها،وأهم النصائح والتوجيهات هي أن المجتمع المدني والمزارعين يجب أن ينظموا في هيأت فاعلة قوية وأن تتم بتبادل الثقة في المجموعة ذات النفع الاقتصادي، ومساعدة هذه الهيأة لتقوم بجميع العمليات تجاه المزارعين وتكون المخاطب بين الإدارة والمزارعين وجميع المتدخلين في الميدان.