إجتمع المكتب التنفيذي لإتحاد المقاولات الصغرى اليوم الاربعاء 27 نونبر 2024 بالرباط للتداول في مستجدات الدعم الموجه لقطاع الصحافة و النشر و التوزيع، و بعد إطلاع اعضاء إتحاد المقاولات الصحفية الصغرى على القرار المشترك الصادر عن وزير الشباب و الثقافة و التواصل و الوزير المنتدب لدى وزير الإقتصاد و المالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24، و الذي جاء بمقتضاه تحديد أسقف دعم الصحافة و النشر و التوزيع، و دراسة ما يتضمنه من شروط مجحفة و غير منصفة للمقاولات الصحفية الصغرى، مقابل هيمنة مطلقة للمقاولات الصحفية الكبرى، يعلن الإتحاد للرأي العام الوطني ما يلي :
– رفضه التام و المطلق للشروط التي جاء بها القرار المشترك، و خاصة تلك التي تفرض شروطًا تعجيزية غير متضمنة للمرسوم المؤرخ في 22 دجنبر 2023 و تتعلق بضرورة إضافة شرط“الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج و كلفة الأجور لاتقل عن 900 ألف درهم، و أن لايقل الحد الادنى لرقم المعاملات عن 2 مليون درهم” في المقاولة الصحفية الصغرى، و هو ما يجعل هذه الشروط غير قابلة للتطبيق بتاتا بالنسبة لجل المقاولات الصحفية الصغرى التي تعاني من شح الموارد و الظروف المالية الصعبة.
أن الشروط الواردة في القرار المشترك تتعارض بشكل صارخ مع التي كان منصوصا عليها في المرسوم الخاص بدعم المقاولات الصحفية الصغرى السابق ذكره، مما يؤكد نية واضحة لإقصاء بل و إعدام المقاولات الصحفية الصغرى، لفسح المجال لصالح المقاولات الكبرى التي تستفيد من علاقاتها المصلحية و الإنتهازية.
أن التوجه الذي سارت عليه الحكومة في اعداد المرسوم و القرار المشترك يعكس محاولات الإستحواذ على حصة الدعم العمومي لصالح مقاولات إعلامية كبرى لها علاقة بمصالح ذاتية مع الحكومة، و هو ما يشكل تهديدا حقيقيا لتنوع المشهد الإعلامي في بلادنا، و يشرعن لتسريح الاف الصحافيات و الصحافيين و الدفع بهم نحو المجهول.
إن القرار المشترك للدعم أضاف بدون وجه حق شركات التوزيع، و الطباعة التي تمتلكها بشكل حصري المقاولات الكبرى، لتصبح أذرع إضافية تستفيد هي الاخرى، من الدعم العمومي الموجه الى الصحافة الوطنية، بسقف اجمالي محدد في 6 ملايين درهم لكل واحدة منها، بالاضافة الى سقف الأجور و تكلفة الإنتاج المحددة في 15 مليون درهم، مما يجعل المقاولة الكبرى تستفيد من دعم سنوي خرافي و مبالغ فيه بشكل صارخ يتجاوز 27 مليون درهم لكل مقاولة، رغم أن شركات التوزيع تعتمد التجارة و تقوم بعمليات تجارية لتوزيع المواد الغذائية، و المنقولات التي لاعلاقة لها بنقل و توزيع الصحف.
– إننا نرى أن هذه الشروط لا تخدم سوى المقاولات الكبرى المهيمنة على القطاع، و تساهم في إقصاء الصحافة الصغرى، مما يعزز تركيز وسائل الإعلام في يد قلة من الشركات الكبيرة ذات النفوذ، و خاصة التابعة للحكومة.
– يعلن بإجماع أعضائه مقاطعة هذا الدعم، و عدم الإنخراط فيه بالبت والمطلق، وترك ميزانية 26 مليار سنتيم المخصصة لدعم القطاع، تقتسم بين كبار المقاولات التابعة للحكومة.
– يظل الإتحاد متشبثا بضرورة فتح سوق الإعلانات القضائية و الإدارية و الإشهار العمومي للمقاولات الصحفية الصغرى للإستفادة مثلها مثل المقاولة الكبرى التي تحصد كل الاعانات و الإشهار العمومي و الصفقات بالاضافة الى الدعم الموجه للصحافة.
إن الإتحاد سيظل ثابتا في موقفه القوي في الدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية الصغرى وسيسعى لأجل إلغاء القرار المشؤوم الذي يهدد إستدامة الصحافة المستقلة و يكرس الهيمنة الإعلامية لصالح المقاولات الكبرى و أذرعها الجديدة من مطابع و شركات التوزيع.
– نؤكد تمسكنا بحقوق المقاولات الصحفية الصغرى في الإستفادة من الدعم العمومي، وفق معايير عادلة و شفافة، تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في القطاع، و تحترم خصوصيات و حاجيات المقاولات الصغرى.
بإعتبار إستمرار هذا التوجه التمييزي يشكل تهديدا لحرية الصحافة و حق المواطنين في إعلام مستقل و موضوعي.
– بناء على ما سبق، نطالب الجهات المعنية بالتراجع عن الشروط التعجيزية الواردة في القرار المشترك بشكل عاجل، و تعديلها بما يتناسب مع واقع المقاولات الصحفية الصغرى، و يضمن دعمها الفعلي في ظل التحديات التي تواجهها.
يحتفظ إتحاد المقاولات الصحفية الصغرى على مستوى المكتب التنفيذي الذي أنيطت إليه مهمة متابعة هذا الملف، بحقه في سلك جميع السبل الإدارية و القانونية المتاحة لمواجهة القرار المشؤوم، وفقا لما يتيحه لنا قانون الحريات العامة، و قانون الصحافة و النشر و القانون الاداري.
كما نلتزم بإستخدام جميع الآليات القانونية المتاحة لضمان حماية مصالح المقاولات الصحفية الصغرى و مواصلة تقديم الخدمة الإعلامية المستقلة.
يتمسك الإتحاد بحقه في مواصلة الأشكال النضالية القانونية وفقا لما يتيحه له القانون و النظام العام، و يدعو جميع الفاعلين، لوضع يد في يد من أجل مواجهة هذا القرار الذي يشكل تهديدا خطيرا للمقاولات الصحفية الصغرى و يكرس هيمنة الشركات الكبرى على القطاع الإعلامي لمكافحة المد الإستئصالي داخل قطاع الصحافة و النشر.
و في الختام، نؤكد إلتزامنا الكامل بالدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية الصغرى و العمل على تحسين الظروف التي تتيح لها الإستمرار في أداء دورها الحيوي في المجتمع.
كما نهيب بجميع الأطراف المعنية بالقطاع الإعلامي إلى التحلي بالحكمة و النزاهة في معالجة هذه القضية الحساسة التي تمس إستدامة الصحافة الوطنية.
