لاذ موقوف بتهمة ارتكاب جريمة قتل بالفرار، ليلة أمس الأحد 19 مارس الجاري، من الجناح المخصص للمرضى المتابعين والمدانين قضائيا، بمستشفى ابن نفيس للأمراض العقلية والنفسية التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.
وذكرت مصادر محلية لجريدة “زاكورة بريس” “ZAP TV” الإلكترونية، أن المعني بالأمر كان قد تم ايقافه قبيل نحو ثلاثة أسابيع بعد تورطه في جريمة قتل راحت ضحيتها فتاة بدار التونسي بتراب مقاطعة النخيل، بعد رشقها بالحجارة، حيث تم عرضه على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، والذي قرر إحالته على مستشفى الأمراض العقلية بعدما تبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية.
وتأتي هاته الواقعة بعد نحو أسبوعين من فرار سجينين من المستشفى المذكور، علما أن الأخير شهد مستهل شهر يوليوز المنصرم، فرار خمسة نزلاء كانوا يتلقون العلاج، ثلاثة منهم محكوم عليهم في قضايا تتعلق بالقتل العمد وتزوير العملات.
وكان مصدر طبي بمستشفى ابن نفيس للأمراض العقلية والنفسية التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، كشف معطيات صادمة عن الجناح الخاص بعلاج المرضى المتابعين والمحكومين قضائيا.
و أكد المصدر ذاته، أن عدد النزلاء بالوحدة الصحية الخاصة بالمرضى المتابعين والمحكومين قضائيا يفوق عددهم 20 مريض دون حر اسة، اللهم ممرضات يشتغلن في مواجهة خطيرة لمرضى خطيرين على المجتمع.
و أضاف المصدر نفسه، بأنه “وجب نقل المرضى المتابعين قضائيا إلى منشأة أخرى تتوفر فيها شروط العلاج و المراقبة لهذه النوعية من المرضى، أو خلق وحدة العلاج و الإستشفاء بسجن الوداية”، مؤكدا أنه “لا يمكن جعل مستشفى ابن نفيس للأمراض النفسية و العقلية بوابة خلفية لسجن الوداية”.
وقال المصدر عينه، إن العاملين بالمستشفى “سئموا من المتابعة و المسائلة في حوادث فرار مرضى عقليين و نفسيين متابعين قضائيا، مسائلة بعيدة كل البعد عن مهام الممرضين الذين واجبهم يقتضي تقديم العلاجات”، فالقانون الداخلي للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، يضيف المتحدث “يمنع كليا الإحتفاظ بالمرضى المتابعين أو المحكومين قضائيا دون رقابة الأجهزة الأمنية المكلفة”.
و أشار إلى ما وقع ببرشيد والذي على إثره تم حل تلك الوحدة الصحية للمتابعين قضائيا، لما يشكلونه من خطر كبير على أنفسهم و على كل مهنيي الصحة الذين يشتغلون معهم من ممرضين و أطباء و أمن خاص و عاملات النظافة ومكلفين بنقل المرضى.