توصلت وزارة الصحة والنقابات السبع الممَثَّلة بالقطاع الصحي لاتفاق حول تدبير الحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة والتي تكتسي أهمية قصوى لضمان التوازن بين طلبات انتقال الموظفين وحاجيات القطاع الصحي المرتبطة بضمان حق المواطن من الاستفادة من الخدمات الصحية.
وباتفاق جميع الفرقاء الاجتماعيين: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل، المنظمة الديمقراطية للشغل، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، تقرر ما يلي :
أولا- تصفية كل متأخرات الانتقالات اعتمادا على دورية 2012 الخاصة:
- بطلبات التحاق بالأزواج لسنة 2012
- بطلبات الانتقال من المناطق الصعبة التزويد بالموارد البشرية 2012
- بتنفيذ مقررات الانتقال و التي كانت مجمدة في انتظار التعويض،
و عددها الإجمالي حوالي 460 طلب. و لتسهيل هذه العملية و تمكين أكثر عدد من المقبولين من الاستفادة، ستعمل الوزارة على دمج هذه المناصب ضمن المناصب المفتوحة لسنة 2013.
ثانيا– الإعلان عن الحركة الانتقالية لسنة 2013 و ذلك استنادا إلى دورية سنة 2012 بدون تغيير المسطرة، وذلك تجاوبا مع طلب النقابات.
ثالثا- إنهاء العمل بالدورية الحالية ابتداء من سنة 2014 ،
ويأتي قرار الانتهاء من العمل بهذه الدورية تصحيحا للمنهجية المتبعة سابقا و التي لا تعطي الأسبقية للانتقال من المناطق النائية و لا لطلبات التحاق بالأزواج كما لاتحل إشكالية الفراغ الناتج عن الحركة الانتقالية. كما أنها تكرس كذلك التناقض بخصوص تنفيذ قرارات الانتقال المجمدة في انتظار تعويض المنصب الشاغر. وستعمل اللجنة المشتركة على صياغة مضامين دورية جديدة قبل نهاية هذه السنة.
وجدير بالذكر، أن إشكالية الانتقالات داخل قطاع الصحة مرتبطة بقلة عدد الناصب المتوفرة لدى الوزارة و الخصاص في عدد الخريجين من كليات الطب و الصيدلة و معاهد تكوين الممرضين.
إن وزارة الصحة قد اتخذت هذا القرار وعيا منها بأهمية الاستقرار الاجتماعي للعنصر البشري الذي يعتبر من دعائم المردودية و التطور المهني. ما من شأنه تحسين ظروف العمل و بالتالي الرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. و تؤكد وزارة الصحة التزامها المستمر لمواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين من أجل الرقي بالموارد البشرية للقطاع الصحي.