ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻮﺳﻢ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻳﻄﻔﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﻣﻠﻒ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺳﺪ ﺍﻟﺨﺼﺎﺹ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻭ ﺷﺮﻳﻔﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻨﺒﻴﻞ .
ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺗﺤﺼﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺹ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺃﻃﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻬﺸﺔ ﻛﺎﻟﺠﺒﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻔﻴﺎﻓﻲ، ﻭﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭ ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﻀﻐﻂ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻭ ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ، ﺗﻠﺠﺄ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﺴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﺎﺹ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﺸﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺭﺑﻮﻉ ﻣﻐﺮﺑﻨﺎ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ .
ﻟﻘﺪ ﻭﺻﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮﻥ ﺑﻬﻜﺬﺍ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ 2600 ﺃﺳﺘﺎﺫ – ﺓ- ،ﻳﺸﺘﻐﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺻﻌﺒﺔ ﻭ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻭﻁ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺭﺍﺗﺒﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺱ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﻮﻥ ﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ .ﻳﺪﺭﺳﻮﻥ ﺍﻻﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭ ﻻ ﻳﺘﻗﺎﺿﻮﻥ ﺃﺟﺮﻫﻢ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ .
ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺳﺪ ﺍﻟﺨﺼﺎﺹ ﻓﻴﻠﻖ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺇﻥ ﺻﺢ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻻ ﻫﻢ ﺭﺳﻤﻴﻮﻥ ﻭ ﻻ ﻫﻢ ﺗﺎﺑﻌﻮﻥ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ . ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻤﻴﺎﻭﻣﻴﻦ ﻻ ﻏﻴﺮ .
ﺇﻥ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﺟﻌﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻴﺔ ﺗﻮﺣﺪ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ ﻭ ﺗﻘﻮﺩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻭ ﺟﻬﻮﻳﺎ ﻭ ﻭﻭﻃﻨﻴﺎ ﺑﺎﺳﻢ ” ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻻﺳﺎﺗﺬﺓ ﺳﺪ ﺍﻟﺨﺼﺎﺹ ﻭ ﻣﻨﺸﻄﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ” ﻭ ” ﺍﻟﺘﻜﺜﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻻﺳﺎﺗﺬﺓ ﺳﺪ ﺍﻟﺨﺼﺎﺹ ”، ﻣﻄﻠﺒﻬﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻭﺣﻴﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻤﻠﻔﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.
ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ، ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﺇﻟﻰ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﺗﺮﻳﺢ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﺑﻞﻧﻬﺠﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻵﺫﺍﻥ ﺍﻟﺼﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺸﺮﻓﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﻢ
ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻬﻢ ﻛﺄﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭ ﻣﺮﺑﻲ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ.