صحافي بمدينة مراكش يوجه شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية في شأن عملية نصب تعرض لها من طرف أحد سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني.

وجه صحافي بمدينة مراكش شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالمدينة، في شأن عملية نصب تعرض لها من طرف أحد سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني.

و في تفاصيل الواقعة، قال المشتكي في الشكاية، إنه بتاريخ يوم السبت 17-12-2022 في حدود الساعة الواحدة زوالا، قام بمفرده بمعاينة سيارة مستعملة من نوع داسيا “SANDERO – STEP WAY”، و ذلك بعد أن اطلع عليها في إعلان بأحد المواقع المتخصصة في البيع و الشراء عبر الأنترنيت، مساء يوم الجمعة 16-12-2022.

حيث تضمن الإعلان مواصفات شجعت المشتكي على شراء السيارة، من أهمها عدد الكيلومترات (يتراوح ما بين 40000 كلم و 44999 كلم)، بالإضافة إلى شكل السيارة و لونها اللامع، قبل أن يكتشف بعد إتمام عملية البيع و تسليم المبلغ المتفق عليه و البالغ 102000.00 درهم، أن اللون غير أصلي، و أن العدد الحقيقي للكيلومترات هو 412452 كلم خلافا لما تضمنه الإعلان و ما أطلعه عليه البائع بطريقة وصفها المُتضرر بـ”الاحتيالية”.

أما عن سبب عدم إجراء فحص تقني للسيارة، أوضح المشتكي أن يوم البيع صادف يوم السبت زوالا و كان مركز الفحص مغلقا، مشيرا إلى أنه عرض السيارة على الميكانيكي ليكتشف أنها كانت سيارة أجرة صغيرة، و هو الأمر الذي أخفاه البائع، مستغلا جهل المشتكي بالتنقيب على عيوب السيارة، فضلا عن محاولته الظهور بسمة الرجل المسن الوقور الذي تنتفي عنه كل شبهة نصب و احتيال، بحسب تعبيره.

كذلك لفت المشتكي، إلى أنه حاول إقناع المشتكى به بفسخ عقد البيع بشكل ودي لمدة عشرة أيام، و استعان في ذلك بمفوض قضائي، أعضاء نقابة الطاكسيات الصغيرة، جمعية حماية المستهلك و بعض أصدقائه المقربين، لكن دون جدوى، مشيرا إلى أن السيارة لازلت في اسمه و لم يقم بتسجيلها باسمه بمركز تسجيل السيارات بعد.

فيما أن المشتكى به، الذي لازال يمتهن سياقة سيارة الأجرة حصل على الدعم الاستثنائي المخصص لمهني النقل بقطاع سيارات الأجرة على السيارة المعنية و التي كان قد اشتراها بـ11 مليون سنتيم و باعاها بـ 10 ملايين سنتيم و 2000 درهم، علما أن سيارته التي استغلها خلال 6 سنوات قطعت أكثر من 400000 كيلومتر، بفارق خسارة لا يقدر سوى بـ8000 درهم و هو الأمر الذي يعد غير منطقيا و جريمة حسب المتحدث ذاته.

هذا و طالب المشتكي وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، اتخاذ الإجراءات اللازمة و الضرورية لإلغاء عملية البيع بينه و بين المشتكى به، و استرجاع المبلغ المالي واتخاذ المتعين في حق هذا الأخير.

في الختام، تأتي عملية النصب هاته، بعد أيام من الفضيحة التي تسبب فيها سائق سيارة أجرة من الصنف الثاني، و الذي أقل سائحا أجنبيا بخمس أضعاف التسعيرة القانونية، حيث تم نقله من مطار مراكش إلى ساحة جامع الفنا بسعر 350 درهما بدل 70 درهما المنصوص عليها في التسعيرة الرسمية، و هي القضية التي أثارت ضجة كبيرة و تسببت في سحب رخصة سائق التاكسي و دعاوي قضائية.