انتشرت في دوار أوريز بجماعة تنسيفت إقليم زاكورة ،ظاهرة البناء العشوائي بشكل غير مسبوق،وسبق للسلطات المحلية والإقليمية أن أرسلت عدة لجن ،وأشرف قائد قيادة تمزموط السابق رفقة أفراد القوات المساعدة وباستعمال جرافة على هدم العديد من المباني العشوائية التي شيدت بشكل غير قانوني ،غير أن الرأي العام المحلي تفاجأ باتساع مساحة وعدد هذه المباني دون أن تتخذ السلطات المحلية والإقليمية أية تدابير للحد منها حسب تصريحات بعض سكان دوار اوريز المشتكين.
وراسل ذوي الحقوق من الجماعة السلالية لدوار أوريز الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات الذي أحال الشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية زاكورة للإختصاص،كما راسلوا قائد قيادة تمزموط وعامل إقليم زاكورة وكل الجهات المسؤولة للتدخل ووضع حد لهذه الخروقات ومحاسبة المتورطين، و وصف الاستاذ محمد بلمسكم –أحد المشتكين- إجراءات هدم بعض المباني بعد زيارة بعض اللجن بأنها ذر للرماد في العيون وتمويه للسكان،وأن إعادة بناء ما تم هدمه وتشييد مباني جديدة وبأعداد كبيرة يفضح مدى الرغبة الحقيقة لهذه اللجن لوضع حد لهذه الظاهرة ،ويضيف” محمد بلمسكم “أن ذوي الحقوق من دوار أوريز راسلوا كل الجهات وطالبوا عامل الإقليم والسلطات المحلية بمعاينة حجم الخروقات خاصة فيما يتعلق بقانون التعمير والترامي على الأراضي بدعم من وكيل الأراضي الموقوف من طرف السلطات والمستشار الجماعي بالدوار اللذان يتابعان قضائيا من طرف وكيل الملك بتهمة التلاعب بالأراضي باستعمال رخص مزورة،إضافة إلى البناء بدون رخص ووثائق.
وكان أصحاب المباني العشوائية من الرحل القادمين من مناطق نائية ولا يحق لهم حسب الأعراف والقوانين ،امتلاك تلك الأراضي وبناءها لأنهم لا ينتمون للجماعة السلالية لقبيلة أوريز و ليسوا من ذوي الحقوق،وكانوا في البداية يقومون بنصب خيامهم وإنشاء بنايات عشوائية بجانبها و تتكاثر وتتوسع بالتدريج ،ثم يقومون بشراء بعض الأراضي بطرق غير قانونية وباستعمال وثائق ومستندات مزورة.
كما استنكر بعض سكان دوار أوريز إقصاءهم من عملية توسيعة الشبكة الكهربائية للمرة الثالثة ،وفي شكاية إلى عامل الإقليم يحمل المحتجون مسؤولية حرمانهم من الاستفادة من الشبكة الكهربائية إلى ممثل دوار أوريز والنائب الثالث لرئيس جماعة تنسيفت الذي اتهموه باستغلال توسيع الشبكة الكهربائية لحصد الأصوات الإنتخابية ولتيسير عملية بيع البقع الأرضية كما فعل أخيرا حيث عمد الى تزويد بعض الرحل الذين يسكنون في الخيام وفي بناء عشوائي مما أثار استياء العديد من السكان الذين طالبوا عامل الإقليم بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على هذه التجاوزات ومحاسبة كل المتورطين وعدم التساهل معهم.
وبعد احتجاجات وشكايات السكان ،أصدر عامل إقليم زاكورة قرارا بإعفاء وكيل أراضي الجموع لكونه لا تتوفر فيه الشروط طبقا للقانون المنظم لهذه المهمة، والتي حددتها بسبب كونه ضريرا( فاقدا لبصره) ولا يعرف القراءة والكتابة فضلا عن تجاوزه سن السبعين، وحسب بيان للمشتكين ،فقد ترامى على أراضي تفوق مساحتها 16 هكتار والمتواجدة أمام السوق الأسبوعي لجماعة تانسيفت، وقام بتفويتها لأشخاص لا ينتمون إلى قبيلة اوريز مقابل مبالغ مالية.
زاكورة :اسماعيل ايت حماد
كيف لأمي لايفقه شيئا أن يعبث بالاراضي الجماعية إن لم يكن مدعم من طرف بعض المسؤولين؟؟؟