ذُكر بأن مواطنا مغربيا يبلغ من العمر 49 عاما، يحمل الجنسية الفرنسية مهدد بفقدان جنسيته المكتسبة بعد إدانته بتهمة الخيانة الزوجية في المغرب. و ستجرى محاكمته في باريس، حيث يطالب المدعي العام بسحب جنسيته بناء على هذه الإدانة.
و تزوج المتهم المولود في مراكش، من إمرأة فرنسية في فبراير 2008 و حصل على الجنسية الفرنسية في 28 ماي 2021، بعد أن تقدم بطلب إلى القنصلية الفرنسية بمراكش في 17 دجنبر 2020.
و أصبحت حياته العائلية و مسيرته المهنية المزدهرة في فرنسا الآن على المحك بسبب إدانته من طرف المحكمة الجنحية بمراكش في غشت 2021 بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة الخيانة الزوجية ، و هو الحكم الذي أيدته محكمة الإستئناف في أكتوبر من ذلك العام.
و ينتقد محامو المتهم سبب هذا الإجراء، و يؤكدون أن الخيانة الزوجية لم تعد جريمة جنائية في فرنسا منذ عام 1975. و يقولون إن الإدانة في الخارج بإرتكاب أفعال لا يعاقب عليها القانون في فرنسا لا ينبغي أن تكون سببا لسحب الجنسية الفرنسية.
و يعتمد مكتب المدعي العام في باريس على رسالتين من زوجة المتهم إلى القنصلية الفرنسية. و في الرسالة الأولى، بتاريخ 20 يناير 2022، تفيد بأنها تقدمت بشكوى ضد زوجها بعد أن كشفت عشيقته عن العلاقة الغرامية التي إستمرت لمدة خمس سنوات. و تدعي أن زواج المتهم كان فقط من أجل الحصول على الجنسية الفرنسية و جواز السفر الفرنسي.
و يرفض دفاع المدعى عليه هذه الحجج، مشددًا على أنه كان بإمكان المتهم إستغلال زواجه عام 2008 لتقديم طلب للحصول على الجنسية قبل ذلك بكثير. و يجادلان بأن طلبه قدم لتسهيل الإرتباط بطفليه و أن إلغاء جنسيته ستكون له عواقب وخيمة على حياته العائلية.
وكالات