الفرع المحلي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بتارودانت
يوضح الاختلالات التنظيمية والمالية المرتكبة من طرف رئيس الفرع
توصلت الجريدة ببلاغ للرأئ العام من المكتب المحلي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان فرع تارودانت يوضح من خلاله الاختلالات التنظيمية والمالية المرتكبة من طرف رئيس الفرع .
إليكم نص البلاغ :
عقد المكتب المحلي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بتارودانت اجتماعا بتاريخ 20 يوليوز 2013 تم خلاله تدارس الوضعية التنظيمية والمالية للفرع ومستجدات الملف المطلبي لسلاليات وسلاليي لسطاح المدينة ، وبعد نقاش مستفيض بين أعضاء المكتب إنسجاما مع القانونين الاساسي والداخلي للرابطة سجل المكتب مجموعة من الاختلالات التنظيمية والمالية المرتكبة من طرف رئيس الفرع والمتمثلة في:
– استحواذه على كافة اختصاصات أعضاء المكتب ( رئيس+ أمين + كاتب ) في تغييب تام لباقي الأعضاء حتى يتيح لنفسه الفرصة ليتلاعب ببطاقات الانخراط مستغلا بذلك فئة عريضة من الاميين دون علم باقي أعضاء المكتب ومتجاوزا مسطرة الانخراط ليبرهن عن جشعه .
– التهرب من عقد اجتماعات المكتب ( لم يسبق للمكتب ان عقد اي اجتماع منذ التأسيس).
– تلاعبه بملف السلاليين بتواطؤ مكشوف مع السلطات المحلية والإقليمية والتي من المفروض انه خصم لها وذلك بإقدامه عقد اجتماعات سرية معها باسم السلاليين منفردا.
– إفتعاله تشويش بين السلاليين تنفيذا لاجنذات سياسوية تخدم مصالح الجهات المسيطرة والمغتصبة لأراضي الجموع السلالية لسطاح .
– عرقلته لعدة محطات نضالية نفدها السلاليين وخصوصا ما يتعلق بالنضال ضد الجماعة الحضرية لتارودانت وولاية أكادير.
– إبتزازه للسلاليين والسلاليات وإستغلاله ماليتهم لأغراضه الشخصية علما ان هذه المالية مخصصة لمتابعة الملف أمام السلطات الإدارية والقضائية .
-سرقته الوثائق الخاصة بالسلاليين قصد التفاوض بها مع الجهات المعنية لتحقيق مارب شخصية.
أمام هذه التجاوزات الخطيرة التي تمس في العمق التنظيم الحقوقي وتتعارض ومبادئ الديمقراطية والشفافية نعلن تجميدنا لمسؤولية الرئيس في انتظار عرض ملفه على انظار الجهات المختصة اعمالا للقانونين الاساسي والداخلي ، وندعو كافة الجهات الى عدم التعامل معه حاليا.
كما نحدره من ان اية تصرف يقوم به لا يلزمه الا لوحده ويتحمل عنه كافة المسؤوليات القانونية .
عبد المجيد الترناوي/ تارودانت