مائدة مستديرة بالرباط لتعميق النقاش حول دور الآليات الوطنية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني

0 206

نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني بالمملكة المغربية و اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني بدولة قطر، اليوم الأربعاء بالرباط، مائدة مستديرة حول موضوع “دور الآليات الوطنية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني”.

و قالت رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمغرب، فريدة الخمليشي، في كلمة بالمناسبة، أن الأنشطة المشتركة للجنتين المغربية و القطرية، التي ترسخ التعاون المثمر، تعد نموذجا يمكن للهيئات المماثلة عبر العالم أن تحذو حذوه، لما تتيحه من فرص النهوض بالقانون الدولي الإنساني و تبادل التجارب و الخبرات في هذا المجال.

و أوضحت أن أهمية إختيار موضوع “دور الآليات الوطنية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني” تنبع من كون “الحديث عن القانون الدولي الإنساني (..) نادرا ما يستحضر ما تضعه إتفاقيات جنيف الأربع لعام 1948 و بروتوكولاها الملحقين لعام 1977 من إلتزامات بتفعيل و تنفيذ القانون الدولي الإنساني في زمن السلم، و إستخدام الآليات الوطنية الملائمة لهذه الغاية”.

و أعربت عن تطلع اللجنتين إلى جعل هذه المائدة المستديرة مناسبة لتعميق النقاش حول الآليات الوطنية و الدور الذي تلعبه في تنفيذ القانون الدولي الإنساني، خاصة على المستوى الوطني من خلال تحقيق المواءمات التشريعية، و الإجتهاد في التعريف بأحكام القانون الدولي الإنساني و التحسيس بضرورة إحترامه و بما يتضمنه من مبادئ و مقتضيات.

و أبرزت أن اللجن الوطنية للقانون الدولي الإنساني تعد من أهم الآليات الوطنية لتنفيذ هذا القانون، مضيفة أن هذا اللقاء يمثل فضاء مواتيا للحديث عما تقوم به اللجنتين الوطنيتين المغربية و القطرية، و فرصة للوقوف على ما حققته في مختلف الأصعدة، و على التحديات و الصعوبات التي تواجهها في ذلك، فضلا عن إستخلاص ممارسات فضلى يمكن للجنتين تقاسمها بينهما كما يمكنهما أن يفيدا بها الهيئات المماثلة على المستويين العربي و الدولي.

من جانبه، ذكر رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر، وكيل وزارة العدل، سلطان بن عبد الله السويدي، بالإجتماع السابع للخبراء الحكوميين العرب الذي تبلورت من خلاله فكرة إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر، مؤكدا أن بلاده أولت اهتماما خاصا بهذا الأمر و بذلت جهدا مقدرا توج بإحداث اللجنة سنة 2012.

و تابع أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدأت عملها من أجل الوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقها، حيث أكملت اللجنة البناء الهيكلي و المؤسسي، بإعتماد نظام و خطة عمل اللجنة، مبرزا أن اللجنة، تعميقا للتعاون و كسبا للخبرات، سعت إلى توقيع مذكرة تفاهم مع اللجان النظيرة المميزة، و من بينها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في المملكة المغربية.

و يندرج تنظيم هذه الندوة في إطار التعاون بين اللجنتين المغربية و القطرية الذي تؤطره مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في الدوحة في أبريل 2016.

وكالات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.