مسؤولية الدولة في عملية التحديد الاداري للاراضي السلالية بين التسوية القانونية

مسؤولية الدولة في عملية التحديد الاداري للاراضي السلالية بين التسوية القانونية سعيا لتنمية المجال الترابي والتأجيل وفق قاعدة “المحافظة على الوضع كما هو عليه”
تشغل الاراضي السلالية حيزا هاما في المجال الترابي الوطني وثروة كامنة تنتظر اجراءات جريئة حاسمة تدخل في صلب مهام رجال السلطة وذوي الاختصاص،وذلك لاعداد هذه الاراضي الشاسعة للتنمية والاستغلال. وقد عملت الدولة المغربية منذ عهد الحماية الفرنسية على تقنين التحديد الاداري للاراضي السلالية باصدار ظهير شريف منظم بتاريخ 18 فبراير 1924،وهو ما حدد مسطرة العملية بدءا بالاعلان الى حسم التحديد والمصادقة عليه .الا أن أجرأة عملية التحديد من طرف لجنة معينة لذلك من أعضاء مركزيين وأعضاء من السلطة المحلية لا يمكن أن تشرع في العملية الا إذا كان العقار موضوع التحديد خاليا من أي تعرض أو نزاع بين أطراف مدعية لحق فيه وهو ما يشكل تحديا كبيرا أمام عملية التحديد وأهدافها في استغلال الاراضي وتنمية المجال.أمام هذا التحدي يمكن التعرض للمسؤولية الملقاة على عاتق الاطراف المتنازعة وكذا السلطة المتخصصة في إجراء العملية.
لايختلف اثنان على طبيعة الانسان الميال للتملك والتمسك بالارض باعتبارها مجالا حيويا يلبي حاجته في الانتفاع بالارض وهو مايفسر الصراع على الاراضي الجماعية خاصة اذا وجد بل افتعل أحيانا المتصارع منفذا لذلك ،كما لا يختلف على المعايير والمميزات الثقافية والتاريخية والاثنية …للانسان القروي والتي تغذي هذا الصراع .الا أن المشكل يكمن في مسؤولية ذوي الاختصاص في البث في عملية التحديد لما لها من بعد استراتيجي على تنمية المجال والوطن عامة،ذلك أثناء تغليب لغة المساومة لتنويم الملفات في إطار تثبيت الوضع السابق الى حين،على تفعيل المساطير إداريا أو قضائيا حتى للحسم في تسوية الاراضي الجماعية وإعداد الوعاء العقاري،
ولا يغيب علينا حديثا الرغبة التي أصبح يبديها السكان وخاصة الشباب في تسوية اراضيهم الجماعية من خلال مطالب التحديد وهو ما يتماشى مع توجهات الحكومة في تسريع وثيرة اجراء التحديدات الادارية بربوع المملكة،وغير بعيد على إقليمنا زاكورة هذه الحركة خلال 2014 و2015 حيث تم إعلان تحديدات كثيرة ومنها على سبيل الذكر خمس تحديدات جماعية بقيادة تامكروت ،إلا أن المشكل هو فشلها جميعا بناء على التعرض عليها وهو ماكان متوقعا لدى كل مطالب بالتحديد الا أن ما لم يكن متوقعا هو فشلها كلها،ألا يحق أن يسائل من له الحق والاختصاص لماذا لم تعمل السلطة واللجنة المعينة على إنجاح ولو تحديد؟
قد ترد تبريرات من هنا أو هناك في معرض الجواب على السؤال إلا أن دراسة ملفات المطالب تستبعد اقتناع المطالبين بالتحديد بأي جواب اللهم اذا وقعت القناعة تحث الضغط وعدم مجارة السلطة لما لها من نفوذ وسلطان واختصاص في القرار.وعلى سبيل المثال حتى لا يكن هذا الطرح غير وارد أو بهتان أو عدمي نورد نموذج للتحديدات المذكورة:تحديد زاوية تكرسيفت وقابو بجماعة فزواطة بتاريخ 03\11\2014،حيث حضرت اللجنة يومه وأشرفت تحت رئاسة السلطة المحلية على الاجراءات القبلية من خلال الاجتماع مع المطالب بالتحديد وكذا المتعرض وتم التداول في امكانية التراضي حول الحدود وإزالة التعرض إلا أن المتعرض أبدى تعنتا في ادعائه ملكية أرض شاسعة تعتبر التحديد المعلن جزءا منه مع العلم أن الارض التي يدعونها بغير إثبات ولاحق أجريت فيها تحديدات سابقة منذ شتنبر 1981،وقد أبدى المطالبون بتحديد ارضهم استعدادا في التسوية النهائية وذلك بمراسلة عامل الاقليم قبل حلول اللجنة بأسبوع طالبين التدخل لتهيئ الحل ولو اقتضى الامر مرونة مستحقة كما عبروا أمام اللجنة عن ذلك،وفي الاخير قوبل كل هذا المجهود بقرار لا ندري من حسم فيه هو تأجيل التحديد الى تاريخ غير مسمى ليطرح ذلك الباب مفتوحا امام تساؤولات مريرة لأصحاب الارض:
– لماذا قررت اللجنة التأجيل رغم تسلمها اتفاقات رسمية مؤطرة لحدود الارض موضوع التحديد بين القبائل الجوار مع قبيلة تكرسيفت؟أليس ذلك تحيزا وقربانا للمتعرض الذي يستفيذ من هذا التأجيل ويزحف تدريجيا على الارض؟علما ان المتعرض يتطاول على الارض كلما سنحت له الفرصة،ما السبيل الى ردعه وقد حاز هذا الامتيازا،ولنا مثال قاطع على الارض؟
– لماذا لم تنجز السلطة المحلية محظرا في الموضوع يوقعه من له الحق احتكاما لمقتضيات الظهير المنظم فبراير 1924 وخاصة الفصلان السادس والسابع منه؟
– هل تحتل “القاعدة” المذكورة أولوية بالمقارنة مع توجهات الحكومة في إعداد التراب من أجل التنمية المجالية والتعمير والاستغلال المقنن؟أليس ذلك مساهمة في هدر التنمية؟
– هل اصبح التعرض هدفا نبيلا لدى من قام به وسلوكا مقبولا لدى السلطات؟أم أنه طكتيكا يخفي ما وراءه ؟ لماذا لا يتم الحسم الاداري في التحديدات الادارية وإلا الحسم القضائي؟
وتجدر الاشارة الى ان الرهان على التأجيل في مثل هذه القضايا ربما لن يكون هو الحل الناجع امام الوعي المتزايد لدى الناس بقضاياهم وكذا بالمسؤولية التي تتحملها الادارة في ذلك، لكن ايمان المواطن والشباب خاصة بحقهم في استغلال أراضيهم والتنمية داخل مجالهم الترابي هو الرهان الحقيقي في ظل الدستور المغربي و دولة المؤسسات والحق والقانون التي ما فتئ جلالة الملك نصره الله وأيده يعمل على إرساء دعائمها ويجعلها ايقونة التميز المغربي إقليميا ودوليا.