من المنتظر أن تحيل عناصر الشرطة القضائية غدا الخميس 22 يونيو الجاري، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، صحافية وموظفة تعمل بإحدى الوزارات بالرباط، للإشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالإبتزاز والمشاركة في ذلك.
و وفق المعطيات المتوفرة، فإن ايقاف الصحافية التي تعمل في موقع إلكتروني يصدر بالرباط بمعية الموظفة، جاء على إثر شكاية تقدمت بها النائبة التاسعة لرئيس مجلس جهة مراكش آسفي، الثلاثاء 21 يونيو الجاري، إلى مصالح الشرطة القضائية بمراكش في شأن تعرضها للإبتزاز من طرف الموقوفتين مقابل حذف مقال منشور بالموقع الإلكتروني المذكور يتضمن تشهيرا وإساءة للمستشارة الجهوية.
وتضيف ذات المعطيات، أن الصحافية طالبت نائبة رئيس مجلس جهة مراكش بمبلغ 20 مليون سنتيم مقابل حذف المقال الذي حرره مراسل الموقع بمراكش، قبل أن تنجح المستشارة الجهوية بعد مفاوضات بين الطرفين في خفض المبلغ إلى 8 ملايين سنتيم، حيث ضربت الأخيرة موعدا للصحافية والموظفة التي لعبت دور الوساطة واستدرجتهما إلى أحد المقاهي بحي جليز بعد أن أوهمتهما بقبول تسليمهما المبلغ المتفق عليه.
و أشارت نفس المعطيات، أن الصحافية حضرت بمعية صديقتها الموظفة في الموعد حيث كانت المستشارة الجهوية في انتظارهما، وبمجرد أن سلمتهما المبلغ المالي داهمتهما عناصر الشرطة القضائية وهما في حالة تلبس بالجرم المشهود، ليتم اقتياد الموقوفتين إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية حيث تم إخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.
وتأتي هاته الواقعة بعد بعضة أيام من ايقاف مدير موقع إلكتروني ومصور وموظف بالمحكمة الإبتدائية، من أجل النصب والإحتيال على امرأة في مبلغ مالي قدر بستة ملايين سنتيم، بعد ايهامهما بالتدخل لفائدتها في ملف يروج أمام القضاء يتعلق بابنها المدان ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا.
وكالات