نظم المركز الجهوي للاستثمار في الداخلة – وادي الذهب، اليوم السبت، لقاء تواصليًا بمناسبة “اليوم الوطني للمهاجر”، حيث تم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي تقدمها الجهة في مختلف القطاعات الواعدة.
اللقاء، الذي أقيم بتنسيق مع ولاية جهة الداخلة – وادي الذهب تحت شعار “استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج: فرص وآفاق”، كان فرصة لإبراز مساهمات الجالية المغربية بالخارج التي يوليها الملك محمد السادس اهتمامًا خاصًا. كما تناول الأدوار التي تلعبها هذه الشريحة في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال استثماراتها في قطاعات مهمة مثل السياحة والخدمات والعقار.
وأشار أحمد كثير، مدير قطب التحفيز الاقتصادي بالمركز الجهوي للاستثمار، إلى أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج تعد سفيرًا ممتازًا للمملكة في بلدان الاستقبال، بفضل كفاءاتها ومساهماتها في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن المركز يحرص على استقبال الجالية وحل مشاكلها الإدارية والتعقيدات المرتبطة بمشاريعها.
وأضاف أن مغاربة العالم، بفضل تجاربهم في المهجر، يساهمون في خلق فرص العمل وتطوير الناتج الداخلي الإجمالي عبر مشاريعهم في المغرب. وأشاد بالإصلاحات الجوهرية التي أدخلت على مجال الاستثمار، مما أثر إيجابيًا على الاقتصاد الجهوي.
كما أكد أن الرؤية الملكية كانت بمثابة خارطة طريق للإصلاحات القانونية والإدارية، والتي أسهمت في تحسين المنظومة الاستثمارية، بما في ذلك إحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وأشار إلى أن الإدارة الترابية والمصالح الخارجية تقوم بدور مهم في معالجة الملفات الاستثمارية عبر المنصات الرقمية، مما يسهم في تسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة.
خلال اللقاء، قدم أحمد كثير عرضًا حول المؤهلات الاقتصادية الكبيرة لجهة الداخلة – وادي الذهب، والفرص الاستثمارية المتاحة، مشددًا على مزايا الاستثمار في الجهة، بما في ذلك الموارد البشرية المؤهلة والعروض التكوينية المتكاملة.
كما استعرض المشاريع الاستراتيجية الكبرى الجارية في الجهة، مثل ميناء الداخلة الأطلسي، والمنطقة الصناعية لغرب إفريقيا، وتعزيز الشبكة الطرقية، ومحطة تحلية مياه البحر لري 5000 هكتار، بالإضافة إلى محطات توليد الطاقة الريحية والهيدروجين الأخضر.
وتطرق إلى الموارد الطبيعية المهمة في قطاعات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، مشيرًا إلى قدرة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن من الأسماك سنويًا، مع استثمارات بنحو 12 مليار درهم لدعم القطاع.
وأبرز اللقاء أهمية قطاعات تربية الأحياء المائية، السياحة، الفلاحة، الطاقات المتجددة، التجارة، والصناعة التقليدية. وأعرب أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج عن استعدادهم التام للمساهمة في التنمية السوسيو-اقتصادية للجهة، مشيدين بآليات التواصل والمواكبة التي توفرها مختلف المصالح لدعم مشاريعهم وتحقيق التنمية المحلية.