أشاد صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونسيف) بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال التعليم ولاسيما الرفع من نسبة التمدرس التي تقارب 100 في المائة في بعض المستويات ، مؤكدا أنه لا تزال هناك تحديات يجب رفعها لتحسين أكبر لجودته.
وأكدت المنظمة الأممية، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الثلاثاء، أن المجهودات التي بذلها المغرب مكنت من تحسين نسبة التمدرس والتي انتقلت ما بين سنة 2008 و2013 من 2ر91 في المائة إلى 6ر99 في المائة بالنسبة للتعليم الابتدائي ومن 9ر70 في المائة إلى 1ر85 في المائة بالنسبة لمستوى الاعدادي.
وأضاف أنه على مستوى التعليم الثانوي التأهيلي، فقد انتقلت هذه النسبة من 8ر47 في المائة إلى 5ر58 في المائة، استنادا إلى أرقام وزارة التربية الوطنية للسنة الدراسية 2012/2013.
وسجلت المنظمة أن هذا التقدم لا ينبغي أن يغطي على التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية، حيث إنه بالرغم من أن معدل التمدرس بالتعليم الابتدائي يقترب من 100 في المائة فإن “المدرسة المغربية لم تضمن بعد التغطية الشاملة المستدامة”.
وأشارت إلى أن الأطفال في وضعية هشة والأطفال في بعض المناطق الجغرافية ، خاصة الفتيات، محرومون من حقهم في التمدرس، مستشهدة في هذا الصدد بمعدل تمدرس الفتيات في الوسط القروي في مستوى الاعدادي الذي بلغ فقط 8ر57 في المائة وفقا لإحصائيات وزارة التربية الوطنية، في حين لم تبلغ هذه النسبة على المستوى الثانوي التأهيلي سوى 8ر18 في المائة.
وبالإضافة إلى التغطية الشاملة المستدامة، ذكرت اليونيسيف أن هناك مجهودات يجب بذلها على مستوى الحفاظ وتحسين جودة التعليم.
وأشارت إلى أن نسبة الذين أنهوا دراستهم بالنسبة للمستويات الثلاث لا تتجاوز 9ر41 في المائة حسب الوزارة، في حين سجلت نسبة الانقطاع والهدر المدرسي على التوالي 2ر3 في المائة بالنسبة للابتدائي و4ر10 في المائة للاعدادي.
وأبرزت المنظمة أن “هذه الاحصائيات تطرح على الخصوص قضايا جودة التعليم خاصة أن 32 في المائة فقط من تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي يتقنون الكفايات الأساسية.
وللتغلب على هذا الوضع، دعت المنظمة إلى تعميم التعليم الأولي الذي أبرزه الخطاب الملكي مؤخرا والذي سيمكن من المساهمة في تعزيز المردودية الداخلية للمنظومة التعليمية وتقليص الهوة بين مختلف فئات الأطفال والتلاميذ.
وفي حديثها عن الجهود التي تبذلها وزارة التربية الوطنية، ذكرت منظمة اليونسيف بمبادرة “إنصاف” التي تم إطلاقها سنة 2013 في إطار التعاون بين المغرب واليونسيف والتي تروم معالجة جميع المحددات التي ستمكن من الوصول إلى مدرسة متاحة للجميع وتقدم تعليم ذا جودة عالية .
وتابعت المنظمة أن هذه المبادرة تنضاف إلى مشاريع أخرى مثل برنامج “تيسير” للتحويلات المالية للأسر الضعيفة وإجراءات استراتيجية أخرى تضمنها مخطط العمل على المدى المتوسط 2013/2016 لتطوير قطاع التربية.
وأشار ممثل منظمة اليونيسيف بالمغرب بالنيابة جون بينوا مانس ، حسب البلاغ ، إلى أن “تحدي تربية ذات جودة متاحة للجميع هو في المقام الأول مسؤولية الحكومة، ولكنه أيضا يهم فاعلين آخرين منهم المجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص والمجتمع”.