صادقت لجنة النظام الداخلي بمجلس النواب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء على النظام الداخلي للمجلس ب 12 صوتا مقابل 8 ممتنعين في جلسة عرفت انسحاب فريق التقدم الديمقراطي.
وقد عرفت الجلسة المخصصة للتصويت، نقاشا حادا حول بنود النظام الداخلي خاصة حول عتبة تكوين الفرق البرلمانية (المادة 32) توزع بين من يطالب بتشكيل الفريق من 18 عضوا (التقدم الديمقراطي والعدالة والتنمية) وبين من يؤكد على ضرورة رفع العدد إلى عشرين عضوا وهو المطلب الذي تبنته فرق المعارضة ومعها حزبا الحركة الشعبية العضو في الأغلبية الحكومية .
وفي سياق شرحه لدواعي انسحاب الفريق التقدمي من جلسة التصويت على النظام الداخلي قال رشيد روكبان رئيس الفريق إن هذا الانسحاب جاء بسبب “عدم احترام بعض الفرق للإطار المنهجي للعمل حيث تم الاتفاق سابقا على عدم تقديم أي تعديل على المواد التي تم الحسم فيها والاقتصار على النقط التي فيها خلاف وهي أربعة تتعلق بالخصوص بالجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة وعتبة تشكيل الفرق واللجان الدائمة.
وأكد السيد روكبان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن فريق التقدم الديمقراطي وافق على عقد اجتماع اللجنة بناء على اتفاق سياسي بين العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والحركة والاستقلال حول الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة وعتبة تشكيل الفرق واللجان الدائمة حيث تم الاتفاق على تقديم تعديلات مشتركة، مضيفا أن فريقه تفاجأ بتراجع الاستقلال والحركة عن هذا الاتفاق في ما يخص عتبة تشكيل الفرق حيث انضما إلى المدافعين عن حصر العدد المطلوب لتكوين فريق في عشرين عكس رغبة الفريق التقدم الديمقراطي المدعوم من قبل العدالة والتنمية .
وأبرز السيد روكبان ،الذي يتكون فريقه من 20 عضوا اثنين منهما منتسبان وينتميان لحزبي جبهة القوى الديمقراطية والوحدة والديمقراطية مما يهدده بفقدان فريقه في حالة امتناع العضوين عن الاستمرار في التحالف في أبريل المقبل، أنه أمام هذا التراجع اضطر الفريق إلى الانسحاب من الجلسة في حدود الساعة الثانية من صباح اليوم، مؤكدا أن الفريق يتمسك بحقه في تقديم التعديلات في الجلسة العامة.
ما يراه السيد روكبان تراجعا من قبل الفريق الحركي عن اتفاق مسبق اعتبره محمد مبدع رئيس الفريق الحركي أمرا عاديا وليس تراجعا، مؤكدا بأن فريقه تبنى التعديلات التي اتفقت عليها الأحزاب الأربعة لكنه ووجه بمعارضة شديدة داخل جلسة التصويت مما جعله يرى أن لا جدوى من التمسك بالتعديل المتعلق بالعتبة.
وأكد في تصريح مماثل أن الفريق تعامل بما أملته عليه المواقف التي تبنتها أجهزته، مؤكدا أن ما وقع أمر عادي ولا يفسد للتحالف قضية على اعتبار أنه ليس من الضروري التوافق على كل شيء تاركا الاحتمال مفتوحا بخصوص ما يمكن أن يقع أثناء التصويت على النظام الداخلي بالجلسة العامة.
وذكر بحالة مماثلة وقعت سنة 2005 حينما فقد الاتحاد الديمقراطي الذي كان أحد مكونات الحركة الشعبية فريقه بسبب حدوث تعديل على النظام الداخلي قضى برفع العتبة، مضيفا أن حزبه اعتبر وقتها الأمر عاديا.
من جهته أبرز نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أنه كان هناك اتفاق مبدئي حول عدد من النقط مع فرق العدالة والتنمية والتقدم الديمقراطي والحركة، مشيرا إلى أنه بعد تداول الأمر داخل حزب الاستقلال وبعد حصول مستجدات تبين لنا أنه ليس من الضروري مجاراة طموح الفريق التقدمي في الإبقاء على عتبة تشكيل الفريق في 18 عضوا.
وأكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الفريق تصرف أمس خلال جلسة التصويت كجزء من مكونات الأغلبية “من خلال التزامنا بجميع المواد الأخرى التي تم الاتفاق عليها بحيث كنا الرقم الراجع في الأغلبية”، مبرزا أن عدم التمسك بالإبقاء على العتبة في 18 جاء نتيجة المؤاخذات التي ووجه بها هذا التوجه من قبل أغلبية الفرقاء السياسيين داخل المجلس.
وخلص السيد مضيان إلى أن الهواجس التي تحكمت خلال التصويت هو الرغبة في التشريع للمجلس وللمستقبل وليس التشريع انطلاقا بما يرضي فريقا معينا.