غضب أساتذة بإقليم زاكورة من اقتطاعات “غير مشروعة”

تفاجأ العديد من رجال ونساء التعليم بإقليم زاكورة هذا الشهر، باقتطاعات من رواتبهم تزامنت مع احتفال الشغيلة بعيدها العالمي، هذه الاقتطاعات لم يعرف أصحابها سببها متهمين النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لزاكورة بخرق القانون وعدم اعتماد المسطرة القانونية التي ينص عليها القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة ، والمرسوم رقـم 2.99.1216 ( 10 ماي 2000 ) الذي يحدد شروط وكيفية تطبيـقه والقاضي بتقديم استفسار للمعني بالأمر، يليه إشعار بالاقتطاع. “وهو ما لم تقم به النيابة الإقليمية لزاكورة” ،وهددوا باللجوء إلى القضاء خصوصا “أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها رواتبهم للاقتطاع غير المشروع”. وقد خلق هذا الأمر تذمرا لديهم معتبرينه “إساءة تنضاف إلى المآسي التي يعيشها رجال ونساء التعليم في المغرب”.
     ويقول أحد الاساتذة الذين تضرروا من الاقتطاع: “لا تستغرب إن رأيت المغرب في مؤخرة الترتيب بين الدول في مجال التعليم، ولا تنتظر ممن اتهمهم – رئيس حكومتهم – بعدم الجدية، أن ينخرطوا في خطة -الإصلاح- التي ستفشل حتما كسابقاتها لغياب إرادة حقيقية في الإصلاح لدى من تولوا أمور تعليمنا، ولتحقيرهم للمدرس الذي يعتبر محور الإصلاح..”