النائب إلاقليمي للتربية الوطنية بزاكورة يدشن جهود إصلاح التعليم بسلسلة من الخروقات والتجاوزات
كثر الحديث مؤخرا بين أوساط الشغيلة التعليمية بإقليم زاكورة عن سلسلة من الخروقات غير “مدروسة العواقب” للنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتي تتفافى وجهود الدولة حسب الشغيلة التعليمية .والارادة الملكية لإصلاح منظومة التربية والتكوين وقد سببت هذه الخروقات والتجاوزات في تذمر كبير بين اوساط الشغيلة مما يهدد احتقان عميق، وسينعكس سلبا على العطاء التربوي بالإقليم ,نظرا للآثار النفسية والمادية السلبية التي سببتها هذه الخروقات على موظفي القطاع.
فقد عمد “سيـــــادته” على تدبير شؤون القطاع التربوي بطريقة عشوائية “اندفاعية”، “مطبوعة برائحة المحسوبية والزبونية”,بل فيها خرق فادح حتى للمراسلات النيابية والصادرة عنه شخصيا فى حالات متعددة، حسب بعض المتضررين. كما حدث مؤخرا بمدرسة أمزرو فيما يخص تدبير الخصاص والفائض ,إذ سرعان ما تدخل النائب هاتفيا لدي مدير المؤسسة ليلغي نتائج التدبير القانوني للفائض بالمؤسسة المؤسس على المراسلة النيابية رقم 13/1304,وذلك إرضاء لبعض المحظوظين ذوي العلاقات الخاصة مع سيادته ورغم تظلمات المتضررين فإنه أبي إلا أن يتمادي في خروقاته ,ويتشبث بقراره ، دون أن يكلف نفسه عناء الرد على هذه التظلمات بل عوض ذلك بزيارات استفزازية للمؤسسة كلها وعيد ,وترهيب ظنا منه أن هذه السلوكات ستكسر شوكة الثائرين ,وتغلق أفواههم وتسكت احتجاجهم الوضع الذي خلق تذمرا كبيرا ، جعل الأساتذة المتضررين يعلنون عن برنامج نضالي وتصاعدي ,سينتج عنه توثر حقيقي يتحمل تبعاته الأخلاقية الإدارية والتربوية النائب الإقليمي خصوصا وأن الإطارات النقابية قد دقت ناقوس الخطر خلال احتماعها به وسط الكم الهاثل للخروقات فى جهات متناثرة من الاقليم. وهنا يتساءل الكثيرون ,ألم يدرك المسؤول
على التربية أن زمن التسيير المزاجي قد ولى ؟ ألم يتلقي بعد روح الرسالة الملكية الرامية إلى تحسين الوضع التربوي ؟ ألم…..؟ألم……؟
إن إنجاح اية جهود أو سياسيات ترمي إلى النهوض بالتعليم ينطلق أساسا من تمكين رجاله ونسائه من حقوقهم وصونها لضمان مشاركتهم الفعالة فى هذا المسار الإصلاحي,فليعلم من يهمه الآمر أن إعادة الاستقرار القطاع التربية والتكوين بزاكورة لن يكون فقط بإرجاع الحقوق إلى أصحابها ,بل بمحاسبة من تجرأ على اغتصاب الحقوق ، لأن التعليم قاعدة كل تنمية لأي دولة وتحتاج لمسؤولين في مستوى المسؤولية. وذى خبرة طويلة في تسيير الإقليم تربويا.
وتنتظر شغيلة التعليم بالإقليم بإلحاج شديد اجراءات هادفة لحمايتها وتوفير الظروف اللازمة لعملها.
تحية تربوية صادقة ، وبعد اطلاعي على مضمون المقال الذي يتحدث عن خروقات النائب الاقليمي لنيابة زاكورة ، تبين لي أن مجموعة من الاساتذة سامحهم الله يسعون الى تحقيق مطالب شخصيةوبذلك يضفون عليها طابع العمومية ، حيث أن الأستاذ المعني بالأمر بتدبير الفائض بمدرسة أمزرو أقام الدنيا ولم يقعدها بعما حاول تطبيق فحوى المذكرة لصالحه حتى يستفيد من وضعية لايستحقها ، وقد تم التصدي له بكل شفافية وتطبيق سليم للمذكرة ، وأناشده أن يفتح بابا للنقاش حتى يتبين له أنه على خطأ وكل المزايدات والمغالطات الموجودة في مقاله ستفند مع مرور الوقت حيث أن النائب الاقليمي لم يقم بارضاء اي شخص على حساب الأخر بل طبق مقتضيات المذكرة وعن علاقته بالأشخاص الذين وصفهم صاحب المقال بالمحظوظين فانني أقول له كفى غيرة ياأخي فالعلاقات الشخصية لادخل لها في العمل .وهنيئا لك ياصاحب المقال على مدى اساءتك لأناس كانوا الى الأمس القريب أصقاء وأحبة لك وستبدي لك الأيام مدى فداحتك أخطائك .
😐 عرفت نيابة زاكورة مجموعة من الخروقات مصدرها السياسة الديكتاتورية لكل من النائب الاقليمي و رئيس مصلحة الشؤون التربوية,غير أن الضربة الأخيرة قد تم توجيهها في الحركة المحلية!
فبعد فترة مخاض طويلة ألقت النيابة بنتائج هده الحركة التي أمعنت في ظلم المظلومين و تضرر المتضررين,في حين تبقى المناصب الشاغرة-التي تمثل فعلا حلا للحالات الاجتماعية-طي الكتمان لتسند فيما بعد لحالات,آخر ما يقال عنها أنها اجتماعية!
فالى متى تبقى نيابة نيابة زاكورة مكانا لكل مبتدىء لا دراية له لا بالادارة و لا بالتسيير ليعمد الى اخفاء ضعفه بالصراخ و السب لكل من يجده في طريقه!
دعوته جميع المنخرطين والمناضلين الكونفدراليين والمتعاطفين إلى التحلي باليقظة ، والاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك .
في مقابل الخطابات الزائفة التي يتشدق بها النائب الإقليمي للتعليم بزاكورة في تدبير ملف الموارد البشرية من قبيل الشفافية وتكافؤ الفرص ، تفاجأت الشغيلة التعليمية بمجموعة خروقات وقرارات ارتجالية صادرة عن هذا المسؤول الذي أصبح يعبث بالقطاع كأنه في ضيعته الخاصة ، فهمه الوحيد هو خدمة مصالح فئة المحظوظين تزكية للمحسوبية والانتماءات الضيقة على حساب حقوق الأغلبية الساحقة من نساء ورجال التعليم ، تجاوزات تضرب كل التشريعات الجاري بها العمل عرض الحائط ،
أنت تغرد خارج السرب alam ألا تعرف أن الساكت عن الحق شيطان أخرس. كل ما جاء في المقال صحيح وأنت تعرف هذا جيدا.
الخروقات السافرة التي كانت مدينة زاكورة مسرحا لها. وقد استنكرت التنسيقية مثل هذه التصرفات اللامشروعة
ان التمييز بين الموظفين في الادارة العمومية المغربية , وبالخصوص العاملين في مجال التعليم يعد شراب مسموم يقتل المبادرة لدى الكفاءات. ولهذا يجب تنظيم حركة اجتماعية استثنائية عادلة ومنصفة؛ وناشد الشغيلة التعليمية بتوجيه تظلمات في هذا الشأن ورفع دعاوى قضائية.
اثار انتباهي خلال الاطلاع على المقال على الموقع الالكثروني”” زاكورة بريس “” الصحراحة وألجراة التي صاغ بها صحبه عبارات المقال , والحقائق الدقيقة والحقيقة التي تضمنها.وانا كاستاذ بمدرسة امزرو تبادرت إلى ذهنب المقولة الشهيرة ا””السات على الحق شيطان أخرس” فوجدت نفسي مصطرا إلى الإدلاء شهادتي إسماما فى ابرار الحقيقة ونصرة الحق كل ماجاء فى المقال صحيح وتأبث ,ومايؤك ماجاء فيه المحضر الذي وقعة جميع اطر التدريس بمدرسة امزرو باختلاف انتماء اتهم النقابية . وهذا المحضر موجود بين ايدي المتضرين للإدلاء به عند الحاجة
إن أصحاب بعض التعليقات على المقال ,تحدثوا بنبرة مصلحية ممايؤكد أنهم مستفيدون من قرار النائب “”الظالم”” عنصر الوقت لإسكات صوت المتضررين واهملأنني بحكم معرفتي بهم ليسوا من النوع الذي يتخلي ضمن المواد الدراسة يثيرونها لسنوات متعددة وأخيرا ,أناشد روح المسؤولية لدي النائب للتدخل بالنسبةإليه تسخير سلطاته اللالتقام لأل ذلك سيشعل حربا لن يكون طرفيها المتضرين والنائب فقط اخيرا ليعلم القراء الاغراء أني لست صاحب مصلحة من كتابة هذا.بل أردت فقط تبرئة ذمتي أمام الله والتاريخ بتقديم شهادتي
اعتقد كرجل تعليم متضرر قضى أزيد من 21 ستة خارج المدار الحضري بزاكورة أن من حق الاستاذ المتضرر بأمزرو الاحتجاج ونحييه على فتح هذا الجرح الغائر ,,,,فمنذ سنوات ونحن لا نفهم كيف يتم تكليف بعض المحظوظين بالمجال الحضري بزاكورة وتمديددددددددددددددددددددددددددددددد هذا التكليف وتتبيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث هذا التكليف وبالتالي دخوله في دائرة النسيان وضياع حقوق الأساتذة والاستاذات الراغبين في الدخول للمجال الحضري بزاكورة
نطالب باعادة الملحقين بمناصبهم السابقة وفتح المجال أمام الجميع للتباري بكل شفافية على بعض المناصب التي يتأكد شغورها بعد ظهور الحركة الانتقالية ومعرفة الأساتذة المتقاعدين وأيضا دراسة دقيقة للبنية التربوية بكل ؤسسة قبل نهاية السنة الدراسية
وتحية لكل رجل تعليم حر