صحافي بمدينة مراكش يوجه شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية في شأن عملية نصب تعرض لها من طرف أحد سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني.

0 225

وجه صحافي بمدينة مراكش شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالمدينة، في شأن عملية نصب تعرض لها من طرف أحد سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني.

و في تفاصيل الواقعة، قال المشتكي في الشكاية، إنه بتاريخ يوم السبت 17-12-2022 في حدود الساعة الواحدة زوالا، قام بمفرده بمعاينة سيارة مستعملة من نوع داسيا “SANDERO – STEP WAY”، و ذلك بعد أن اطلع عليها في إعلان بأحد المواقع المتخصصة في البيع و الشراء عبر الأنترنيت، مساء يوم الجمعة 16-12-2022.

حيث تضمن الإعلان مواصفات شجعت المشتكي على شراء السيارة، من أهمها عدد الكيلومترات (يتراوح ما بين 40000 كلم و 44999 كلم)، بالإضافة إلى شكل السيارة و لونها اللامع، قبل أن يكتشف بعد إتمام عملية البيع و تسليم المبلغ المتفق عليه و البالغ 102000.00 درهم، أن اللون غير أصلي، و أن العدد الحقيقي للكيلومترات هو 412452 كلم خلافا لما تضمنه الإعلان و ما أطلعه عليه البائع بطريقة وصفها المُتضرر بـ”الاحتيالية”.

أما عن سبب عدم إجراء فحص تقني للسيارة، أوضح المشتكي أن يوم البيع صادف يوم السبت زوالا و كان مركز الفحص مغلقا، مشيرا إلى أنه عرض السيارة على الميكانيكي ليكتشف أنها كانت سيارة أجرة صغيرة، و هو الأمر الذي أخفاه البائع، مستغلا جهل المشتكي بالتنقيب على عيوب السيارة، فضلا عن محاولته الظهور بسمة الرجل المسن الوقور الذي تنتفي عنه كل شبهة نصب و احتيال، بحسب تعبيره.

كذلك لفت المشتكي، إلى أنه حاول إقناع المشتكى به بفسخ عقد البيع بشكل ودي لمدة عشرة أيام، و استعان في ذلك بمفوض قضائي، أعضاء نقابة الطاكسيات الصغيرة، جمعية حماية المستهلك و بعض أصدقائه المقربين، لكن دون جدوى، مشيرا إلى أن السيارة لازلت في اسمه و لم يقم بتسجيلها باسمه بمركز تسجيل السيارات بعد.

فيما أن المشتكى به، الذي لازال يمتهن سياقة سيارة الأجرة حصل على الدعم الاستثنائي المخصص لمهني النقل بقطاع سيارات الأجرة على السيارة المعنية و التي كان قد اشتراها بـ11 مليون سنتيم و باعاها بـ 10 ملايين سنتيم و 2000 درهم، علما أن سيارته التي استغلها خلال 6 سنوات قطعت أكثر من 400000 كيلومتر، بفارق خسارة لا يقدر سوى بـ8000 درهم و هو الأمر الذي يعد غير منطقيا و جريمة حسب المتحدث ذاته.

هذا و طالب المشتكي وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، اتخاذ الإجراءات اللازمة و الضرورية لإلغاء عملية البيع بينه و بين المشتكى به، و استرجاع المبلغ المالي واتخاذ المتعين في حق هذا الأخير.

في الختام، تأتي عملية النصب هاته، بعد أيام من الفضيحة التي تسبب فيها سائق سيارة أجرة من الصنف الثاني، و الذي أقل سائحا أجنبيا بخمس أضعاف التسعيرة القانونية، حيث تم نقله من مطار مراكش إلى ساحة جامع الفنا بسعر 350 درهما بدل 70 درهما المنصوص عليها في التسعيرة الرسمية، و هي القضية التي أثارت ضجة كبيرة و تسببت في سحب رخصة سائق التاكسي و دعاوي قضائية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.