شهدت المالية العمومية في المغرب تحسناً ملحوظاً، حيث تقلص عجز الميزانية إلى 32.8 مليار درهم مع نهاية غشت 2024، مقارنة بـ 42.4 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2023.
ويعزى هذا التحسن بشكل أساسي إلى زيادة الإيرادات والتحكم في النفقات، التي شهدت انخفاضاً كبيراً في تكاليف الموازنة بأكثر من النصف.
وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 11.9%، مدفوعة بزيادة في الضرائب المباشرة بنسبة 12.4%، والضرائب غير المباشرة بنسبة 13.2%، والرسوم الجمركية بنسبة 8.9%. وفقًا للنشرة الشهرية للخزينة العامة للمملكة حول إحصائيات المالية العمومية، حيث بلغت المداخيل العادية الإجمالية 228.8 مليار درهم، بزيادة 11.7% مقارنة بنهاية غشت 2023.
كما ارتفعت النفقات العادية بنسبة 3.7%، مع زيادة في نفقات السلع والخدمات بنسبة 7.5% وتكاليف فوائد الدين بنسبة 18.6%. في المقابل، انخفضت إصدارات النفقات الخاصة بالمقاصة بنسبة 57.8%.
فيما يتعلق بالنفقات العامة، ارتفعت بنسبة 1.1% لتصل إلى 337.4 مليار درهم في نهاية غشت 2024، بسبب زيادة نفقات التشغيل بنسبة 1.6% ونفقات الاستثمار بنسبة 13.5%، بينما انخفضت تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 8.1%.
وبلغت التزامات النفقات، بما في ذلك تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، ما مجموعه 513 مليار درهم، مع نسبة التزام إجمالية بلغت 63%، ونسبة إصدار التزامات بلغت 85%.
وحققت الحسابات الخاصة للخزينة مداخيل بلغت 120.1 مليار درهم، بينما بلغت النفقات الصادرة منها 98.8 مليار درهم، مما أفضى إلى رصيد إجمالي قدره 21.3 مليار درهم.
أما مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد سجلت عائدات بقيمة 1.58 مليار درهم، بانخفاض 10.8%، بينما تراجعت نفقاتها بنسبة 1.6% لتصل إلى 908 ملايين درهم.