لم تمض سنة على انتخاب المجلس البلدي لأكدز حتى طفت على السطح خلافات حادة قد تعصف بالأغلبية الحالية المشكلة من أحزاب التقدم والاشتراكية والاستقلال والاتحاد الاشتراكي.. خلافات أرجعتها مصادر مقربة من المجلس إلى عدم احترام الرئيس للقانون الداخلي للمجلس، وتحكمه واستفراده بجل القرارات، وعدم احترامه لآراء باقي أعضاء المجلس، ناهيك عن خضوع قراراته لإملاءات خارجية تؤكد نفس المصادر.. واقع فرض على بعض الأعضاء تقديم استقالاتهم للرئيس وتحميله مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بعد فشل محاولات رأب الصدع والوساطات..
جدير بالذكر أن المجلس البلدي لأكدز يعيش منذ تأسيسه فوضى في التسيير ناتجة عن سياسة انتقامية ينهجها الرئيس الحالي مع بعض الأعضاء الرافضين لقراراته، والدليل على ذلك فضيحة ما يسمى بتجزئة موظفي البلدية، إذ سجل ترامي المجلس على أراضي سلالية (ملعب للقرب بمركز أكدز) على الرغم من رفض أعضاء في المجلس لهذا القرار، ما جعله يدخل في مواجهات مع شباب غاضبين ورافضين لهذه السياسة العشوائية شكلوا جبهة بدعم من جمعيات وفعاليات المجتمع المدني وأحزاب سياسية ومنظمات حقوقية لإرغام المجلس على التراجع عن قراراته وهو ما تأتى لهم بالفعل..