احتفل العمال بعيدهم الأممي كعادتهم في فاتح ماي، وأرسلت النقابات كعادتها رسائلها المعهودة إلى كل من يهمهم أمرها، شغيلة ومشغلين ودولة. هذه المناسبة التي كانت فيما مضى فرصة تنتظرها النقابات بأحر من الجمر لتستعرض عضلاتها وترسل تهديداتها أو مسكناتها اعتبارا لموقع نخبتها الحزبية، أصبحت اليوم محطة تود معظم النقابات أن لا تأتي لكي لا تنكشف أعراض أمراضها المزمنة.
في هذه القراءة السريعة سأحاول تتبع خطاب النقابات المغربية من خلال نداءاتها بمناسبة فاتح ماي 2013م، مركزا على النقابات الأكثر تمثيلية “لأقل نسبة من الشغيلة المغربية”، مستقرئا شعار ومضمون النداء .
- 1. على مستوى شعار النداء:
يمكن فهم الشعارات الهجومية التي اختارتها النقابات الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، باعتبارها نقابات تمتح من الخطاب اليساري في وجه حكومة تمثل اليمين في نظرها. حيث جاء شعار الاتحاد والكونفدرالية ليطالب بتعبئة الجهود والتجند لمواجهة تحديات وأعداء الطبقة العمالية. فيما تميز شعار الفيدرالية بالدعوة إلى الوحدة النقابية لتحقيق مطالب الشغيلة.
كما يمكن فهم شعار نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب القريبة من حزب العدالة والتنمية الذي كان منطقيا مع الموقع الجديد لنخبة النقابة في الحكومة، حيث دعا إلى حماية إصلاحات الحكومة دون التنازل عن خيار النضال لتحصين الحقوق.
لكن ما لا يمكن فهمه في ظل قراءة غير واعية للبيئة السياسية والنقابية المغربية والخلفيات التي أفرزت حكومة العدالة والتنمية، هو شعار نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب القريبة من حزب الاستقلال التي اختارت شعارا لا يتناسب مع موقع حزبها المشكل للائتلاف الحكومي، حيث جاء شعار “الكرامة” ليختزل نداء نقابة شباط للطبقة العاملة “بالجهاد” لاسترداده. واستعمال مصطلح “الجهاد” بدل المصطلح المتداول نقابيا وهو “النضال” ربما فيه تذكير للحليف الحكومي قبل غيره أن المرجعية الإسلامية ليست حكرا عليه بل إن النقابة / الحزب هي أول تيار في المغرب ذي مرجعية اسلامية.
إن قراءة سريعة لهذه الشعارات لتجعلنا نقف عند أبرز أمراض العمل النقابي المغربي، وهو مرض الاصطفاف الايديولوجي والحزبي للنقابة وتقديمه على مصالح الشغيلة. ويتجلى ذلك بشكل جلي في خطاب نقابات الاتحاد، الكونفدرالية والفيدرالية باعتبار نخبتها مؤطَرة بالفكر اليساري مما جعل شعاراتها تصطف أولا وقبل كل شيء ضد حكومة “يمينية” “رجعية”. نفس الشيء لنقابة محمد يتيم التي انحاز شعارها كليا لحزبها. لكن الأدهى، هو خلفية وحقيقة موقف الاتحاد العام للشغالين بدرجة أولى ونقابات “الرفاق” بدرجة ثانية، هذا الموقف الذي يبرز مرضا موضوعيا للعمل النقابي هو وجود أجندة خارج الإطار النقابي تسعى إلى إفشال أية تمثيلية حقيقية تمثلها النقابات ومعها الأحزاب للمواطنين لتكريس “التمثيلية الأسمى” للمخزن. إنه الاستبداد يفعل فعلته.
- 2. على مستوى مضمون النداء:
من الأكيد أن مضمون نداءات النقابات المركزية بمناسبة فاتح ماي ما هو إلا تفصيل للشعار. وبالتالي وبناء على ما سبق، يمكن القول أن أربع نقابات مركزية ستختار تصعيد اللهجة تجاه الحكومة وستحملها مسؤولية وضع الطبقة العمالية المزري، إنْ على مستوى الحقوق المهضومة أو على مستوى الحريات النقابية التي تشهد تراجعا خطيرا في ظل حكومة ابن كيران. أكثر من ذلك اعتبرت نقابة حميد شباط أن عمل الحكومة يتسم بالارتجالية والشعبوية والديماغوجية إلى غيرها من الأوصاف، ولم تشكر هذه النقابة ولو انجازا واحدا للحكومة التي يمثل حزب الاستقلال الكتلة الثانية فيها بعد العدالة والتنمية.
ويبقى نداء الفيدرالية القريبة من الاتحاد الاشتراكي متميزا بدعوته إلى الوحدة النقابية كضرورة وسبيل أوحد للتصدي ومواجهة أعداء الطبقة العمالية، مع حصر هذه الوحدة في صفوف “الديمقراطيين والتقدميين”، مغازلا الكونفدرالية بالإشادة بنضالاتهما المشتركة خلال هذه السنة، بعد سنوات المواجهة. هذا الأمر الذي سكتت عنه نقابة الأموي ونحت منحى رفع السقف بالحديث عن فساد هيكلي لكن دون الحديث عن الجذور الحقيقة لهذا الفساد والاكتفاء بتحميل المسؤولية للحكومة، كما دعت إلى حوار وطني لاصلاح شامل في الميادين السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وغيرها، إلى جانب المطالب العادية للشغيلة التي تكررت في جميع النداءات.
أما نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب فتحول نداؤها إلى شبه دعاية للحكومة بعرض منجزاتها واستعداد النقابة للدفاع وحماية هذه الإنجازات مقابل دعوتها الحكومة “حبيا” إلى مواصلة الاستجابة لما تبقى من مطالب العمال مذكرة بجنوحها إلى خيار الحوار وتقديمه على خيار النضال لتحقيق هذه المطالب. وتجنب النداء تحميل الحكومة أية مسؤولية في تردي أوضاع الشغيلة إلا مسؤولية “تحميل المسؤولية” لبعض المقاولات التي تضيق على الحريات النقابية في القطاع الخاص، أما قرار الاقتطاع من أجور بعض موظفي القطاع العام بسبب أيام الاضراب دون اللجوء إلى المساطر القانونية فتحاشت النقابة ذكره بله التنديد به، مع العلم أن بعض فروع النقابة خاضت أيام “المعارضة” اضرابات كثيرة بسبب نفس القرار (نموذج جهة سوس ماسة درعة سنة 2010م).
- 3. على سبيل الخلاصة: من أجل عمل نقابي قوي.
إن العمل النقابي المغربي، من خلال نداءات مركزياته، يعيش وضعا غير صحيح بل متأزم. فالنقابات أبعد ما تكون عن المهام المنوطة بها وهي الدفاع عن كرامة وحقوق وحريات الطبقة العاملة وإعدادها لتكون قوة فاعلة في النهوض المجتمعي، فالعمال في آخر المطاف عضلات تبرزها النقابات وتخفيها تبعا لموقع الحزب التابع أو المتبوع له.
ثم إن الاكتفاء بتوجيه الانتقادات وتصعيد لهجة الخطاب وتحميل مسؤولية تردي الوضع النقابي للعامل الموضوعي والسكوت عن العامل الذاتي الذي تتحمل فيه النقابات مسؤوليتها هي الأخرى، حيث غياب الديمقراطية الداخلية وتغليب المصالح الفردية للقيادة على حساب تعاسة الشغيلة العريضة، وتوظيف العمال في معارك لاناقة لهم فيها ولا جمل وتركهم في مواجهة جشع الرأسمال المتحالف مع الدولة، دون الانصات إلى مطلبهم القديم الجديد الوحدة النقابية أو على الأقل النضالية.
وأخيرا، إن عدم ذكر أي نقابة لأصول الفساد التي تكتوي بنارها الطبقة العاملة خاصة والمغاربة عامة، وهي الاستبداد الذي يحاول تمييع كل حركة شريفة تريد أن تحقق لأبناء هذا الشعب حدا أدنى من ظروف العيش الكريم، وخدمته لمصالح الرأسمال المتوحش أجنبيا كان أم محليا، والاكتفاء بخلق معارك هامشية مع حكومة فاقدة لكل الصلاحيات، لهِيَ مؤامرة من جانب النقابات لتكريس هذا الوضع.
انتهى فاتح ماي إذن، وانتهت معه الشعارات الصاخبة المؤيدة والمعارضة ورحل شِعر النقابات المحلِّق ليحل محله نثرها المثقل بمشاكلها التي لا تنتهي، وبهموم المواطن التي تتفاقم يوما بعد يوم.
فهل سيأتي فاتح ماي جديد بنداء موحد يعكس وحدة الشغيلة وراء نقابات قوية اقتنعت بأهمية العمل المشترك الوحدوي لتحقيق مطالب الطبقة العاملة والذوذ عن مكتسباتها؟