يبحث عدد من الخبراء، أفارقة و أجانب، بنواكشوط إلى غاية الإثنين المقبل، السبل الكفيلة بتسريع المشروع البيئي، البيني بين عدد من البلدان الإفريقية، “السور الأخضر الكبير”.
كما يبحث هؤلاء خلال أيام ” السور الأخضر”، التي إنطلقت فعالياتها أمس الخميس، إمكانية إحداث منصة موحدة لتسريع تنفيذ هذا المشروع في موريتانيا، و تعزيز الإنسجام بين الأطراف المعنية بإفريقيا و الشركاء و التبادل حول أنجع السبل لرفع التحديات البيئية و المناخية.
و تمثل مبادرة السور الأخضر الكبير، التي وافق عليها الإتحاد الأفريقي في عام 2007 ، إحدى أولى المبادرات الدولية التي تعنى بالبيئة و إدارة الأراضي و التي تضم مجموعة من البلدان الأفريقية و شركاء دوليين.
و تنفذ مبادرة السور الأخضر، حاليا، في 11 دولة (السودان، موريتانيا، السنغال، مالي، النيجر، نيجيريا، جيبوتي، أثيوبيا، بوركينافاسو، أريتريا، و تشاد).
و تعتبر مبادرة هذا السور بمثابة التزام إفريقي لمواجهة التصحر و التغيرات المناخية و تعزيز التنمية المستدامة، كما أكدت ذلك وزيرة البيئة و التنمية المستدامة الموريتانية، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، خلال إفتتاح هذه الأيام التي تنظمها “الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير” (المكلفة بالمشروع في موريتانيا).
و سيتم خلال هذه الأيام، وفق المنظمين، إطلاق عدد من المشاريع ، التي تروم بالخصوص، تجويد إدارة الموارد الطبيعية، و تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود أمام التغيرات المناخية، مع إعطاء الأولوية للمقاربات التي تضمن مشاركة جميع الفاعلين، من سلطات محلية، و منظمات مدنية و مؤسسات بحثية، و قطاع خاص.
و في هذا السياق يرى الأمين التنفيذي للوكالة الافريقية للسور الأخضر الكبير، إبراهيم سعيد، أن حضور ممثلي الشركاء الفنيين و الماليين لهذا المسار خلال هذه الأيام يعكس الرغبة في التعاون والتكامل من أجل تحقيق الطموحات التي حددتها الدول الأعضاء في المبادرة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع السور الأخضر الكبير، الذي صمم بغية مكافحة آثار تغير المناخ و التصحر في إفريقيا يرمي إلى إستصلاح 100 مليون هكتار من الأراضي المتردية في البلدان التي تشملها المبادرة، و إحتجاز 250 مليون طن من الكربون، و إستحداث عشرة ملايين فرصة عمل مراعية للبيئة، بحلول عام 2030.
