تداولت بعض وسائل الإعلام أخبارا غير دقيقة حول قضية السيدة نعيمة رياض والمرحومة رشيدة النويني، اللتين تدهورت حالتهما الصحية إثر خضوعهما لعملية قيصرية بمصحة الفرح بسطات.
ورغبة من وزارة الصحة في توضيح الأمور والتواصل مع الرأي العام بالنسبة لآخر مستجدات هذه القضية، فإنها تعلن أن كل الإجراءات التي يمكن أن تتخذ في مثل هذه الحالات قد تمت، وتؤكد ما يلي :
أولا: تجدد تعازيها الحارة لعائلة المرحومة رشيدة النويني متمنية لأقربائها وذويها الصبر والسلوان وللفقيدة المغفرة والرضوان.
كما تجدد مؤازرتها ومواساتها لعائلة السيدة نعيمة رياض بعد تدهور حالتها الصحية، متمنية من العلي القدير أن ينعم عليها بالشفاء العاجل، ويمدها بالصحة والعافية.
وفي هذا الإطار، وجب التذكير أن السيد الوزير سبق أن زار هاتين السيدتين، واستقبل عائلتيهما، ويتابع هذا الموضوع شخصيا في أدق تفاصيله وبشكل يومي.
ثانيا: بمجرد أن أخذت الوزارة علما بما حدث، أوفدت لجنة وزارية خاصة من المفتشية العامة للوزارة لإجراء بحث وتدقيق أولي في النازلة. وفي أول إجراء احترازي أقدمت على توقيف الأطباء الذين أشرفوا على العملية (وهذا لا يعني إدانة مسبقة لهم فوحده التحقيق هو الذي سيحدد الأسباب والمسؤوليات)، ولكن لكون هؤلاء خالفوا قانون الوظيفة العمومية لأنهم اشتغلوا بمصحة خاصة خلال أوقات عملهم، علما أنهم سيحالون على المجلس التأديبي خلال الشهر الجاري.
ثالثا: أما بخصوص المصحة المعنية فقد راسل السيد وزير الصحة الهيئة الوطنية للأطباء والأمانة العامة للحكومة، ذلك أن القانون يخول لهم الحق في اتخاذ الإجراءات القانونيةاللازمة في مثل هذه الحالات.
رابعا: حتى تكون عائلتي السيدة نعيمة رياض (شافاها الله) والمرحومة رشيدة النويني على علم بكل الإجراءات والمساطر المتخذة، فقد راسلهما السيد الوزير حيث أخبرها بكل الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها وذلك في انتظار استجلاء نتائج البحث وحفاظا على حقوق الضحايا وذويهم.
خامسا: قرر السيد وزير الصحة تشكيل لجنة خبراء تضم كفاءات من مستوى عالي في المجالات المرتبطة بهذه النازلة من (إنعاش وتخدير، أمراض النساء والتوليد، الطب الشرعي، جراحة الدماغ و الأعصاب) وذلك بتنسيق مع المفتشية العامة للوزارة والمركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، وذلك بهدف دراسة الملفات الطبية للضحيتين، وبالتالي معرفة الظروف والملابسات التي تسببت في تدهور حالتهما الصحية.
سادسا: أما بخصوص النتائج النهائية للتحقيق وكذا التحاليل المخبرية، وكذا نتائج عمل لجنة الخبراء التي شكلها السيد الوزير، فالوزارة ملزمة بتقديمها حصريا للسلطة القضائية المختصة في شخص جناب السيد وكيل جلالة الملك، لأنه من الناحية القانونية والمهنية لا يجوز الكشف عن أي معلومة احتراما لسلطة القضاء كمؤسسة دستورية، وحتى لا يتم التأثير عليه. ويبقى الحق للعائلتين المعنيتين بالأمر التوجه إليه للإطلاع على نتائج البحث.
وفي الأخير تجدد وزارة الصحة تأكيدها على أنها تبقى رهن إشارة القضاء لتقديم جميع المعطيات و التسهيلات الممكنة إجلاءا للحقيقة، كما أنها مستعدة لإخبار العائلات والمؤسسة التشريعية وكذا الرأي العام بكافة المستجدات المرتبطة بهذه القضية،وذلك في حدود اختصاصاتها و منطوق القانون في هذا المجال.