تعقيب على رد رئيس جماعة ترناتة

تعقيبا على أسماه رئيس جماعة ترناتة بزاكورة بمغالطات المقال المنشور ب “زاكورة بريس ” نود تقديم الحقائق  الاتية :

 إن المحرر اعتمد  في صياغة مقاله على  شكايات وتظلمات المعارضة بالمجلس الجماعي لترناتة، فمنذ فبراير 2013  والمعارضة تطالب الرئيس  بلائحة الموظفين  العاملين بالجماعة  وجاء ذلك بعد إفشالها  لصفقة  توظيف أخ كاتب المجلس وابن أخ النائب الثاني خلال  فبراير 2011 حيث خاضت  المعارضة اعتصاما مفتوحا بمقر الجماعة صحبة الكثير من ساكنة الجماعة أاضطر معه عامل الإقليم إلى فتح حوار مع  المعارضة انتهى  بتعليق الاعتصام  والتشطيب على الموظفين المشبوهين بالجماعة   ، حيث ثم نقلهما إلى كل من جماعة بوزروال وجماعة  افرا  وهده حقائق يعرفها الرأي العام بزاكورة  . وخلال  دورة الحساب الإداري لسنة 2012 اكتشفت المعارضة  زيادة صاروخية في كتلة أجور الموظفين  في ميزانية الجماعة  وهو مازاد من شكوكها  حول  إمكانية وجود موظفين أشباح  خاصة بعد رفض الرئيس الإعلان عن اللائحة وتبرير الزيادة في كتلة الأجور . ومنذ أواسط 2013 والمعارضة تطالبه بهده الوثيقة  سواء عبر عامل الإقليم أو عن طريق السلم الإداري، وأمام رفضه  وتعنته . وجهت المعارضة  شكاية في الموضوع  إلى كل من   الديوان الملكي ووزير الداخلية تطالبهما بالتدخل عن طريق إيفاد لجنة  للتحقيق في خروقات الرئيس  و على اثر  هذه الشكاية حلت لجنة إقليمية استباقية  للجماعة خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري  والتي أجبرت الرئيس على  “تعليق” لائحة الموظفين لكن رغم كل ذلك  فالمعارضة بالمجلس لازالت مصرة   ومتشبثة   بلائحة الموظفين  تحمل توقيع الرئيس وتوقيع  الخازن الإقليمي وعامل الإقليم   مابين يناير 2014 وأكتوبر من نفس السنة باعتبارها اللائحة  الوحيدة القانونية  والشرعية للموظفين والتي  يعتمد عليها قانونا في تحديد عدد الموظفين والتي لا يمكن تزويرها   ؟؟؟.

اما بخصوص ودادية العروميات صحيح أنها فوتت للجماعة  سنة 2010 وليس سنة  2011 والخطأ كان مطبعيا فقط . إلا أننا نستغرب لرد الرئيس  فعلى من يكذب ؟هل  على الرأي العام الذي يعرف كل شيء أم  أنه يكذب على نفسه  لكن يبدو أنه يكذب نفسه ،فعملية التفويت كما صوت عليها  أعضاء المجلس  و كاتب المقال من ضمنهم كانت من أجل  التسوية القانونية للوعاء العقاري  للودادية التي انتقلت “ملكيتها” من  مكتب الودادية إلى الجماعة  بجميع التزامات  هذا الأخير (مكتب الودادية ) الذي أصبحت لاتربطه أية علاقة بهذا العقار،  فبفعل هدا التفويت  المزعوم والذي اعترف به الرئيس لأول مرة  شهدت هده الودادية أكبر عملية بناء وبيع وشراء للعقار في الإقليم بعدما كان مجمدا  منذ إحداثها سنة 1998.فهل يعقل أن تفوت  ودادية سكنية لجماعة محلية دون أن تحصل هده الأخيرة لا على التصميم ولا على  لائحة المستفيدين  ولا على مساحة العقار ؟؟ ربما هذا لا يحدث الا  في مخيلة رئيس جماعة ترناتة ؟؟فمنذ تفويت الودادية للجماعة  والرئيس يرفض الإعلان عن لائحة المستفيدين والتصميم الأصلي الذي ثم تعديله وأضيفت  إليه 71 بقعة أرضية ثم بيعها بأثمان تتراوح  ما بين 20 و30 مليون سنتيم  للبقعة . استفاد منها منتخبون  ليسوا من دوي الحقوق ومنهم الرئيس نفسه الذي حصل  على  بقعة أرضية تحمل  رقم 685 نقدم للرأي العام شهادة تسليمها. ونتحدى الرئيس أن  يعلن  عن الشخص الذي استفاد من  البقعة الأرضية رقم 373 مكرر ومن باعها للمستفيد الثاني؟؟.ونعد الرأي العام أننا سنكشف عن فضائح أخرى أكثر فظاعة بهده الودادية ؟؟. للتذكير فرئيس جماعة ترناتة  جرده وزير الداخلية من اختصاص الدفاع عن الجماعة أمام القضاء  نتيجة متابعته باختلاس أموال عامة  من طرف  غرفة جنايات المال العام باستئنافية مراكش نقدم للرأي العام  نص قرار وزير الداخلية .