أحكام استئنافية تدين العشرات من المتهمين بالسجن موقوف التنفيذ وغرامات مالية بسبب تحويلهم لمياه ساقية “تينوفلا”ومخالفتهم لقرار عامل إقليم زاكورة

زاكورة :اسماعيل ايت حماد

 وصرح المتهمون خلال المحاكمة أن القرار العاملي لا يعنيهم ويتشبثون بنظام السقي القديم،والتمس دفاعهم إلغاءالحكم الابتدائي والقول ببراءتهم فيما التمس وكيل الملك تطبيق القانون.وفي شأن فحص شرعية القرار الإداري (قرار عامل الإقليم)اعتبرت المحكمة أنه يكتسي المشروعية ولا يشوبه أي شطط في استعمال السلطة ،حيث أنه إذا كان الأصل أن القرارات الإدارية والأحكام بصفة عامة لا تكون ملزمة ونافذة إلا بعد العلم بها بجميع الطرق والوسائل فإن إقرار المتهم بعلمه بصدور القرار بدون موافقته عليه يُغني عن مناقشة طرق التبليغ ويجعله نافذا في مواجهته،حيث اعترف المتهمون أنهم قاموا بسقي أراضيهم وفقا لنظام التوزيع القديم وأنهم لا يعترفون بالجدولة الزمنية التي وضعتها اللجنة الإقليمية المحدثة ،كما أن عدم احترام أي دوار للفترة المخصصة له يحول دون مرور مياه السقي للدوار الذي يليه ،مما يلحق الضرر بالجهة المشتكية مما جعل الإدانة في حق المتهمين قائمة والحكم الابتدائي مصادفا للصواب فيما قضى فيه من إدانة .فاقتنعت المحكمة بثبوث جنحتي تحويل مياه عمدا وبدون حق ومخالفة قرار عامل الإقليم.غير أن المحكمة ارتأت تخفيف الحكم الابتدائي بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ لكون المتهمين عديمي السوابق القضائية ونظرا لوضعهم الاجتماعي باعتبارهم معيلين لأسرهم .