فاعلون جمعويون بجهة درعة-تافيلالت يتدارسون التشريعات المتعلقة بقطاع الماء بمناطق الواحات
التأم، اليوم السبت بالرشيدية، ثلة من الفاعلين الجمعوين بجهة درعة-تافيلالت لمناقشة وتدارس التشريعات والسياسات المتعلقة بقطاع الماء والآليات الكفيلة بتدبير أفضل للموارد المائية بمناطق الواحات.
ويندرج هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين من طرف جمعية واحة فركلة للبيئة والتراث بتنجداد والتي تعد نقطة الارتكاز الوطنية لشبكة الجمعيات للتنمية المستدامة للواحات، في إطار تنفيذ الجمعية لبرنامج الانشطة التوافقية للواحات بشراكة مع الاتحاد الاوروبي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ووكالة التنمية الفرنسية وبرنامج المنح الصغرى والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الاركان.
وقال رئيس الجمعية، لحسن كبيري، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء الذي عرف مشاركة أزيد من عشرين جمعية تنتمي لأقاليم الرشيدية وتنغير وزاكورة وورزازات وفكيك، إن هذا اللقاء يروم المساهمة في تقوية قدرات ودور المجتمع المدني في تدبير المياه من الناحية القانونية والمؤسساتية وفي مواكبة التأثيرات السياسية المرتبطة بالجانب المائي، وتمكينه من اليات التخطيط الاستراتيجي ومواكبة والتأثير على السياسات العمومية في مجال تدبير وتنمية موارد الماء بالوسط الواحي ورهاناتها.
وأضاف أن الجمعية تعمل، منذ يناير الماضي، على بلورة مشروع “المساهمة في إرساء حكامة جيدة للموارد المائية بالواحات” والممتد على مدى 18 شهرا بتمويل مشترك من طرف الصندوق العالمي للبيئة، مبرزا أن هذا المشروع يهدف إلى الاعتماد على خبرة فاعلي المجتمع المدني الواحيين من “أجل حشد التأييد لأخذ الخصوصية الواحية بعين الاعتبار في السياسات والبرامج حول الماء، خاصة قانون 10-95 حول الماء، ورفع توصيات واقتراحات ملائمة إلى صناع القرار”.
وبعد أن أشار إلى الادوار التي خولتها المقتضيات الدستورية الجديدة لجمعيات المجتمع المدني، أبرز الفاعل الجمعوي الاهمية التي يكتسها هذا المشروع من الناحية التدبيرية والمالية في تكوين الجمعيات في هذا المجال ودور المرأة في مجال تدبير الموارد المائية بمناطق الواحات، الى جانب الرهانات والتحديات المطروحة، خاصة ما يتعلق منها بعقدة الفرشة المائية التي تتطلب التنسيق وتضافر جهود كافة الفاعلين المحليين.
ومن جانبه، استعرض علال المنور، خبير دولي في مجال الماء والبيئة، الإكراهات التي اصبحت تواجهها مناطق الواحات في مجال التدبير الامثل لمواردها المائية، وكذا التدابير الملموسة لتنفيذ المقاربة الرامية إلى تطوير والحفاظ على الانظمة الايكولوجية للواحات، داعيا الى تكثيف وتنسيق جهود كافة الفاعلين من اجل الاخذ بعين الاعتبار خصوصية الواحات في الاطار المؤسساتي والمالي والقانوني وعلاقتها بالجماعات المحلية، في اطار منهجية تعاقدية، مع بلورة اقتراحات قابلة للتطبيق بغية مواجهة التحديات والاستجابة لمتطلبات التنمية المحلية.
وتناول المنور، في مداخلة حول “التدبير الافضل للموارد المائية وفضاء الواحات عبر بناء القدرات ودور المجتمع المدني في مجال المواكبة والتأثير في السياسات العمومية المرتبطة بالماء”، اشكالية تدبير الموارد المائية بمناطق الواحات والسياسات والتشريعات ذات الصلة عبر محاور همت الواحات واشكالية الماء، و الاطار القانوني والمؤسساتي للموارد المائية، ومشاركة المجتمع المدني في تثمين فضاء الواحات.