يعيش المواطن الليبي مرحلة انتقالية نحو تعزيز الإصلاح الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات التي لم تسمح سياسات الديكتاتورية “للقذافي” بتمكين المواطن الليبي من التمتع بحقه المدني في تدبير المؤسسات العمومية والمساهمة في إدارة وتدبير شؤونالوطن الليبي.
إن المرحلة الانتقالية في ليبيا تستدعى توحد مختلف الفاعلين السياسيين على أرضية بناء دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون اعتمادا على أعراف الحكم المجتمعي بليبيا وأحكام القانون الدولي على أن تسمو حقوق الإنسان، كما تتطلب نبذ جميع الخلافات سواء القبلية أو السياسية من أجل تأسيس الدولة الليبية التي تستجيب لأحلام ومساعي المواطن الليبي في تنوعه.
ومسؤولية الدول المغاربية لا يجب أن تقتصر على إدانة واستنكار الأعمال غير المشروعة التي تعرقل المصالحة الوطنية، بل يجب أن تنخرط دون شروط في دعم المسار الديمقراطي والمساعدة على توفير شروط بناء الدولة المدنية، ورفض أي تدخل أجنبي في ليبيا لأن أي تدخل في هذه المرحلة هو استعمار حضاري سيغرق الدولة في سياسات بعيدة عن متطلبات المرحلة.
السلطات الليبية مدعوة أكثر لاتخاذ المجتمع المدني شريكا رئيسيا في مسلسل إعدادوتنفيذ وتخطيط السياسات العمومية، ونحن كمركز وطني للتنمية والوحدة الترابية، في إطار عملنا على المساهمة في تحيين وتفعيل الوحدة المغاربية، مستعدون لمواكبة المجتمع المدني الليبي وتقاسم التجارب الإقليمية والجهوية والوطنية والدولية في مجال إدماجالشباب، تمكين المرأة، حماية الطفولة، التدبير المبني على أسس ديمقراطية تشاركية…. والترافع من أجل سياسات عمومية تشاركية مواطنة تستجيب لحاجات مختلف الفاعلين، والهدف تأهيل مجتمع مدني قادر على بناء دولة ليبية مدنية محمية من مناوراتأيادي خفية داخلية وخارجية ترى في ثرواتها مصدرا لتدبير الأزمات الاقتصادية التي تلوح بضلالها على بنيات الاقتصاد العالمي.