إلى عهد قريب كانت فرنسا تقف إلى جانب المغرب كبلد واحد، نظرا للعلاقات التاريخية التي تجمعهما والتي أسست مند تدخل المغاربة ووقفهم في الحروب العالمية إلى جانب الجيش الفرنسي وحتى زمن فرنسا في المغرب، ولا يسعنا كجمعويين إلا أن نصف العلاقات الفرنسية المغربية بعلاقة أم حنون بأبنائها، فهي من الدول السباقة لدعم شرعية المغرب على صحرائه وموضوعية مشروع الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، بالرغم من وجود بعض الحركات التي تتاجر بالهموم الوطنية للشعوب، وابتداع أطروحات انفصالية هنا وهناك، غير أن العبارة المنسوبة للسفير الفرنسي في واشنطن فرانسوا ديلاتر “المغرب هو عشيقة نجامعها كل ليلة، لسنا بالضرورة مغرمين بها لكننا مضطرون للدفاع عنها”، استفزتنا كمدافعين عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية وداعين للسلم الاجتماعي بالساحل والصحراء، حيث تتواجد المصالح الاقتصادية لدولة فرنسا، والمثير للغرابة هو تزامنه مع استدعاء فرنسا للحمدوشي الذي أثار أيضا استياء كبيرا لدى الفاعلين السياسيين والحقوقيين في المغرب، والذي نعتبره في المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية ” تعبيرا صريحا عن الرغبة في تأزيم العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهو امر غير طبيعي ويعكس تدخل طرف خارجي يهدف إلى كسب تأيد فرنسا، والقضية هنا قضية تأمر ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية يخوضها العسكر الجزائري الذي يصطاد من المياه العكرة”.
وبالنظر للاعتبارات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، منها الشراكة في الملف الأمني القومي خصوصا فيما يتعلق بمسألة الحرب على الارهاب ومشكلة الهجرة السرية وتجارة السلاح والبشر، وهي أولويات ليس فقط بالنسبة لفرنسا و إنما الاتحاد الأوروبي ككل، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين و الذي تحظى فيه فرنسا بوضع متميز، ندعوا وبشدة الرأى العام الفرنسي إلى ضبط ومراقبة دبلوماسيته والحرص على الحفاظ على المصالح المغربية في فرنسا واستدامة العلاقات الجيو دبلوماسية، فاقتصاد فرنسا وبنيانها الاجتماعي مدين للمواطنين المغاربة الذين تجرعوا مرارة الهجرة والبعد عن الوطن.
