هل جاءك حديث تجزئة تم احداثها منذ سنة 1979 ولم يتم بعد تسليم سندات الملكية الى اصحابها َ،تلك هي وضعية حي مولاي رشيد بزاكورة،وحتى اضع القارئ في الصورة لا باس ان اعطي كرونلوجيا لهذه التجزئة عل ذلك يكشف عن معاناة المواطن في زاكورة بخصوص العقار.
احدثت التجزئة في اواخر السبعينات من القرن الماضي من قبل المندوبية الاقليمية لوزارة السكنى والتعمير،ومنذ تلك الفترة وقع تغيير كبير على مستوى المستفيدين ،حيث عمد غالبية المستفيدين ففوتوا بقعهم بواسطة التنازل عنها للمستفيدين الجدد عن طريق المصادقة على التوقيع بالجماعة القروية،وفي سنوات الثلاث الاخيرة فتحت وزارة السكنى الباب امام المسفيدين الحاليين من هذه البقع لتفوت لهم البقع شريطة الادلاء بالتنازل الذي بينهم وبين المالك او المستفيد الاصلي،واتمام الثمن النهائي للبقعة الذي حدد في 6000.00درهم ودفع ضريبة المؤازرة او كما سمتها الوزارة والمحدد في 10000.00درهم،وبالفعل عمد لبعض الى تسوية وضعيتهم بغية الحصول على سند الملكية حتى يتمكن من التصرف في هذه البقعة بالبيع او الشراء بعدما منعت السلطات المعنية تفويت البقع الارضية بواسطة التنازل،لكن لحد اساعة لم يتمكن المواطن الزاكوري من الحصول على سندات الملكية ،ولم تقم الجهات المسؤولة على الملف بالقيام باي جراء لاخراجه من حالة الجمود التي يعرفها بالرغم من اثارة الموضوع سابقا في بعض المواقع الالكترونية ،اذلم يجد نداءنا اي اذن صاغية…ولم يبق امام المواطن غير اللجوء الى السيد وزير الاسكان والتعمير ليقول له نرجوك سيدي الوزير التدخل العاجل لحل هذا المشكل حتى يتمكن المواطنون من كسر حالة الجمود التي تعرفها هذه التجزئة .
أنس أبو فراس
انا كمواطن اشتريت بالتنازل السنة الماضية من السيد المستفيذمباشرة من وزارة الاسكان وكنت استفسرت المندوبية الاقليمية لوزارة الاسكان وقالت بانها فوتتها الى ليراك وطلبوا مني ان انجز مع السيد الذي اشتريت منه توكيلا وفعلت كل هذا وقالوا لي بان اقوم بتأدية الدفعة الاخيرة واحصل على سند الملكية باسمي ، لكن كل مرة اتصل بهم يقولون لي قريبا ستصل السندات الى ليراك ورزازات لكني وجدت نفسي انتظر السراب وانهم لايريدون حل مشكل هذه التجزئة ، والذي يحيرنا هو ان غالبية هذه البقع بيعت عدة مرات فكيف لنا ان نعرف المستفيذ الاول والذي قد يخرج سند الملكية باسمه ونعرف البحث المضني عنه او عن ورثته وما يترتب عن ذلك من ابتزاز ومساومات ، لكل هذا نلتمس من هذه الجهات ان لا تخرج سندات الملكية باسم المستفيدين الاوائل الذين غالبيتهم غير معروفون وغادروا زاكورة نلتمس منهم انجاز السندات باسماء الذين يمتلكون التنازل المعمول به سابقا ولو بعد ادائهم كل المستحقات حتى لانسقط المشترين في دوامة كبيرة من المشاكل ، وكل هذا ممكن لان هذه التجزئة قديمة جدا وحق المستفيدين الأوال غير وارد بحكم التقادم ويبقى المستفيد هو من يستغل هذه البقع حاليا وهذه عين الصواب اذا كانت هذه الجهات تريد حل المشكل بدون اشكاليات نحن في غنا عنها .
التمس منكم ان تقولوا لي هل تسوية هده البقع بتجزئة حي مولاي رشيد لا زالت سارية المفعول الى يومنا هذا بتقديم الثمن النهائي (60000درهم) وضريبة المؤازرة (10000دهم)ولكم جزيل الشكر .
اتمنى ان اعرف ما هو السبب الذي جعل السلطات بزاكورة تمنعنا من بيع عقاراتنا بالتجزئات المعترف بها كتجزئة حي مولاي رشيد فهي لاتدخل في البناء العشوائي ولافي اراضي الجموع ومع دلك السلطات تضع العصا في العجلة وتحرم المواطنين من التصرف في املاكهم بالبيع رغم ان مناطق المغرب الاخرى يتم البيع بالتنازل العدلي في البقع المعترف بها والخالية من مشكل العشوائية او هي اراضي جموع فالى متى سيبقى المواطنون مكتوفي الايدي لايقومون ببيع عقاراتهم وحركة البيع والشراء واقفة جامدة ان هذا عار لايمكن السكوت عنه فما دنب باقي التجزئات اذا كانت الدولة تحارب البناء العشوائي وامتلاك اراضي الجموع ، لماذا لاتفرق بين التجزئات الصافية وتطلق عملية البيع فيها وبين المتنازع حولها وتمنع بيعها وهذا ما يتم في باقي مناطق المغرب وتبقى زاكورة استثناء في المغرب كله فمتى سيتم التنازل بالعدول بتجزئة مولاي رشيد وهي معترف بها من طرف وزارة الاسكان .وخالية من المشاكل ، نتمنى ان تنطلق حركية البيع والشراء قريبا بهذا الحي حتى يزول هذا الجمود الجاثم على قلوبنا لمدة سنة تقريبا .
الذي لايمكن فهمه هو لماذا تحرمنا السلطات من بيع عقاراتنا بحي مولاي رشيد رغم انه حي خالي من المشاكل العقارية ولايوجد ما يعكر عملية البيع ، ان السلطة بهذه العملية تخنق الحي اقتصاديا ووصل الى حالة من الجمود فلا بيع ولاشراء منذ مدة ولازلنا ننتظر الذي سيأتي او لايأتي ، فالى متى سيبقى الخال على ماهو عليه والى متى ستبقى الحركة التجارية العقارية جامدة بهذا الحي وميتة ، ان بعض المواطنين هم في حاجة ماسة الى المال ويرغبون في بيع عقاراتهم لكنهم ممنوعون هل هذا حق يراد به باطل وما هي القيمة المضافة لهذا المنع الغير المبرر والذي لاتقبل به الطبيعة لانه فراغ ونعلم ان الطبيعة تخشى الفراغ ، نتمكنى ان تفك قيود هذا الحي قريبا جدا ، ان الانتظار طال .
الى متى سيبقى البيع والشراء في عقارات حي مولاي رشيد يتم بالفاتحة فقط اي الاشهود وقراءة الفاتحة ، فهل تتنبه السلطات المختصة لعواقب هذا البيع بهذه الطريقة في غياب البيع بالتنازل اما عن طريق العدول كما هو معمول به ، و البيع بالتنازل الجماعي وهو اضعف الايمان ولكي لايبقى المواطنون مكتوفي الايدي في التصرف بعقاراتهم .
السلام عليكم اخواني سكان حي مولاي ارشيد ( تجزئة تنسيطا) كما يحلو لوزارة الاسكان تسميتها ، اود بداية ان انبه سكان الحي على ان عملية تفويت الملكية باسم المتنازل له في السابق تجري وفق الترتيبات الاتية :
*ملف الترشيح
1- جميع التنازلات الاصلية من المستفيذ الى المالك
2-نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لطالب التسوية
3- طلب تسوية البقعة باسم المتنازل له ( اقصد البقعة و ليس المنزل اولا)
4 – نسخ من الوصلات الاصلية للدفعات الثلاث
و هذا و تقوم مندوبية السكنى و التعمير بمراسلة هذه الوثائق الى مندوبية الاملاك المخزنية التي بدورها تقوم بتشكيل لجنة للمصادقة على ملف طالب التسوية .
وبعد المصادقة فان المعني بالامر يقوم بتسديد 10.000 درهم لصالح مندوبية السكنى و التعمير بعدها تسديد مبلغ ابرام العقد بين الدولة كطرف بائع و بينه كمشتري لدار التسجيل ( كل هذه الادارات بمدينة ورزازات )
طبعا فان العقد المذكور اعلاه به شروط تشترط على طالب التسوية لبناء منزل من طابقين في ظرف سنتين و تسليم مندوبية الاملاك المخزنية برخصة السكن من بلدية زاكورة حتى تقوم المحافظة العقارية من تسليم المعني بالامر شهادة الملكية خالية من اي شرط في العقد.
هذا ما كان في السابق اما الان كل الاجراءات مكلفة بها ليراك و ستعين منتدب نوتير و ما ادراك ما نوتير الله ايكون فعوانا نحن سكان الحي بايع عاطي و شاري عاطي او بزايد .