الجمعة 20 مارس 2015، عقارب الساعة تشير إلى 14:00 زوالا، وفي خطوة غريبة بلدية أكدز توصد أبوابها في وجه المواطنين، ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والأعراف التي تحتم عليها استقبال المواطنين، وقضاء حوائجهم، ظاهرة باتت تؤرق الساكنة وتتكرر باستمرار، إذ أصبحت واقعا لا يمكن إنكاره ولا التغاضي عنه في الإدارات المغربية عموما وبلدية أكدز خاصة، وهو ما يعيد إلى الواجهة مشكل الديمومة ومدى نحاعة التوقيت المستمر بشكل عام في تسيير المرفق العمومي.. أزيد من ساعة (يؤكد مواطنون قصدوا البلدية في هذه اللحظة لقضاء مصالحهم) والمواطنون ينتظرون أمام باب البلدية الموصد من الخارج وبشكل كلي، بلا حياء ولا خجل ولا استحياء.. ألهذا الحد يتم الاستخفاف بمصالح المواطنين والمواطنات أم هو التسيب وغياب الرقابة ؟ من حق الموظف تناول وجبة الغذاء، بل من حقه أداء الفريضة، لكن لا يجب أن يكون هذا على حساب تعطيل مصالح المواطنين والمواطنات.. ما فائدة مقاربة النوع إذن ؟ هل الموظفون ملزمون بتناول وجبة الغذاء جماعة أو أداء الصلاة جماعة، حتى بقفلوا باب البلدية؟ وهل الموظفات ملزمات أيضا بأداء فريضة الجمعة؟ ما هذا الإيمان الذي يفيض على الموظفين والموظفات يوم الجمعة تحديدا؟ إن هذه الظاهرة تؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، صدق التخوفات والمعارضات التي سبقت تطبيق هذا النظام في الإدارات العمومية، لما له من أثر سلبي على الدولة والمواطنين اقتصاديا وإداريا ونفسيا واجتماعيا.. إقفال باب البلدية في وجه المواطنين بهذه الكيفية ودون سابق إعلان، جهل وتحد سافر للقانون.. ليظل السؤال مطروحا دائما: أين نحن من تقريب الإدارة للمواطنين ؟