يصدر بنك المغرب ابتداء من 15 غشت المقبل سلسلة جديدة من الأوراق النقدية من فئة 200 و100 و50 و20 درهما، وذلك في إطار التحديث المستمر للعملة الورقية.
وأوضح مدير دار السكة السيد لحسن الحدوني في ندوة صحفية اليوم الأربعاء بسلا أن “هذه السلسلة تجسد الإنجازات التي تميز عهد جلالة الملك محمد السادس في جميع المجالات”، موضحا أن تقنيات الطباعة المستخدمة تطابق أفضل معايير السلامة على المستوى الدولي.
وأضاف السيد الحدوني أن الإصدار الأول سيهم حوالي 20 مليون ورقة نقدية، مشيرا إلى الأهداف التي توخت تحقيقها هذه السلسلة الجديدة، ولاسيما تعزيز السلامة وتحسين استدامة الأوراق النقدية عبر استخدام طلاء في فئتي 20 و50 درهما، وتثمين التداول النقدي من خلال البحث عن تحكم أفضل في تكاليف الإنتاج والمعالجة، وتحسين التعرف على الأوراق النقدية من طرف الشبابيك الأوتوماتيكية والآلات.
وسجل أن المواضيع العامة التي تم الاسترشاد بها في تصميم وطبع هذه السلسلة الجديدة تتمثل في التنمية والحداثة والتضامن والتنوع والانفتاح.
وأوضح أن المواضيع المختارة هي مدن الرباط والدار البيضاء بالنسبة لفئة 20 درهما، والعالم القروي (شجرة الأركان وشلالات أوزود) بالنسبة لفئة 50 درهما، والصحراء والأقاليم الجنوبية (موسم طانطان) بالنسبة لفئة 100 درهم، والبحر (ميناء طنجة المتوسط ومنارة كاب سبارتيل) بالنسبة لفئة 200 درهم.
وسيتم طرح الورقة النقدية من فئة 200 درهما للتداول بمناسبة الذكرى 14 لاعتلاء جلالة الملك العرش، في حين ستصدر فئة 100 درهما بمناسبة عيد الشباب، و50 درهما بالتزامن مع ذكرى المسيرة الخضراء. وسيتم إصدار الورقة النقدية من فئة 20 درهما في إطار الاحتفالات بعيد الاستقلال.
وسجل السيد الحدوني أن الطلب الوطني على الأوراق النقدية عرف خلال العقد الأخير، نموا سنويا هاما، قارب 7 في المائة، مشيرا إلى أن قيمة الأوراق النقدية المتداولة بلغت متم 2012، 169,92 مليار درهم، مع هيمنة الأوراق النقدية من فئة 200 درهم التي تمثل 69 في من المائة من هذا المبلغ.
وسجل أن “تزوير العملة بالمغرب يظل منخفضا جدا مقارنة مع المستوى المسجل على الصعيد الدولي”، موضحا أن هذا المستوى لا يتجاوز 9,5 ورقة نقدية مزورة في كل مليون ورقة متداولة سنة 2012.
وحذر السيد الحدوني من أن الخطر يبقى قائما، لاسيما مع تطور وسائل الاستنساخ، ملاحظا أن إكراهات تدبير التداول النقدي تقتضي الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الجديدة المتعلقة بتطوير المعالجة آلية للأوراق النقدية، وفقا للمقياس الدولي الذي يحدد متوسط عمر سلسلة من الأوراق النقدية ما بين 7 و10 سنوات.
وفي هذا السياق، يشمل نظام السلامة حوالي عشرين عنصرا للأمان، منها تسعة موجهة للعموم وستة مقروءة آليا وخمسة مخصصة للبنك المركزي و أو المختبرات العلمية التابعة للسلطات المعنية بمكافحة تزييف العملة.
وتجدر الإشارة إلى أن السلسلة الحالية من الأوراق النقدية تم طرحها للتداول سنة 2002 بعد تلك التي صدرت سنة 1987 بعد فترة وجيزة من افتتاح دار السكة.
ويحمل وجه كل ورقة نقدية من السلسلة صورة جلالة الملك والتاج الملكي وشعار المملكة، كما يحتوي على باب مزخرف مستوحى من التراث المعماري المغربي يدل على غنى هذا التراث ويرمز إلى انفتاح البلاد.
وبغية إلقاء الضوء على التحولات التي شهدها المجتمع المغربي والمبينة في هذه السلسلة الجديدة، تم إدراج مقتطفات نصية من الخطاب الملكي لتاسع مارس مكتوبة بحروف مجهرية.
وعلى مستوى الألوان واستمرارا لما تم العمل به في السلاسل السابقة تم الحفاظ على نفس الألوان السائدة مع إدخال بعض التغييرات بغية أخذ السياق الجديد بعين الاعتبار