كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني، التعمير، الإسكان و سياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، عن إستفادة 300 ألف أسرة من برنامج “مدن بدون صفيح”، الذي إنطلق سنة 2004، بغلاف مالي بلغ 40 مليار درهم.
حيث أوضحت المنصوري، في معرض جوابها على أسئلة شفوية بمجلس النواب، أن هناك 150 ألف أسرة مغربية ما زالت تُعاني من السكن غير اللائق، في وقت يعاني برنامج محاربة هذا النوع من السكن من إنتشار السكن الصفيحي الذي لا يسمح بضبط الإحصاء.
و أضافت أن نقص العقار في المدن خاصة و ضعف القدرة الشرائية، من بين العوامل التي تحد من نجاعة كل المقاربات لهذا المشكل.
كما قدمت عمدة مدينة مراكش، معطيات صادمة بخصوص وثائق التعمير، فعلى الرغم من أن نسبة التغطية الترابية بهذه الوثائق تصل إلى 80 في المئة، إلا أن مسطرة إخراجها تتسم بكثير من التعقيد، حيث يتطلب إستصدار وثيقة تعمير واحدة 113 توقيعا، و يستغرق إعدادها سنوات.
هذا و قالت وزيرة الإسكان، أن مدة صلاحية وثيقة التعمير لا تتعدى عشر سنوات، و هو ما يجعلها غير ذات جدوى بعد إستخراجها، نظرا لطول المدة التي يتطلبها إستخراجها.
بخصوص الدور الآيلة للسقوط، قالت الوزيرة المكلفة بالقطاع، أن 80 في المئة منها توجد في المجال الحضري، و 42 في المئة من الدور تقع داخل المدن العتيقة، مشيرة إلى أن إنقاذ هذه الدور تعترضه جملة من العراقيل، تتمثل أساسا في صعوبة إحصائها، نقص الخبرة و الوضعية القانونية للبنايات.
و من جهة أخرى، أكدت المنصوري أن الوزارة توصلت بـ21 ألف ترخيص للبناء في العالم القروي سنة 2021، لافتة إلى أن هذا الرقم لا يعكس الواقع، نظرا لوجود بنايات دون تراخيص بسبب الإكراهات الكثيرة التي يلقاها المواطن القروي.
كذلك أفادت أن الوزارة وضعت تدابير للحد من الأمر، من خلال توفير المساعدة التقنية و المعمارية، وضع مدارات للدواوير غير المتوفرة على وثائق التعمير و تشجيع التجزئات ذات التجهيزات المحدودة، لكن هذه الإجراءات مازالت لا تُفعل بنفس الوتيرة في جميع المناطق، تقول الوزيرة.
أما الحلول الممكنة، أشارت المنصوري إلى أن هناك تصورا و مقاربة جديدة، ترتكز على الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة لضبط الإحصاء و تجاوز الإحصاء التقليدي، و إعادة الإسكان في عين المكان أو المحيط في الحدود الممكنة، عبر تعزيز الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.