تلعب المرافق العمومية دورا هاما و حيويا في حياة المواطن خاصة بالمناطق الشبه صحراوية التي تعاني من ضعف آليات الاقتصاد وتنامي ظاهرة الهجرة والجفاف باعتبارها نوعا من الخدمات الاجتماعية المهمة ( مرافق للشباب ، مرافق تعليمية ، مرافق صحية ، ترفيهية …) إضافة إلى أنها تشكل أحد العناصر التي تلقى اهتماما بارزا في برامج التهيئة الحضرية والتعمير وقدرتها على هيكلة المجال المعني الذي يحتضنها .
من هذا المنطلق إذا وفي إطار أنشطتها الثقافية والفنية والرياضية نظمت “جمعية طلبة فم زكيد يومه الثلاثاء 14 فبراير 2017 ندوة علمية تحت عنوان ” المرافق العمومية لفم زكيد وعلاقتها المفترضة بالمرتفق الزكيدي ” وذلك بحضور كل من النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لفم زكيد وعضو المجلس الإقليمي لطاطا، فيما اعتذر السيد باشا المدينة عن الحضور .
أطر هذه الندوة التي دامت لزهاء أكثر من الساعتين الطالب أسامة علاوي طالب بكلية الحقوق مراكش، وذلك بحضور رئيس جمعية طلبة فم زكيد، إلى جانب عدد لا بأس به من الطلبة والطالبات من مختلف التخصصات والمستويات ( إجازة ، ماستر ،دكتوراه ) والذين أغنوا النقاش بمداخلاتهم القيمة وتفاعلهم مع الفاعلين الحاضرين .
انصب النقاش بشكل أساسي حول المرافق العمومية لفم زكيد ( دار الشباب ، قاعة مغطاة ، أسواق أسبوعية ، مجزرة حديثة ، مجمع الصناعة التقليدية، دار للأمومة في طور الإنجاز …) والتي تم إنشائها وبرمجتها بشراكة مع مجموعة من الفاعلين العموميين ( وكالة تنمية الجنوب ، مديرية الجماعات المحلية ، وزراة الداخلية ) والدور الممكن للمجلس البلدي والإقليمي على حد السواء في تحريك ديناميتها التنموية خاصة مع الاختصاصات الجديدة التي أصبح يتمتع بها الفاعلون المحليون ( قانون الميثاق الجماعي 78.00 ، قانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ) .
ومن هنا وتماشيا مع دستور 2011 يحق لنا أن نتساءل عن أهم القرارات التي صاغها الفاعلون المعنيون من أجل تحريك دينامية المرافق العمومية المعنية ؟
انكب الحديث كذلك على تناول مجموعة من القطاعات الحساسة داخل مجال فم زكيد ومن بينها قطاع الصحة ،التعليم، باعتبارهما قطاعين مهمين يوليهما المجلس الإقليمي أهمية كبرى كما جاء على لسان عضو المجلس الإقليمي، إلى جانب هذا تم التطرق كذلك إلى سياسة السدود بالمنطقة حيث سيتم إنشاء سدين تليين بالمنطقة ( السد التلي لفم زكيد ، سد الدفيلية ) التي يأمل أن يتم تفعيلها على أرض الواقع خاصة في ظل نذرة الموارد المائية بالمنطقة نتيجة لتوالي سنوات الجفاف والضخ المفرط للفرشاة المائية الجوفية الوحيدة بالمنطقة ( انظر التشخيص الترابي التشاركي لبلدية فم زكيد ) .
تم التطرق كذلك في هذه الندوة الاستجوابية إلى التوجهات الاقتصادية الجديدة بفم زكيد والمتمثلة في زراعة البطيخ الأحمر من خلال المشاريع المسترسلة بالمنطقة في السنوات الأخيرة والدور الذي يلعبه الفاعل المحلي في هذا الشأن ،حيث جاء في المادة 35 من قانون الميثاق الجماعي “يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة ولهذه الغاية يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية …” والمادة 40 من نفس القانون ” والمتعلقة بالوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة ….. “ولهذه الغاية يتداول خاصة حول سياسة الجماعة في ميادين …… محاربة جميع أشكال التلوث والإخلال بالبيئة والتوازن الطبيعي وبالتالي فدوره هنا دور هام في ما يخص هذا الجانب وليس دورا اقتراحيا فقط .
إلى جانب ما أسلفنا الحديث عنه في هذا التقرير تشكل محدودية الموارد المالية للجماعة المحلية المعنية حسب تصريحات الفاعلين المعنيين أحد أهم معوقات قيام تنمية حقيقية بالمجال المعني ما يتوجب معه العمل على ترشيد النفقات والبحث عن شركاء جدد ، إضافة إلى الإقصاء والتهميش الذي تعاني منه المنطقة وكذا إشكال المواطن الزكيدي الذي يعتبر غائبا عن القضايا المحلية التي تجري بترابه وعدم الإدلاء بدلوه في ما يخص هذا الشأن .
هذا وقد اختتمت الندوة الاستجوابية بأن العمل على تفعيل عمل المرافق العمومية وتحريك ديناميتها في ظل ضعف التجهيزات فيها والمشاكل التي تتخبط فيها وهو ما ينعكس مباشرة على درجة مساهمتها في تحقيق التنمية البشرية بالمنطقة يظل الشغل الشاغل والمطروح في الواجهة، فأي مشروع تم التفكير فيه ينبغي حين إذ استحضار مميزات وخصائص مجال فم زكيد والظواهر التي يعرفها، والقيمة المضافة التي يمكن جنيها منه، كما ينبغي كذلك العمل على تشجيع الشباب الغيورين على المنطقة وتقوية قدرات الجمعيات نظرا للدور الهام الذي تلعبه على الرغم من غيابها شبه التام عن الساحة الثقافية والفنية والرياضية ( أكثر من 130 جمعية و 21 تعاونية ).
