مؤتمر باريس حول الصراع الليبي يدعو إلى إجراء الانتخابات الرئاسية و التشريعية في موعدها المحدد
دعا المشاركون في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا لضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية و التشريعية يوم 24 دجنبر المقبل، قصد تمكين الليبيين من ممارسة حريتهم في اختيار رئيسهم و ممثليهم.
فيما شدد المجتمع الدولي خلال هذا المؤتمر الذي نظمته بصفة مشتركة أمس الجمعة، كل من فرنسا، إيطاليا و ألمانيا، على ضرورة أن تتقبل كافة الأطراف المعنية نتائج هذه الاستحقاقات.
هذا و كان وزير الشؤون الخارجية، التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج “ناصر بوريطة” الذي مثل جلالة الملك محمد السادس في أشغال هذا المؤتمر، قد أعرب بوضوح عن هذه الدعوة الدولية لإجراء الانتخابات الرئاسية و التشريعية في موعدها المحدد في خارطة الطريق السياسية الليبية.
و أكد بوريطة أن فقط الانتخابات بوسعها تحويل وقف إطلاق النار إلى سلام دائم و تحقيق التسوية النهائية لمسألة الشرعية و وضع حد لازدواجية المؤسسات في ليبيا، مشددا على وضع مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار.
في هذا الإطار، أشاد البيان الختامي، الذي توج أشغال مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، بمسار إعادة توحيد المؤسسات السيادية الليبية، الذي انطلق في بوزنيقة بالمغرب، مشددا كذلك على احترام نتائج الحوار السياسي بجنيف حول القضية الليبية.
من شأن الانتخابات أن تعزز سيادة ليبيا موحدة وتمكين الحكومة الشرعية من التعامل مع القضايا الأساسية للأمن و الاستقرار، فضلا عن إقامة علاقات سليمة مع الشركاء الأجانب.
و سجل بوريطة أن هذه الاستحقاقات من شأنها تمكين المجتمع الدولي من التوفر على محاور ليبي وحيد، قائلا “ليس هناك ما يضمن أنه إذا لم يتم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، فسيتم إجراؤها في تاريخ لاحق”.
أضاف الوزير “ليس هناك ما يضمن أن التوافق المضني اليوم سيكون سهلا غدا، فلا أحد يعرف كيف سيكون ذلك الغد. و كيف ستكون ليبيا في 25 دجنبر إذا لم تجر الانتخابات”، مؤكدا أنه “أيا كان القرار الذي سيتخذه الليبيون، فإن المغرب مستعد لدعمه”.
ينطلق هذا التأكيد من القناعة الراسخة لدى المغرب بأن فقط الحل النابع من الليبيين أنفسهم سيكون حلا دائما و قابلا للتطبيق. و في هذا الإطار، امتنعت المملكة المغربية في ظل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عن تقديم أي مبادرة لليبيين، مراهنة على قدرتهم على إيجاد الحلول التي تناسبهم.
لطالما التزم المغرب بتوفير أرض لاستقبال الأطراف الليبية بغية تمكينهم من إجراء حوار صريح و صادق من أجل إيجاد توافق بناء بشأن الاستقرار في ليبيا.
في السياق ذاته، دعا السيد بوريطة المجتمع الدولي إلى مواكبة ليبيا على طريق توطيد سلام دائم من خلال نزع السلاح ورحيل المرتزقة وإعادة إدماج الميليشيات المحلية.
خلال هذا المؤتمر الدولي حول ليبيا، قدم بوريطة المقاربة الملكية من أجل تسوية الأزمة الليبية و إرادة جلالته لجعل المغرب أرضا لاستقبال الحوار الليبي.
أكد الوزير بهذه المناسبة، أن جلالة الملك محمد السادس يتابع عن كثب التطورات في ليبيا و يؤطر برؤيته الملكية التزام المغرب الثابت.
في البيان الختامي الذي توج أشغال هذا المؤتمر الدولي، استحضر المشاركون الاتفاق الليبي المبرم بالصخيرات، و الذي اعتبره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “الإطار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا”.
قال المشاركون في هذا المؤتمر الدولي، في بيانهم الختامي “نأخذ علما، منذ الاتفاق السياسي الليبي لسنة 2015 (اتفاق الصخيرات)، بنتائج مؤتمري باريس وباليرمو وغيرهما من المبادرات الدولية و الإقليمية بشأن ليبيا”.
كما أخذ المؤتمر علما بتأكيد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن نتائج هذه الاستحقاقات (الرئاسية والتشريعية) سيتم الإعلان عنها في آن واحد، و ذلك فضلا عن الإعلان الرسمي للجدول الزمني الانتخابي الكامل من قبل المفوضية، و تنفيذه في مناخ سلمي.
لتجنب أي شغور في السلطة، دعا المؤتمر الدولي حول ليبيا إلى تسليم الحكومة الانتقالية الحالية السلطة إلى الحكومة الجديدة في أعقاب إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في آن واحد، عن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية و التشريعية.
و شدد مؤتمر باريس أيضا على ضرورة إعادة توحيد المؤسسات الليبية للحصول على تفويض ديمقراطي من الشعب، و حث “البرلمان الجديد على الانكباب، فور انتخابه، على بلورة دستور دائم يحظى بتأييد واسع في شتى أرجاء ليبيا”.