استنكر مجموعة من المواطنون بجماعة أيت ولال قيادة النقوب بزاكورة خاصة دوار أجمو تجاهل السلطات الإقليمية إحداث بناية من طرف شخص (أ ع)يدعي نفسه فوق القانون بساحة لمفترق طرق بمدخل الدوار تابع لأراضي الجموع ,سبق و أن منع لعدة مرات من طرف السلطة المحلية بالمنطقة على رأسها السيد قائد قيادة النقوب. حيث استغل صاحب البناية إحدى العطل للسيد القائد السابق من جهة ,و دعمه في تصرفاته المشينة من طرف رئيس الجماعة لحسابات سياسوية من جهة آخرة , ليتم تشييد البناية بدون حق و لا سند قانوني أمام استغراب المواطنين و اللجنة النيابية لأراضي الجموع التي رفضت في البداية تسليمه شهادة الاستغلال .هده الأخيرة رفعت عدة تقارير و شكاوي في الموضوع للسلطات الإدارية الإقليمية على رأسها السيد عامل الإقليم دون أن يحرك ساكنا في الأمر, باستثناء تدخلات السيد القائد الحالي المشكورة له الذي تصد للمعني بعد مجيئه, فمنعه من الاستمرار في البناية مما دفع صاحب البناية إلى تهديده و استعمال العنف اللفضى ضده, أكثر من دلك دهب الأمر بالمعني إلى التجهير أمما الملء بأن له إشارات قوية من السلطات العليا بالاستمرار في التشييد. للإشارة فإن أب المعني سبق و أن ترامى على عدة بقع بنفس الطريقة خلال التسعينيات من القرن الماضي مستغلا ضعف المواطنين. أمام هده التصرفات التي لا تمت بصلة إلى دولة الحق و القانون, نناشد السلطات المختصة وطنيا وإقليميا التدخل لمنع مثل هده التجاوزات الخارقة للقانون التي من شأنها خلق فوضى في أراضي الجموع بالمنطقة .
بسبب مثل هذه الخروقات والسطو دون غير حق على حقوق البسطاء وغيرها من التصرفات البائدة والتي لا تمت بدولة الحق والقانون بصلة وهي كثيرة و لاتعد ولا تحصى في جميع تراب اقليم زاكورة ومنها جماعة النقوب
على اثر ذلك وبغيرة منه على المواطنين البسطاء تدخل السيد ميمون عميري النائب البرلماني لدى لجنة الداخلية بالبرلمان لايصال صوت هؤلاء البسطاء الى وزير الداخلية لثني السيد العامل ليتدخل لايقاف هؤلاء الطغاة وتطبيق القانون دون تمييز سياسي ولا عرقي ولا قبلي على اعتبار ان المواطنين سواسية امام القانون حسب القانون الاسمى للمملكة
لكن مع الأسف تدخل من لهم مصالح خاصة والذين يأكلون من العكعة ببلاغات استنكارية كاذبة ومفضوحة ضد تدخل النائب البرلماني بعثر الاوراق لدى بسطاء الفهم السياسي للامور.
بسبب مثل هذه الخروقات والسطو دون غير حق على حقوق المواطنين وغيرها من التصرفات والتي لا تمت بدولة الحق والقانون بصلة وهي كثيرة لاتعد ولا تحصى في جميع تراب اقليم زاكورة ومنها جماعة النقوب.
على اثر ذلك وبغيرة منه على المواطنين البسطاء تدخل السيد سعيد الناصري النائب البرلماني لدى لجنة الداخلية بالبرلمان لايصال صوت هؤلاء البسطاء الى وزير الداخلية لايقاف هؤلاء الطغاة وتطبيق القانون دون تمييز سياسي ولا عرقي ولا قبلي على اعتبار ان المواطنين سواسية امام القانون حسب القانون الاسمى للمملكة
لكن مع الأسف تدخل من لهم مصالح خاصة والذين يأكلون من العكعة ببلاغات استنكارية كاذبة ومفضوحة الشيء الذي بعثر اوراق بسطاء الفهم السياسي للامور
إلى صاحب التعليق2 أقول أن الكلمة أمانة في عنقنا أما أن تنسب ما ورد في التعليق الأول إلى من تسميه النائب البرلماني سعيد الناصري فهذا شأنك ولكن لا تنسى أن صدق الكلمة يحاسبك أينما حللت وارتحلت. فعلى الأقل أكتب بصدق احتراما لقراء الموقع الاكتروني زاكورة بريس الذي نكن له كامل التقدير والاحترام لانه شكل بداية موفقة في اقليمنا العزيز لممارسة مفهوم السلطة الرابعة.
يا سلام لا داعي التعليق عن خربشتك يا سعد عفوا يا مقرقب و عن ما تتفوه به لتدعم أباك عفوا برلمانك … بالله ماذا فعل لمدينتنا الحبيبة زاكورة مند توليه هذا المنصب الذي لا يستحقه ربما هذا التدخل الذي قام به لدى لجنة الداخلية بالبرلمان رأيته في المنام او في خيمتكم اريد ان اسالك سؤال واحد و انتظر الاجابة منك مند تولي هذا الشخص هذا المنصب هل شاهدته او سمعت به يوما ما يدافع عن مصالح المواطنين المغلوبين عن امرهم بهذا الاقليم ، أريد أن انصحك هنا بهذه الجريدة يوجد الذكاء و ليس الغباء…هنا الاقناع و المنطق…و ليس ملء السوارج…و الخرطي… حسب ضني الذي إنبطح وخلع لباسه بيده عليه أن يرد على نفسه و الا يحقد علي غيره حقدا شديدا و الأمثلة كثيرة.
و اخيرا لك مني الف تحية اخي Ounkob لقولك الحقيقة الواضحة للعيان والله المستعان.
ميمون يقوم بخرجات غير منطقية ثم يتراجع كانه يفعل ذلك تحت مخدر . ثم بعد ذلك يطلب من يتدخل له عند العامل . هذه المرة طالب اوتزارين وبنعدي للتدخل والصلح . وهذا ما دفعه للاعتدار . مسكين لا يعرف السياسة