قضت المحكمة الإدارية بالرباط، هذا الأسبوع، في القضية رقم 2024/7110/422، بعزل عبد الله العلوي، البرلماني السابق بإقليم شفشاون، من منصبه، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة. جاء هذا القرار نتيجة ارتكابه خروقات في إدارة الشأن العام المحلي خلال فترة توليه رئاسة جماعة بني رزين، بالإضافة إلى مخالفات في تدبير وصرف المال العام وغيرها من الخروقات التي رصدتها لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية.
وأفادت مصادر مطلعة أن المحكمة الإدارية بالرباط لم تأخذ بعين الاعتبار المبررات التي قدمها العلوي بشأن الخروقات التي ارتكبها. بعد استعراض مذكرات دفاع الطرفين، قررت المحكمة عزل العلوي، ويُنتظر الآن أن يقوم بطعن بالاستئناف في القضية، أو أن يتم تبليغه بالقرار من قبل السلطات الإقليمية في شفشاون وفقاً للمساطر القانونية المتبعة.
وبحسب المصادر نفسها، تقدم عامل إقليم شفشاون بشكوى ضد العلوي بناءً على تقارير لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، والتي توصلت بشبهات حول ارتكابه خروقات مالية وإدارية في تسيير جماعة بني رزين. هذه الخروقات تمس بأخلاقيات تدبير المرفق العمومي وتتعارض مع القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14.
وكان العلوي قد تلقى مسبقاً مراسلة رسمية من عامل شفشاون تلزمه بوقف مهامه الانتدابية في جماعة بني رزين لحين فصل القضاء الإداري في موضوع عزله، وذلك بعد اعتقال رئيس الجماعة السابق بتهم تتعلق بالاتجار في المخدرات.
تنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 على أن عامل الإقليم أو من ينوب عنه يمكنه إرسال مراسلة للعضو المعني لتقديم إيضاحات حول الأفعال المنسوبة إليه خلال عشرة أيام. وفي حال عدم تقديم الإيضاحات أو استمرار الأفعال المخالفة، يمكن إحالة القضية إلى المحكمة الإدارية لطلب العزل.
وتدعو العديد من الأصوات المهتمة بالشأن المحلي في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة إلى تعزيز مبدأ المسؤولية والمحاسبة، وتحريك الملفات الجامدة وتقارير لجان التفتيش، مع ضرورة الحسم في قضايا عزل رؤساء الجماعات والبرلمانيين المتورطين في خروقات إدارية ومالية.