زاكورة بريس
الرباط في 18 أكتوبر 2018
في إطار تنفيذ برنامج دعم إصلاح السجون في المغرب بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ترأس كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج للمملكة المغربية السيد محمد صالح التامك، وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب السيدة كلوديا وايدي حفل إطلاق مشروع التوأمة حول “تعزيز القدرات المؤسساتية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للمملكة المغربية” يومه 18 أكتوبر 2018 على الساعة التاسعة والنصف صباحا – بمقر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
حضر التظاهرة كذلك فاعلون مغاربة وأوروبيون معنيون بهذه التوأمة، إضافة إلى شركاء دوليين ذوي خبرة في مجال السجون.
وارتباطا بعملية تحقيق التقارب التنظيمي مع التشريعات الأوروبية والمعايير الدولية (قواعد السجون الأوروبية، قواعد نيلسون مانديلا …)، سيساهم هذا المشروع في تعزيز القدرات المؤسساتية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اعتمادا على الممارسات الأوروبية الفضلى في التكوين والحكامة السجنية.
وتتمثل أبرز النتائج المتوقع تحقيقها من خلال هذه التوأمة ما يلي:
اكتساب المندوبية العامة للممارسات الأوروبية الفضلى على المستويات المؤسساتية والتنظيمية والتسييرية؛
تنفيذ عملية تشاركية للمناقشة طويلة الأمد من أجل تحديث السياسة السجنية (من خلال تنظيم مؤتمر توافق وطني)؛
اكتساب كبار مسؤولي إدارة السجون لمهارات متعمقة في أساليب التسيير على أساس مقاربة تروم حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين؛
تطوير دلائل مرجعية مشتركة للمهن والمهارات (التكوين) والممارسات التربوية والمهنية لإدارة السجون، فضلا عن إعداد ميثاق للأخلاقيات وبطاقات للوظائف التدبيرية؛
تحسين مهارات الأطر السجنية (تدريب الفرق الإدارية ورؤساء المعاقل والفرق الطبية والمكونين في تقنيات الحماية والتدخل والخبراء في هندسة التكوين السجني…).
ولقد تم دعم هذه التوأمة من قبل الاتحاد الأوروبي لمدة تناهز 30 شهرًا (يونيو 2018 – دجنبر 2020)، بمبلغ إجمالي قدره 1.500.000 يورو، تسهر على تدبيره مديرية الخزينة والمالية الخارجية – خلية دعم برنامج إنجاح الوضع المتقدم (CAP RSA) – التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وتتطلع وزارة العدل الفرنسية، الشريكة الرئيسية لهذه التوأمة، بشراكة مع المصلحة الاتحادية العمومية للعدالة البلجيكية ووزارة العدل الإيطالية، إلى تعبئة خمسين خبيرا أوروبيا في المغرب من هيئات ومنظمات مختلفة تابعة للدول الثلاثة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مديريات إدارة السجون (الإدارات المركزية)، المديريات الجهوية (المصالح اللامركزية)، معاهد تكوين أطر إدارة السجون والمؤسسات السجنية.
