أفادت إحصائيات لشركة المعلوميات “مايكروسوفت” أوردها المدير العام لهذه المؤسسة بالمغرب السيد سمير بنمخلوف أن المغرب يعد أكثر عرضة ب3,5 مرة للبرمجيات الجنائية مقارنة مع المعدل العالمي.
وعزا السيد بنمخلوف هذه الوضع، في حديث لصحيفة “ليكونومسيت” نشرته في عددها اليوم الثلاثاء، بالأساس إلى “أن أغلبية البرمجيات المستعملة ليست من مصادر أصلية”.
وأوضح أن الأمر يتعلق ببرمجيات مقرصنة تحتوي على فيروسات قادرة على قرصنة كلمات المرور أو أرقام بطاقات الائتمان، معبرا عن أسفه لكون بعض مستعملي البرمجيات و المسؤولين في المجال “لا يدركون حجم الخطر الذي يحدق بهم “، خاصة عندما “يحاولون تدبر أمرهم بما توفر من وسائل”.
ودعا في هذا السياق، إلى أخذ القضايا الأمنية المرتبطة بالأنظمة المعلوماتية على محمل الجد، مؤكدا على أن الدولة أحدثت منذ حولي سنتين مركزا للإنذار وتدبير الحوادث المعلوماتية، والذي يمكن من استشعار الحوادث ومواجهتها.
وذكر بأن “مايكروسوفت” كانت قد وقعت اتفاقية مع المغرب بهدف اقتسام تجربتها في هذا المجال، مبرزا الاهمية التي يكتسيها مركز وطني تسند اليه مهمة التكفل بالإدارات العمومية والمقاولات.
وفي معرض حديثه عن حلول لهذه المشاكل الأمنية، قال السيد بنمخلوف إنه “ينبغي مراقبة الولوج إلى الخادم المعلوماتي المادي والافتراضي، والتأكد من البرمجيات والسهر على مواكبتها بالممارسات الجيدة الموصى بها من قبل المحرر المعلوماتي”.
وكان مجلس الحكومة قد أكد على ضرورة إحداث مساطر “مضبوطة” في مجال إحداث وصيانة البرامج، مذكرا بأن أزيد من 90 في المائة من الاختراقات تأتي من داخل المقاولة.
وقد وافق مجلس الحكومة على مشروع قانون يصادق بموجبه على الاتفاقية الدولية حول جرائم الانترنيت الموقعة ببودابيست في 23 نونبر 2001 والبروتوكول الإضافي للاتفاقية المذكورة الموقع بستراسبورغ في 28 يناير 2003.