لا أنكر أني كنت قبل مدة وجيزة من أشد المنافحين عن الائتلاف الحكومي الحالي المترقبين لقرارات جريئة تخرج البلاد من دوامة الفساد السياسي و الأخلاقي الذي ينخر دواليبها و ترفع الأذى عن نفوس مواطنيها و جيوبهم، بيد أنَ محدودية إنجازات الحكومة جعلت تطلعاتي تذهب سدى بعدما تبين عدم قدرتها على الوفاء بوعودها التي أطلقتها أحزابها قبيل الانتخابات.
من يشاهد زعماء الائتلاف قبل الانتخابات و يسمع تصريحاتهم يخال أن الحكومة قادرة على مقارعة أشباح السلطة، أولئك الرابضين خلف مكاتبهم المكيفة و المتحكمين عن بعد في دواليب السياسة و الاقتصاد.
حصافة عدد من هؤلاء الزعماء فتحت شهية المغاربة الانتخابية و جعلت لفيفا عريضا منهم يحسب لوهلة أنه أمام ظاهرة سياسة فريدة سيما و أن بعضهم أمعن في الهجوم على أبرز الخصوم السياسيين واعدا بفتح ملفات حساسة و خطيرة و محاسبة مهندسيها على كل شاردة و واردة.
أفلح زعماء الائتلاف في اللعب على وتر أخيل عدد من الشرائح الاجتماعية بعدما أوهموهم بأنه قادمون لمواجهة التماسيح و الدينصورات، قادرون على سحق البؤس الاجتماعي و الفساد السياسي الجاثمين على نفوس المواطنين و المواطنات.
المحاسبة، المحاكمة، القطيعة مع اقتصاد الريع…شعارات رنانة رفعها الائتلاف الحكومي، غازل بها قلوب الناخبين و حاز بها على أصواتهم. منح المغاربة ثقتهم لخطاب التغيير و الإصلاح آملين في غد أفضل لهم و لأبنائهم خاصة في ظل ترويج السلطة لشعار للاستثناء المغربي.
لفهم طبيعة الائتلاف، علينا العودة سنة و نصف إلى الوراء حينما اكتسح حزب العدالة و التنمية مقاعد الغرفة الأولى، ليجد نفسه مطالبا بمجالسة رؤساء باقي الأحزاب للتشاور حول صيغ تشكيل الحكومة.
مهمة عصيبة حتما، فقد ألفى بنكيران نفسه بين سندان السلطة و مطرقة الاحزاب، وجد نفسه مطالبا بالتنازل عن الكثير من الامتيازات حتى لا يذهب اكتساح حزبه الانتخابي أدراج الرياح.
جالس أمين عام العدالة و التنمية رموز الأحزاب السياسية، أصغى إلى تجاربهم قبل توجيهاتهم ليخرج بخلاصة مفادها أن “البحر هائج” و أن عليه أن “يبرد الطرح شوية” و “يدخل سوق جواه”.
لم يكن من بد أمام بنكيران سوى اللجوء لسياسة الترقيع و “التسلاك” لتشكيل الحكومة حيث كوَن ائتلافا هجينا من أقصى اليمين و اليسار ليضع الائتلاف يده بعد ذلك في أيدي السلطة بعدما قدَم أولى تنازلاته “حكومة موسعة”.
دخل الائتلاف الحكومي الهجين المعترك السياسي بكثير من “القباحة السياسية” التي ما لبثت أن تحولت بمرور الأيام إلى مهادنة سياسة.
خوفا على تراجع شعبيته و شعبية ائتلافه الحكومي، عمد رئيس الحكومة إلى “ابتداع” لقاء صحفي مباشر أقرب ما يكون إلى تمثيلية ركيكة الإخراج اشترك فيه اثنان من الصحفيين “الكومبارس” المنتميان إلى القطب العمومي لتمرير و تبرير مجموعة من القرارات التي اتخذها الائتلاف الحكومي بالزيادة في المحروقات.
بدا جليا أن نشوة الانتصار خبت لدى الائتلاف الحكومي ليدرك معها المتحالفون أنهم ورثوا تركة ثقيلة و أن تفاقم الأزمة سيقضي سياسيا على مستقبل أحزابهم.
اللقاء الصحفي “الحدث” أظهر أن الائتلاف الحكومي في شخص رئيسه يستجدي القاعدة الانتخابية الأعرض، قاعدة الطبقة الكادحة عبر مجموعة من إعلانات النوايا تمثلت أساسا في دعوة الأرامل و الطبقات المحرومة لفتح حسابات بنكية تضخ فيها الدولة دعما مباشرا تمهيدا للإقصاء التدريجي لصندوق المقاصة.
سياسة الهروب إلى الأمام، تواصلت بعدما عمد الائتلاف الحكومي، صونا لصورته و درءا لخطر فقدان ريادته، إلى تقنية توزيع الأدوار بعدما ألبس حزبا الاستقلال و الحركة الشعبية حلَة المعارضة و قمَص حزبا العدالة و التنمية و التقدم و الاشتراكية مهمة الدفاع عن القرارات الحكومية.
سياسة أتت أكلها مرتين بعدما أفلح الائتلاف في قطع الطريق عن أحزاب المعارضة “الهشة” التي وقفت مذهولة بعد أن تم تجريدها من اختصاصها بل و تمكنت أحزاب الحكومة من اكتساح الانتخابات البرلمانية الجزئية التي جرت لملء بعض المقاعد الملغية.
احترف الائتلاف الحكومي توزيع الأدوار بعد فشله الذريع في مقاومة بؤر الفساد المستشري في عديد قطاعات عمومية لاسيما مع تعاظم حدة ظواهر اجتماعية من قبيل الجريمة و ترويج المخدرات و أشباح الوظيفة العمومية و الدعارة و الرشوة.
للاسف، برز بوضوح أن حكومة الاسلاميين لا تعدو أن تكون ورقة وقتية أخرى من أوراق السلطة تحركها كيفما تشاء في انتظار احتراقها أو انتهاء مدة صلاحيتها.