[ads1]يوم 24-07-2013 انحرف القطار الإسباني عن سكته مخلفا مقتل أزيد من 78 شخص وجرح العشرات، حسب ما صرحت به مختلف وسائل الإعلام. وبذلك يكون هذا الحادث الأخطر من نوعه في بلد قريب، لا يبعد عن المغرب إلا بضع الكلمترات، وحسب التحريات التي قامت بها السلطات الإسبانية، فإن سبب الحادث، يرجع إلى السرعة المفرطة وكون السائق كان يتحدت في الهاتف النقال أثناء السياقة، هذا الأخير ثم إعتقاله بتهمة القتل العمد والسرعة المفرطة وإستعمال الهاتف النقال. الفاجعة الإسبانية بالنسبة للمغرب لا تساوي أي شيئ مادام المغرب يسجل حوادث أكثر خطورة ومميتة، فحرب الطرق في المغرب لا تعرف تراجعا بل في تصاعد مستمر، بحيث لا يكاد يمر يوم حتى تجد من بين عناوين النشرات الإخبارية خبر عن حادثة سير. وما فاجعة تيشكا الأخيرة التي خلفت أزيد من 48 ضحية، لا ذنب لهم سوى أنهم يسافرون الى المدن الكبرى بحثا عن لقمة العيش، سالكين مسالك تيزي ومنعرجات تيشكا الخطيرة والوعرة، طريق تكرس وتقسم المغرب إلى مغربين النافع وغير النافع، وما أن تصل إلى وسطها حتى تناجي الله وتطلب السلامة. طريق يمكن تحويلها إلى نفق بتخصيص ميزانية لن تكلف الدولة إلا دورتين من دورة موازين، نفق سيربط بين قطبين اقتصاديين للمغرب: قطب سياحي يتجلى في سحر مدينة مراكش، وقطب سينمائي يتجلى في هوليود افريقيا مدينة ورزازات، نفق سيفك العزلة عن مدينة ورزازات وسينعش المدينة من خلال السياحة الخارجية والداخلية، وسيزيد من استقطاب روؤس الأموال في قطاع السينما، وبذلك تكون الدولة هي الرابح الأكبر، مشروع إنجاز النفق الرابط بين مدينتي مراكش وورزازات أمر لا مفر منه. إنه مشروع مستعجل لا يجوز معه الانتظار. لم يعد مجرد مشروع بسيط، ولكنه رهان حقيقي يجب التعجيل بإنجازه، خدمة للمواطن المغربي. كيف يعقل أن تستمر مثل هذه الطريق في زمن القرن الواحد والعشرين؟ زمن العولمة وتقليص المسافات؟ والأمر المحزن حقا أن تبقى كما تركها المستعمر الفرنسي…
فاجعة تيشكا ما هي إلا بمثابة الشجرة التي تخفي غابة حوادث السير في البلاد، فقد أشارت مجموعة من الإحصائيات والتقارير إلى إرتفاع نسبة حوادث السير، وكأن المغرب يعيش حالة حرب يومية. لقد آن الآوان أن نستفيذ من البلد الأوربي الجار وتقوم الجهات المسؤولة، بتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة والتعبير عن إصلاح حقيقي لمنظومة السلامة الطرقية، وذلك بتكوين سائقين محترفين، وتوفير بنية تحتية ملائمة خالية من حفر لعبة الكولف والمستنقعات المائية، ومتابعة ومحاسبة كل مسؤول، بما في ذلك وزارة النقل والتجهيز، ومدارس تعليم السياقة التي تمارس بدورها نوع من أنواع الريع في رخص السياقة، وكذلك مدارس إجتياز الإمتحان الشفهي والتطبيقي، بعيدا عن كل ألوان المحسوبية والزبونية والإنخراط في الورش التربوي الكبير، وذلك بإدراج منظومة السلامة الطرقية في مناهجنا التعليمية، قصد إعداد أجيال متشبعة بفكر المواطنة الحقيقية وثقافة الحق والواجب، وغرس ثقافة السير وحسن إستعمال الطرقات…وطبعا لن يتأتى ذلك دون وضع الخطط والإستراتيجيات الكفيلة بوضع حد لإستئصال ظاهرة حرب الطرقات التي تحصد أرواح وطاقات بشرية من مختلف الأعمار، ثم لن يتأتى ذلك كذلك دون التعبير عن إرادة سياسية حقيقية تقوم على أساس مراقبة ومتابعة كل أطراف العملية الطرقية، بما في ذلك المسؤول الأول عن وزارة التجهيز والنقل ورجال الأمن والسائقين، خصوصا منهم الذين لا يمارسون السياقة الإ إذا كان في حالته الطبيعية ( إستعمال مختلف أنواع المخدرات أو المسكنات التي تمكنه من السهر). وكذا إعادة هيكلة محطتنا الطرقية و تنقيتها من لصوص وقطاع الطرق، الذين يمارسون كل أنواع الإبتزاز والتحايل على المواطنين، مستغلين أمية البعض، وسذاجة البعض الآخر، مع إعادة النظر في حافلتنا المهترئة والقديمة… وبغض النظر عن نجاح المدونة الجديدة أو عدمه في تخفيض حوادث السير في بلادنا، فإنه أصبح من الضروري جدا إعداد وإنتاج مدونة سير مغربية خالصة بعيدا عن استيراد مدونة سير دول أوربية متقدمة، مع التركيز على برامج التوعية والتحسيس، من خلال برامج تلفزية تراعي مبدأ الإستدامة بهذف التأسيس لمشروع سلوك حضاري جديد، وخلق ثقافة مرورية لدى المواطن، من أجل تحسيسه بالمسؤولية في الحفاظ على حياته، و حياة الآخرين، بدلا من برامج إعلامية محتشمة ومناسباتية للإحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية، من طرف بعض الجمعيات المدعمة من طرف اللجنة الوطنية للوقاية من حوادت السير.نسأل الله السلامة للجميع.
أحمد أيت أوعلي