رداًّ على مغالطات الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية حول أساتذة سد الخصاص

ردا على مغالطات الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية برجاوي أثناء جوابه عن سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، حول وضعية أساتذة سد الخصاص،. نود الإدلاء بالتوضيحات التالية : 
1– بخصوص موقف الوزير الجائر, نذكره بان هذه الفئة تشتغل في المدرسة العمومية لسنوات عدة وفق القوانين التي تنظم العمل التربوي الى جانب الأساتذة الرسميين حيث تخضع لزيارة المفتشين و توقيع المذكرات الوزارية و الأكاديمية و النيابية و الداخلية . لأقسام تلاميذ في وضعية عادية . وتشارك في الامتحانات الاشهادية و تصحصيحها . و كذا الوثائق التربوية منها الجذاذات و التوزيع السنوي و الشهري و المذكرة اليومية و استعمالات الزمن و سجلات الغياب و التنظيم الداخلي للقسم.بتوقيع مدراء و مفتشي الوزارة . فواجب التسوية حق مشروع ومكتسب منذ سنة 2002 حيث ثمت تسوية وضعية الاف المتعاقدين مع هذه الوزارة بقرارات و مراسيم وزارية بما فيها 1222 من منشطي التربية غير النظامية في25 ابريل 2011.
2– نمارس التدريس وفق البرامج التعليمية التي تضعها وزارة التربية الوطنية و خاضعون للمراقبة والتفتيش التي يخضع لها الأساتذة الرسميون ونتحمل مسؤولية تقييم التلميذ(ة) عبر المراقبة المستمرة و إجراء فروض و اختبارات ، و منحه النقطة التي يستحقها خلال نهاية كل دورة في السنة الدراسية ونحن ملزمون بالتقيد باستعمال الزمن الوطني ما يعادل 30 ساعة في الأسبوع فمن نكون يا سيدي الوزير
3– قامت وزاراتا الصحة و الأوقاف بتسوية وضعية المئات من المتعاقدين معها سنتي 2014و 2013 لان الامر لا يتعلق بتوطيف مباشر بل فقط بتسوية الوضعية القانونية للعاملين اصلا في الوظيفة العمومية. 
وبناءا على هذا كله فان هذه الفئة لاتعتبر خارج القطاع بل من الموارد البشرية التي تشتغل دون تسوية وضعيتها على عكس ما تروج له الوزارة بأننا نطالب بالتوظيف المباشر . فنحن فئة داخل المنظومة التربوية نطالب بتسوية وضعيتنا القانونية .الادارية و المالية.ولسنا مجموعة تطالب بالتوظيف المباشر.

ونشير أن السلطات المعنية لازالت تنهج سياسة ا لتماطل والهروب إلى الأمام بغية ربح مزيد من الوقت رغم الدراسات التي تؤكد هشاشة القطاع واختلالات بنيوية تبتدع الوزارة حلول ترقيعية لا ترقى إلى مستوى التطلعات المنشودة من قطاع يعتبر قاطرة التنمية في مضمونها الكوني والشمولي.

     لذلك  يأتي هذا الملف الموجه لكل الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والجمعوية , والى كل مهتم بقضايا فئات المجتمع المغربي : برلمانين , محامون , صحافة , أحزاب , المجتمع المدني والحقوقي …الخ لتسليط الضوء على الوضعية الحقيقية لهاته الفئة حتى تتضح وضعيتهم .
إن هذه الفئة تؤدي دورها النبيل في تعليم أبناء الشعب في أقصى مناطق المعرب العميق تماما , كما يؤديها الأستاذة الرسميون وفي نفس المكان (المدرسة العمومية) وبأجور زهيدة.كما أنها امتداد لفئات سابقة : ( الخدمة المدنية , المتطوعون , العرضين , منشطي التربية غير النظامية ) عملت الحكومات المتعاقبة على تسوية وضعيتهم في سلك الوظيفة العمومية.
               ورغم توالي سنوات التجربة الميدانية التي راكمها أساتذة سد الخصاص و التربة غير النظامية , وقبولهم التكوينات التي قد تبرمجها الوزارة لتحسين أدائها , فان الحكومة الحالية تنصلت من التزامها إيجاد صيغة قانونية لتمكنيهم من ولوج مراكز التكوين بغية تسوية وضعيتهم القانونية والإدارية والمالية .
فان هذا الملف يبقى مفتوحا أمام كل مهتم من أجل تبنيه, والدفاع عنه أو التضامن معه.

ومن جانبنا في التنسقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص و التربية غير النظامية وغيرها من الإطارات المناضلة من أجل تعليم عمومي مجاني وجيد نلتزم باستمرار المعركة النضالية من أجل حقنا في التسوية المالية والقانونية والإدارية وندعو المنظمات الحقوقية السياسية والنقابية إلى مزيد من التعبئة والدعم بهذا الملف الحيوي، ونرى أن دورا المجتمع المدني والمؤسسات المنتخبة يجب أن يكون معقلنا إضافة ايجابية إلى مجهودات باقي الفاعلين لتحقيق نفس الأهداف السامية.