حقق بنك المغرب من خلال تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مبلغا قياسيا قدره 87 مليار درهم خلال السنة الجارية، مسجلة نموا هاما بنسبة %27,7.
جيث أوضح مجلس بنك المغرب في بلاغ له اليوم الأربعاء، في أعقاب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2021، أن “تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، و بعد ارتفاعها بنسبة 4,9 في المئة في 2020، يرتقب أن تشهد نموا هاما بنسبة %27,7 في 2021 لتصل إلى مبلغ قياسي قدره 87 مليار درهم قبل أن تتراجع بنسبة 5% إلى 82,7 ملیار في سنة 2022”.
كما أشار نفس البلاغ، إلى أن معطيات المبادلات الخارجية المحصورة في نهاية شهر غشت تشير إلى تسارع عام لانتعاش تجارة السلع.
و اعتبر المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتواصل هذه الدينامية مع ارتفاع الصادرات بنسبة 22.6% في 2021 و 5.9% في سنة 2022، مدفوعة بالأساس بمبيعات صناعة السيارات والفوسفاط ومشتقاته.
هذا و يُتَوقع أن تتزايد الواردات بنسبة % 19,6 خلال 2021، ما يعكس أساسا الارتفاعات المرتقبة في مشتريات سلع التجهيز و الاستهلاك إلى جانب تصاعد الفاتورة الطاقية، قبل أن تتباطأ وتيرة نموها إلى %4 سنة 2022.
من جهة أخرى، أوضح بنك المغرب أن تأثير الأزمة الصحية على مداخيل الأسفار لا يزال مستمرا، حيث يرتقب أن تتراجع هذه الأخيرة مجددا في 2021 بنسبة % 8,6 إلى 33,3 مليار درهم و ذلك بعد تدنيها بنسبة 53,7% في سنة 2020. و في سنة 2022، ومع فرضية تخفیف كبير لهذه الإجراءات، يرجح أن ترتفع هذه المداخيل إلى 60,7 مليار درهم، وهو مستوى يظل مع ذلك أدني بكثير من مبلغ 78,7 مليار المسجل في 2019.
في ظل هذه الظروف، من المنتظر أن يتفاقم عجز الحساب الجاري من %1,5 من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2020 إلى 2,5% في 2021 قبل أن يتراجع إلى 1,4% في 2022.
بخصوص تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من المتوقع أن تتأرجح حول ما يعادل %3 من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع. وأخذا في الاعتبار على الخصوص الاقتراضات الخارجية المرتقبة للخزينة ومخصصات وحدات حقوق السحب الخاصة بمبلغ 10,8 مليار درهم، يرتقب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 335 مليار درهم في نهاية 2021 و345,1 مليار في نهاية 2022، أي ما يعادل أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.