يعيش التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب أزمة حقيقية وخانقة، تجسدت في تعثر مسلسل الإصلاح وغياب الوسائل الكفيلة بإقلاعه، رغم الأمصال و الحقن التي تأخذ شكل مخططات و أسامي رنانة، لكنها في الحقيقة تطيل عمر الأزمة، و منافع المقتاتين عليها، بل حتى لا تدنو البتة من العقار الشافي و الكافي، فالتعليم العالي والبحث العلمي أحد المؤشرات الأساسية التي تقيس مدى تقدم المجتمعات ونجاعة السياسات المتبعة، لما له من تأثير على عدة نواحي و أصعدة، و هنا تكمن أهميته و ضرورته الحيوية للدولة و للمجتمع على حد سواء
إن أي مقاربة إصلاحية لا تراعي اجتثاث السرطان الذي ينخر الجامعة المتمثل أساساً في تموقع بعض المفسدين على رأسها، تبقى إصلاحات عبثية و مضيعة للوقت ليس إلاّ، و هنا يستدعي المنطق، ضرب المثال حتى يتسنى فهم مكامن الخلل في الجامعة، و ما من شك أن جامعة محمد الخامس السويسي، تبرز كمثال يصدح بسوء التدبير والتسيير، لما تعرفه من إختلالات وأعطاب، و من فقدان للنجاعة والترشيد و ما يطفو من اختلاسات ونهب للمال العام، حسب ما صرح به رئيس النقابة الطلابية الإتحاد العام لطلبة المغرب، وهذا ماجعل حصيلتها تتراجع بشكل ملحوظ من سنة إلى سنة، لا على المستوى العلمي ولا على المستوى الأكاديمي فرئاستها لم تستطع وقف التقهقر والتراجع المهول الذي عرفته الجامعة، سواء على المستوى البيداغوجي أو العلمي و هو الأمر ذاته الذي يفسر إقصائها من التصنيف العالمي، رغم أنها أقدم جامعة بالمغرب، و تتوفر على إمكانات وموارد بشرية و بيداغوجية وإدارية ولوجستيكية مهمة مقارنة مع الجامعات الوطنية الأخرى.
وفي جرد لسوء التدبير لجامعة محمد الخامس السوسي، قال رئيس الإتحاد العام لطلبة المغرب الاستاذ محمد بنساسي، أن غياب الكفاءة والاحترافية المهنية أدى إلى نشوب صراعات ومشاكل غير مسبوقة أثرت بشكل سلبي على عطاء الجامعة، تمثلت في إقبار بعض الملفات من طرف رئيس الجامعة رغم تقديم المشتكيين للأدلة الدامغة التي تثبت الفساد في قلب المؤسسة، و أضاف “بنساسي” أن الشطط في استعمال السلطة مازال يعتمده رئيس الجامعة كآلية لتصفية حساباته مع من يعارضوه ويخالفونه في الرأي، وخير دليل على هذا الأمر هو رفضه دراسة ملفات الترقية لبعض الأساتذة رغم دراستها والبث فيها من طرف اللجان العلمية للمؤسسات، مستغرباً عن كيفية إهمال و تحدي أحكام صادرة عن المحكمة الإدارية القاضية بتصحيح أوضاع إدارية ناتجة عن تدخله شخصيا في عمل المصالح أو اللجان الإدارية المختصة.
هذا و أضاف بعض العارفين بخبايا الجامعة فضل عدم ذكر إسمه، يلجأ الرئيس دائماً في اجتماعات مجلس الجامعة إلى عنصر المفاجئة والمباغتة، ويمتنع أحيانا عن توفير الوثائق والمعطيات ذات الصلة باجتماعات مجلس الجامعة، ويكتفي بتوزيعها مباشرة خلال بداية الاجتماع مما يتسبب في عدم مناقشتها بشكل مستفيض و مفصل، ويسهل عليه عملية تمريرها والمصادقة عليها، رغم النداءات المتكررة لممثل النقابة الوطنية للتعليم العالي بتصحيح هذا الوضع، بحيث أنه أبدى تعنتا كبيرا.
وحسب مصدر موثوق، وفي إطار تصفية الحسابات، أقدم رئيس الجامعة مؤخرا على إقصاء مجموعة من أساتذة المدرسة الوطنية للمعلوماتية وتحليل النظم، وخصوصا الذين كانوا يخالفونه الرأي خلال فترة إدارته للمدرسة من تكوين شعبة ) ومسلك “هندسة الويب والمعلوميات المحمولة ” web et informatique mobile) فرغم استفاء هؤلاء الأساتذة لجميع المساطر القانونية المعمول بها لاعتماد المسالك وخلق الشعب الجديدة، ومصادقة مجلس المؤسسة على هذه المشاريع، إلا أنهم فوجئوا بإقصاء غير مبرر لمشروعهم وعدم إدراجه للمصادقة عليه من طرف مجلس الجامعة على غرار مشاريع زملائهم.
ومن جهة أخرى كرس السيد الرئيس سياسة الريع، حيث أقدم على مجموعة من الإجراءات والتكليفات التمييزية والانتقائية كاعتماده الزبونية والمحسوبية في الاستفادة من منح المهام السفريات إلى الخارج وإعفائه مسؤولين إداريين أكفاء، لم يثبت في حقهم أي تقصير في ممارسة المسؤولية المنوطة بهم، و أنه منذ علمه بقرار دمج الجامعتين معا لم يعد يعير أي اهتمام للمجلس وجدول أعماله وانشغالاته مما أدى في سابقة من نوعها إلى مقاطعة أغلبية الأعضاء لاجتماع دورة 13 مارس 2014، لأنه مرشح لرئاستها، يضيف مصدرنا.
وحسب المصدر نفسه، أقدم السيد الرئيس مؤخرا على خلق مجموعة من المراكز ولجان وهيئات يشرف عليها أناس مقربون له، لتضخيم الهياكل الشكلية من أجل استنزاف وتبرير صرف ميزانية الجامعة، وذلك استعدادا لحشوها في ملف الترشيح للولاية الثانية رغم محدوديتها، وعلى سبيل المثال لا الحصر المركز الجامعي
-المركز الجامعي للعمل الثقافي
-المركز الجامعي للإبداع والاحتضان
-لجنة الأخلاقيات
-مجمع العلوم الإنسانية
-مركز التعلم عن بعد
-مركز الاستقبال والإعلام والتوجيه والتتبع مركز التكوين والخبرة للمقاولة
-المركز الطبي الاجتماعي
هكذا يتم التفنن و التخطيط لضرب سمو و رقي الجامعة، و هذا فقط مثال صارخ على ما يشكل الحاجز السميك نحو تمكن جامعاتنا من إحتلال مواقع متقدمة بين جامعات العالم، إن مثل هاته العقلية و هاته الشخصية، و المتواجدة في جل الجامعاتنا تجعل أي إصلاح يراوح مكانه، و ينقلب إلى أشياء طالحة، خصوصاً إذا علمنا أن السيد رئيس جامعة محمد الخامس السويسي يرشح نفسه لرئاسة جامعة محمد الخامس بعد تجميع جامعتي السويسي و أكدال، و هكذا يتم تغيير المخططات و الأليات و التسميات، و يستقر مسطروها و منفذوها في أماكنهم، و هم أصل البلاء و مكن الداء، و هم من يجب تغييرهم برؤساء أكفاء و نزهاء، قبل أي إصلاح أو حتى قبل التفكير فيه.
التعليقات مغلقة.