بعد ثورة 25 يناير “الموهومة” التي لفظت مبارك من قصر الرئاسة و أودعته سجن “فندق” طرة الفخم، انتزع العسكر السلطة “الموعودة” انتزاعا و احتكرها لنفسه احتكارا لينتشر فلول مبارك عبر ربوع مصر و العالم تخطيطا لانقلاب وشيك على شرعية الصناديق ينكره العدو قبل الصديق.
بعد رفض شعبي مهيب قوبل بقمع عسكري رهيب، اضطرت قيادة الجيش المصري إلى إجراء انتخابات نزيهة أفرزت صناديقها عن صعود التيار الإسلامي ممثلا في شخص الرئيس مرسي مرشح حزب حرية و عدالة الجناح السياسي لجماعة الاخوان المصريين.
علت الحسرة وجوه العلمانيين، ليبراليين و يساريين، تقطعت بهم السبل و ضاقت بهم الأرض بما رحبت فرفعوا راية العصيان و رفضوا الإذعان لضمير الشرعية فعداوتهم للتيار الإسلامي معلنة غير خفية و ضغينتهم على زعمائه جلية غير مضمرة لذا فهم على استعداد للتحالف حتى مع الشيطان الرجيم للإطاحة به.
اشتعلت نيران حقد العلمانيين فانقلبوا على مبادئ الديمقراطية و فتحوا أرصدتهم المصرفية أمام ريع البترودولار القادم من أنظمة مستبدة قابضة على ثروات شعوبها قامعة لحريات رعيتها.
تحالف العلمانيون مع فلول نظام مبارك الغاشم فلجؤوا إلى التآمر مع عديد قوى إقليمية و عالمية ترى في صعود التيار الإسلامي و نجاحه تقويضا لحظوتها السياسية و خطرا مستقبليا على مصالحها و إجهازا على ريادة راكمتها جراء سنوات مريرة من الاستعمار و التبعية.
في هذا الصدد، يقول برنارد ليفي الصهيوني الملة و الامريكي الجنسية و هو للإشارة منظَر داهية و خبير وزارة الدفاع الأمريكية في الشأن العربي الإسلامي أن أقسى ضربة توجه للتيار الإسلامي هي تجربة حكم فاشلة تكون بمثابة شهادة وفاة له.
فطن أعداء التيار الإسلامي إلى قوة الفصيل الإسلامي و استحالة دحره عبر صناديق الانتخاب فخططوا و دبروا للقضاء على شعبيته و تحينوا الفرص لذلك.
لم تكن هناك ظروف متواتية أكثر من الظروف الراهنة للزج بتيار “الإسلام هو الحل” في لعبة ديمقراطية محكوم عليها بالفشل، فالظروف الاقتصادية العالمية جد حرجة و الوضعية السياسية و الاجتماعية التي تمر بها الدول العربية بئيسة.
كان جليا أن الديمقراطية ما هي إلا لعبة في يد المتشدقين بها من غربيين و شرقيين و أذنابهم الداخليين طالما أن صناديق الاقتراع و الشرعية لفظتهم فوضعوا العراقيل و اختلقوا الأزمات للالتفاف حول النزاهة و إفشال التجربة حتى و لو اقتضى الأمر زرع الفتنة و إزهاق الأرواح.
تحركت قوى المعارضة العلمانية بمعية قادة الجيش في اتجاه عواصم الخليج و الدول الغربية لأخذ الأوامر و تلقي أموال الدعم و من تم البدء بتنفيذ خطة الانقلاب.
وظف جهاز الاستخبارات الأمريكية كل آلياته لإصابة التيار الإسلامي في مقتل فدبر و قدَر. استضاف رموز التيار العلماني على مراحل و وزع الأدوار عليهم.
نجح تحالف الأمريكيين و العلمانيين في افتعال عديد أزمات اقتصادية قصمت ظهر رئاسة الجمهورية و شتتت كل تركيزها.
أولى جبهات الازمة كانت خليجية بامتياز، بعد أن شنت بعض الدول الخليجية حربا رعناء على الرئاسة المصرية اعتقلت خلالها قيادات و رموز إسلامية و جمدت أموال و رساميل لمجرد الاشتباه أو حتى التعاطف.
الجبهة الثانية من خطة الانقلاب مست القضاء المصري، إذ سرعان ما همَ لفيف من القضاة الفاسدين المفسدين بإعلان الممانعة و التحريض على العصيان في تدخل سافر في السياسة ضدا على كل المواثيق و الأعراف الدولية.
الجبهة الثالثة تكفلت بها حفنة عميلة من المراهقين الإعلاميين و السياسيين تفتقر إلى أخلاقيات الممارسة المهنية و تغيب عنها الكياسة السياسية و لا ترى في الشعب المصري إلا ملايين من السذج سهل امتطاؤهم و اللعب على أوتار أحاسيسهم لتطبيق أجندة غربية غريبة لا تمت إلى واقع المصريين بصلة.
هكذا غرق المصريين في مستنقع إعلام قذر مرتع لغسيل اموال طالحة كالحة سخرت لضرب الهوية و زرع كل ضروب الفساد و الإفساد في مجتمع محافظ غارق في الفقر حتى الثمالة.
بدا جليا أن مرسي و شرفاء مصر من المتمسكين بالديمقراطية في مواجهة عال سقفها أمام دولة عميقة مستبدة سخرت كل أساليب الدعاية و الاشاعة و تفننت في استخدام كل تقنيات الضرب تحت الحزام.
سكتت الدولة العميقة عن كل تجاوزات إعلام حر مسموم يستحمر المتلقي و يستغل كل المواضيع الاجتماعية لتحويلها إلى مهاترات سياسية كما حركت أزلامها من قضاة مرتشين و سلطة فاشية مستبدة تجيد التنكيل و التجريح و شرعت أبواب الزنازين أمام بلطجية السجون و شجعتهم على ترويع الأبرياء و التنكيل بالشرفاء.
بعد سنة كاملة من التدليس و التبئيس، جعل الانقلابيون الداخليون و الخارجيون 30 يونيو كتاريخ للانقضاض على السلطة و القضاء على التيار الإسلامي.
يوم أسود في التاريخ الحديث بعد أن أصيبت الحياة السياسية المصرية في مقتل سيما بعدما وضعت القوى الاقليمية و الدولية يدها في يد السيسي و قادة جيشه و شجعته على الانقلاب على الشرعية.
هكذا تحول العسكر إلى راع رسمي و خادم مطيع لخطة صليبية صهيونية تهدف إلى إسقاط النظام و القضاء على المستقبل السياسي للتيار الإسلامي كما تحول الإعلام المصري إلى مجال خصب للسفسطة السياسية فاتحا بذلك المجال على مصراعيه لفلول النظام السابق لتأجيج الوضع و زرع الفتنة من قبل مقدمين متخصصين في تأليف الكذب و التمثيل و بث التفرقة.
اكتملت أركان المسرحية الصهيونية الاخراج الفلولية التنفيذ والخليجية التمويل بافتعال أزمات معدة سلفا كأزمات الكهرباء، السولار و الخبز مما دفع بملايين المصريين بالخروج للاحتجاج الاجتماعي.
لما اكتملت أركان المسرحية، خرج رئيس العسكر ليمهل الرئيس المنتخب ثمانية و اربعين ساعة للاستقالة مهددا بالانقلاب.
مع تمسك الرئيس المنتخب بالشرعية واصل السيسي تمثيليته الهزيلة بمعية كراكيز سياسية و دينية ممثلة في مخرب العراق الدكتور البرادعي و الديكورين الدينين شيخ الأزهر و بابا الكنيسة.
مباشرة بعد إعلان العسكر و الذي تطابق إلى حد كبير مع ما جاء في خطاب مرسي الاخير، تم إغلاق كل المنابر الإعلامية المناهضة و اعتقال الرموز السياسية.
مع ثورة الشعب المصري و خروج الملايين إلى الميادين رفضا للانقلاب و الوصاية العسكرية لم تفلح معها مجازر القمع في ثني الشعب عن ثورته وجد قادة العسكر و معهم مدبرو الانقلاب في الخارج أنفسهم أمام نتائج عكسية وخيمة تمثلت أساسا في تنامي شعبية التيار الإسلامي على صعيد مصر و خارجها.
فالانقلاب العسكري انتشل التيار الإسلامي من مأزق خطير و مصير سياسي مظلم محكوم عليه بالفشل بالنظر إلى كل المثبطات و العوائق التي دبرت ليضعه في موقع المظلوم الذي تكالبت عليه قوى الشر في الداخل و الخارج خاصة في ظل كثير من الخطوات الغير الصائبة كاعتقال الرئيس و باقي القيادات الاسلامية و تكميم الأفواه عبر إغلاق القنوات و الجرائد المحسوبة على التيار الديني.
تنامي شعبية التيار الإسلامي أعقبها انحسار و تراجع مناصري الانقلاب داخل مصر و خارجها خاصة بعد انحسار و تراجع شعبية فناني و مقدمي الإعلام المصري المسموم حيث شهد الانتاج السنمائي و التلفزي المصري عزوفا و مقاطعة لم يسبق لهما مثيل من قبل المشاهد العربي و هو ما انتبهت إليه الولايات المتحدة التي سارعت إلى الدعوة إلى إطلاق سراح الرئيس المعتقل و التسريع بإجراء مصالحة وطنية بنية احتواء تنامي التيار الإسلامي “المسالم و المظلوم”.
في ظل إصرار كل فصيل على موقفه، خاصة في ظل تباعد الرؤى و إصرار كل طرف على موقفه، لم يعد من سبيل أمام الفصائل المصرية مدنية و عسكرية، سياسية و اجتماعية، دينية و علمانية الجلوس إلى طاولة الحوار و التوافق على خطة للخروج من المأزق الحالي.
خطة الطريق ينبغي أن تمشي في مسار إطلاق سراح جميع القيادات الإسلامية و فتح القنوات الإسلامية في إطار ميثاق إعلامي يسري على جميع القنوات بما فيها قنوات الإعلام الحر المسموم، ثم إجراء استفتاء شعبي حول شخص الرئيس “المعزول” مرسي يتم بعده إجراء انتخابات برلمانية و رئاسية في حال التصويت ضد الرئيس مع ضرورة ضمان عدم زج الجيش مرة أخرى في المسار السياسي و إصلاح القضاء و الشرطة و تطهيرها من رموز الفساد.
عادل متقي
مقال تحليلي رائع بارك الله فيك وجعل المقال في ميزان حسناتك