عقد المكتب المسير لجمعية أصدقاء البيئة اجتماعا بتاريخ 31/1/2016 تدارس خلاله ظروف وحيثيات التراجع غير المبرر عن قرار منع زراعة البطيخ الاحمر رغم اجماع كل الفاعلين المحليين على اعتبار هذه الزارعة دخيلة على الواحات و مستنزفة للموارد المائية بشكل كبير.
واستحضر المكتب خلال هذا النقاش الاجتماع الذي تراسه عامل الاقليم بتاريخ أكتوبر 2014 بحضور الوزيرة المكلفة بالماء، مدير الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجر الاركان، المدير الجهوي للاستثمار الفلاحي بورززات، مدير وكالة الحوض المائي سوس ماسة درعة، المدير الجهوي للماء الصالح للشرب، رؤساء الجماعات المحلية و الفاعلين السياسيين و الاقتصاديين و الاجتماعيين حيث تم تشخيص الوضعية المائية المقلقة بإلإقليم كما تم تقديم دراسات علمية تثبت دور الزراعات المستهلكة للماء خاصة البطيخ الأحمر في استفحال الازمة المائية، وخلص الاجتماع المذكور الى اقتناع الجميع وبالاجماع بضرورة استصدار قرار استعجالي لمنع هذه الزراعة … وللاسف الشديد وفي الوقت الذي كنا فيه ننتظر القرار يفاجأ الرأي العام المحلى بانتشار غير مسبوق لهذه الزارعة في كل إنحاء الإقليم و بشكل مضاعف على ما كان عليه الوضع السنة الماضية رغم كارثة الجفاف التي تعم الاقليم هذه السنة… و هذا ما يجسد غياب ارادة حقيقية لدى الجهات المسؤولة محليا و جهويا و مركزيا في تبني مقاربة مائية مندمجة و مستدامة و تشاركية من شأنها التخفيف من حدة الأزمة المائية، ويترجم هذا التراجع الخطير تغييب المصلحة العامة والإنحياز الى اللوبيات الفلاحية التي لا يهمها سوى قضاء المصالح الشخصية على حساب مواردنا الطبيعية … وباعتبار الجفاف معطى هيكلي وبنيوي ودائم بالواحات بينما الفيضانات ظرفية و عابرة فان السياسة العشوائية لأصحاب القرار ستدخل الإقليم في متاهات خطيرة وستعمق الأزمة المائية مستقبلا وستحكم على الإنسان و المجال الواحي بالزوال والقضاء على هذا الثرات الإنساني والحضاري الذي عمر قرونا وأزمنة .
وفي هذا الإطار نشير أن كل الوعود التي تقدمت بها الوزيرة المعنية لحل أزمة الماء بالإقليم على المستوى القريب والمتوسط والبعيد لم يتم الوفاء بها. وفي هذا السياق نعلن للرأي العام المحلي والوطني مايلي :
- ندين ونستنكر بقوة التراجع عن قرار منع الزراعات المستهلكة للماء وخاصة الدلاح والانحياز للوبيات الفلاحية على حساب المصلحة العامة .
- نحمل المسؤولية الكاملة لوزير الفلاحة والوزيرة المكلفة بالماء والسلطات الإقليمية على ما ستؤول عليه الأوضاع المائية مستقبلا بهذا الاقليم بفعل هذه السياسة غير المندمجة وغير المستدامة لمواردنا المائية .
- نطالب رئيس الحكومة بضرورة التدخل العاجل لوقف نزيف استنزاف الموارد المائية ورد الإعتبار لهذا المجال الواحي بتبني مقاربة تنموية تشاركية مندمجة ومستدامة.
- نطالب وزير الفلاحة بتبني مقاربة فلاحية مندمجة ومستدامة وتشاركية تعتمد على انقاذ وتأهيل وتنمية وتجديد الواحات التقليدية بدل دعم الضيعات الكبرى المستحدثة في المناطق خارج الواحات .
- نطالب الوزيرة المكلفة بالماء بتنفيد وعودها لحل أزمة الماء الصالح للشرب على المدى القريب والمتوسط و البعيد بالإقليم .
- تنظيم وقفة احتجاجية يوم 24 مارس 2016 بمناسبة اليوم العالمي للماء .
- دعوة لكل الفاعلين المحليين الغيورين على مستقبل واحاتنا ومواردنا المائية الى تشكيل جبهة محلية لمواجهة استنزاف مواردنا الطبيعية .
- نطالب وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك وعامل الإقليم بتنفيد توصيات اللجان التقنية الإقليمية لإغلاق كل المقالع التي لا تتوفر على الشروط القانونية الجاري بها العمل .
- تفعيل قانون 01 و 06 المتعلق بالتنمية المستدامة لنخيل الثمر للحد من البناءات العشوائية في قلب الواحات والتي شهدت انتشارا غير مسبوق من طرف الخواص .
لا اعرف شيئا عن قرار المنع, لكن في رايي الشخصي المتواضع, بما ان زراعة البطيخ الاحمر (خاصة البيولوجية منها) ليست وليدة اليوم , فعملية التقنين بتحديد مساحات معقولة, ربما تكون انجع من قرار المنع