تعرف الأسواق الوطنية في الآونة الأخيرة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل إقبالا كبيرا على التمور بكل أنواعها، حيث يعتبر هذا الشهر المبارك هو أكبر موسم لتسويق التمور واستهلاكها من طرف المغاربة، الذين اعتادوا على أن لا تخلو مائدة الإفطار في بيوتهم من فاكهة النخيل. وقد عرفت أثمنة التمر ارتفاعا مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك لعدم تزامن موسم جني التمور مع رمضان، حيث تجنى التمور خلال شهري شتنبر وأكتوبر، لكن المستفيد الأكبر من هذا الارتفاع في الأثمنة هم الوسطاء والتجار والمخزنون، الذين يشترون التمور من الفلاح في موسم الجني ليتم الاحتفاظ به إلى غـاية شهر رمضان، حيث تـصبح الأثمـنة قابـلة للتـحكم فـيها. وتتزود السوق الوطنية بالتمور من واحات تافيلالت وزاكورة وطاطا، حيث تتعدد الأنواع حسب الأحجام والأشكال والطعم، وهو ما يحدد الثمن، حيث يعتبر صنف المجهول الأغلى، مقارنة مع باقي الأصناف الأخرى كالفقوس والحفص والخلط. ونظرا لعدم تحقق الاكتفاء الذاتي من التمور ببلادنا، يلجأ الكثير من الموردين لاستيراد التمور من عدد من الدول العربية كالجزائر وتونس والعراق. لكن السؤال المطروح على وزارة الفلاحة ووكالة تنمية الواحات وشجرة الأركان، أين وصل مشروع مليون نخلة؟ وما تأثيره على الإنتاج الوطني من التمور والاستهلاك اليومي للمواطن المغربي للتمور؟ و أين هي مشاريع تثمين المنتوجات المحلية ليستفيد الفلاح منها؟
