أعلنت اليونان إفلاسها بعد انتشار المخاوف لدى المستثمرين إزاء التضخم المهول للدين العام حيث سجل الاقتصاد اليوناني تباطؤا كارثيا مما حدا بالحكومة إلى سن سياسة تقشفية غير مسبوقة عبر رفع الضرائب و الزيادة في أثمنة المحروقات وخفض أجور و مكافآت الموظفين العموميين ما أزَم الوضعية الاقتصادية للبلاد و جعلها عرضة لوصاية و تدخل الاتحاد الأوروبي. مع ذلك، لم يتمرد القضاء و العسكر على الشرعية و لم تختلق مؤسسات الدولة و أبواق الإعلام الأزمات لإحداث الانقلاب.
في قبرص، أكد صندوق النقد أن اقتصاد البلاد يواجه أخطاراً كبيرة و أن احتمال بقاء الأزمة سيستمر لفترة أطول ما حدا بالاتحاد الأوروبي والصندوق إلى اعتماد خطة استعجالية ترمي إلى خفض الموازنة و ترشيد النفقات. مع هذا، احترم الجيش و المعارضة الشرعية و إرادة الشعب و لم تخرج الجموع للمطالبة بإسقاط النظام.
في فرنسا، كشف استطلاع للراي عن تراجع غير مسبوق لشعبية فرانسوا هولاند حيث أبدى 68% من المستطلعين سخطهم و عدم رضاهم على ادائه كرئيس للجمهورية وهي اسوأ نتيجة يحققها رئيس فرنسي على الاطلاق بعد مضي عشرة اشهر على تولي الرئاسة. على الرغم من ذلك و احتراما للديمقراطية لم تختلق الأزمات للانقلاب على الشرعية.
في الولايات المتحدة، تراجعت شعبية أوباما إلى مستويات جد متدنية غير مسبوقة نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تفاقمت منذ وصول الرئيس الأسمر لسدة الحكم. انحسار استثمرته المعارضة للنيل من إنجازاته، لكنها مع هذا لم تؤلب أنصارها و تحشدهم في الميادين و الساحات لعزل أوباما.
في مصر، و منذ اليوم الأول لانتخاب الرئيس، رفع تحالف فلول الدولة العميقة و المعارضة بتواطؤ مع قوى أجنبية شعار الانقلاب فاختلقوا الأزمات و دبروا المكائد للانقضاض على الشرعية فقطعوا الكهرباء و البنزين و الخبز و عطلوا المصالح فاستغل العسكر خروج فصيل من الشعب لإعلان عودة نظام مبارك.
هكذا و في الوقت الذي استنكر شرفاء العالم الانقلاب و دعوا إلى احترام الشرعية و اللجوء إلى صناديق الاقتراع لضمان انتقال ديمقراطي تكون فيه الكلمة الاخيرة للشعب، أعلنت أنظمة عربية استبدادية هزيمة الديمقراطية و باركت عودة الديكتاتورية.
عودة قوبلت باحتفالية شديدة من أذناب الدولة العميقة و شماتة مقيتة من قبل المحسوبين على الفن و الإعلام الذين هللوا و رقصوا ترحما على الديمقراطية و تأبينا للشرعية.
أمام هذا و لقطع الطريق على الانقلابيين و دعما للشرعية، وجب على شرفاء العالم ألا يقفوا وقفة المتفرج و أن يعملوا قدر جهدهم على عودة الديمقراطية و ذلك عبر عدد من الخطوات:
أولا، إنكار الانقلاب العسكري و عدم الاعتراف بما ترتب عنه من قرارات.
ثانيا، استنكار المجازر المرتكبة في حق المدنيين العزل و الدعوة إلى إجراء تحقيقات فعلية استعجالية و ملاحقة مرتكبيها في كل الهيئات المحلية و الدولية.
ثالثا، مقاطعة قنوات الإعلام الكذاب المزور للحقيقة و المستحمر لذكاء المشاهد.
رابعا، مقاطعة الأفلام المصرية الممولة في أغلبيتها من قبل مدبري الانقلاب و التي تستعمل عوائدها لترويع الآمنين و قتل المتظاهرين السلميين.
و في الأخير، لا نملك إلا نترحم على شهداء الثورة المصرية المباركة و أن ندعو لهم بالرحمة و المغفرة.
عادل متقي